قال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب جاسم حسين إن اللجنة المالية ناقشت أمس ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية مع كل من المؤسسة العامة للشباب والرياضة وشئون الجمارك.
وأشار الى أن اللجنة التقت أمس مع ممثلي المؤسسة العامة للشباب والرياضة برئاسة الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، حيث تم بحث ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي لعام 2008 على المؤسسة.
وقال إن اللجنة قدمت ملاحظاتها الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن عدم تسجيل المصروفات واعتبارها غير وافية في حين أفاد وفد المؤسسة العامة أن المؤسسة قامت باستكمال الكشوفات والبيانات المطلوبة وأرسلتها لديوان الرقابة المالية، ولكن بعد صدور التقرير.
وأضاف أن المؤسسة العامة أوضحت خلال الاجتماع أنه نظرا الى وجود بعض المشاركات الرياضية والبطولات المهمة خلال 2008 فقد أجلت بعض الالتزامات المالية ما أدى لتأجيل بعض الأمور المتعلقة بالفواتير والاتفاقيات.
وذكر ان اللجنة طلبت من المؤسسة الحصول على رد كتابي بشأن هذه التفاصيل والالتزامات الخاصة بعام 2008 التي تم تحويلها لعام 2009، وكذلك تم طلب الحصول على تأكيد كتابي من المؤسسة بشأن الوفر في المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع.
من جانب آخر ذكر حسين أن اللجنة التقت في الاجتماع ذاته مع ممثلي شئون الجمارك برئاسة عبدالله زويد والوفد المرافق، حيث تم بحث ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي لعام 2008، وتمت الإشارة لاعتماد شئون الجمارك على النظام اليدوي في تسجيل الإيرادات على رغم ضخامة قيمة تلك الإيرادات التي بلغت العام 2008 (102 مليون دينار).
وقال إن وفد الجمارك أكد أن مؤسسة الجمارك بدأت منذ منتصف 2008 باعتماد الفواتير الإلكترونية وهو ما يتم العمل به حاليا، وفق تقييم ثلاث شركات متخصصة في الشئون الجمركية، لإعداد نظام إلكتروني شامل يربط جميع المنافذ من أجل توثيق وحصر الإيرادات، وفي حال الاتفاق مع إحدى تلك الشركات بعد ترشيح مجلس المناقصات سيتم التحول للنظام الإلكتروني خلال عام ونصف العام. كما أكد الوفد أنه تم الأخذ بتوصيات ديوان الرقابة المالية ويتم العمل على تنفيذها.
العدد 2681 - الخميس 07 يناير 2010م الموافق 21 محرم 1431هـ
العالم يسير إلى الأمام
حسب علمي بأن النظام المالي المتبع في وزارة المالية مطبق في الجمارك منذ فترة لأباس بها، لماذا تم العودة إلى النظام اليدوي بعد أنتقال الجمارك إلى وزارة الداخلية؟ هل ستحتسب الإيرادات للدولة أم لوزارة الداخلية إذا كان الجواب للدولة فلماذا التحول إلى النظام اليدوي ونحن نتباهى بالحكومة الإلكترونية؟