قال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب عضو اللجنة المشتركة بين مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين النائب خليل المرزوق إن اللجنة توافقت على وجهة النظر المتعلقة بشأن المادة (25) من قانون 19/2006 والمتعلق بشأن تنظيم سوق العمل من خلال مراجعة مداولات المجلس وبما يتعلق بالمادة المذكورة والمتعلقة بحرية انتقال العامل وإلزامية ما جاء من بنود في عقد العمل، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين.

وأضاف تم التأكيد على أن صياغة المادة في القانون الحالي كافية وفقا لاعتبارت: أنه لا رغبة لأخذ مخالفة دستورية لإجبار أي فرد على العمل كراهية إلا إثر الالتزام بشروط عقد العمل بحيث يلتزم جميع الأطراف بما ورد في هذا العقد من شروط، وحق المتضرر بطلب التعويض، وإن كان الاتفاق على عدم إجبار العامل الأجنبي على الاستمرار في العمل في حال عدم رغبته في ذلك إلا أنه من غير المقبول أن تجيز هيئة تنظيم سوق العمل للعامل الاجنبي الانتقال إلى رب عمل آخر بعد مخالفة ما اتفق مع رب العمل الحالي، لكي لا يكون ذلك مدعاة لتشجيع العمالة الأجنبية على عدم الاكتراث بعقود العمل، كما أن ما يتطلب من هيئة تنظيم سوق العمل ليس إجبار العامل على الاستمرار في عمله من دون إرادته وإنما إجازة الانتقال من خلال مخالفة عقود العمل، مردفا وبذلك تكون المادة والضوابط منظمة بقرار أرسى حقوقا متكافئة ولم تساهم في تشجيع العمالة الأجنبية على مخالفة عقود العمل، بجانب عدم تشجيع المنافسة غير العادلة بين الشركات فيما بينها باستقطاب عمال الشركات الأخرى بأمر قد يتجاوز مجرد الانتفاع من هذه العمالة إلى الإضرار بالمؤسسات.

وذكر المرزوق أنه تم في الاجتماع بحث قرار (53) للعام 2008 بشأن نقل الركاب والتحفظات الواردة من غرفة التجارة على القرار، إذ طلبت اللجنة رأي مستشار المجلس بشأن دستورية وقانونية هذا القرار، واتفقت اللجنة المشتركة على أن تقوم غرفة التجارة بتقديم رأيها بشأن ضوابط نقل الركاب لإحالتها إلى اللجنة الخارجية بالمجلس لدراستها وتضمينها بما يتوافق حوله في مشروع قانون المرور.

على صعيد آخر، بحثت اللجنة في الاجتماع ذاته مرئيات الغرفة حول مشروع قانون ومقترح قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية، إذ أوصت الغرفة بألا تزيد مساحة هذه العقارات على ألف متر مربع ولا يجوز التصرف بها إلا بعد مضي 7 سنوات، فيما أوصت بعدم جواز استملاك العقارات السياحية المملوكة لغير البحرينيين سواء للأفراد أو الشركات بمساحة ألفي متر مربع، ولايجوز التصرف بها إلا بعد مضي 5 سنوات. ويجوز من مجلس الوزراء استثناء تملك الشركات أو المؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية المملوكة لغير البحرينيين في حال تنفيذ المشاريع السكنية التي ستئول ملكيتها إلى الغير.

إلى ذلك، عبر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب عضو اللجنة المشتركة بين مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين النائب خليل المرزوق عن تهنئته لمجلس إدارة غرفة التجارة المنتخب متمنيا لهم التوفيق والسداد لخدمة البحرين والمساهمة في الارتقاء بالاقتصاد البحريني وما يعكس رفاهية المواطنين.

من جهته، أشاد نائب رئيس الغرفة إبراهيم زينل بالتواصل المستمر من المجلس مع الغرفة وتجار البحرين، وما أثمر من اجتماعات ولقاءات ومشاركات فاعلة، لتبادل وجهات النظر في القضايا التي تتعلق بالبعد الاقتصادي وانعكاسه على تطور العملية التشريعية التي تصب في تطوير الاقتصاد البحريني وازدهاره وانعكاس ذلك على المواطنين.