بلغ عدد العقارات التي تديرها شركة البحرين للاستثمارات العقارية «إدامة» نحو 30 عقارا، تبلغ إيجاراتها السنوية نحو 290 ألف دينار، وذلك بخلاف العقارات التي تملكها الشركة والتي تبلغ أكثر من 80 عقارا.

وتبين الوثائق التي حصلت عليها لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، أن العقارات التي تديرها شركة «إدامة» تتمثل في 20 أرضا، مؤجرة من قبل 9 مدارس خاصة، وجامعتي أما الدولية والمملكة، ومعهد أليانس فرانسيز، وأرضين مؤجرتين على شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، إضافة إلى أرضين في الحد لمشروع طاقة العزل لم تحدد الوثائق مساحتيهما، وأرض مؤجرة على السفارة الأميركية بإيجار سنوي يبلغ 11 ألف دينار، وأرض في منطقة الجسرة مؤجرة على الشركة المتحدة للتأمين بإيجار سنوي يبلغ 10 آلاف دينار، وأرض أخرى مؤجرة على شركة منفذ الخليج يبلغ إيجارها السنوي 84 ألف دينار.

كما تشير الوثائق إلى أن من بين العقارات التي تستحصل «إدامة» إيجاراتها، شقق تابعة لوزارة الخارجية في كل من مومبي ولندن، وتستخدم كمساكن للدبلوماسيين في لندن وكمقر للقنصلية العامة في مومبي، ويبلغ مجموع إيجارهما السنوي نحو 64 ألفا و500 دينار، فيما لم تبين الوثائق مساحة الشقق، ولم تشر إلى عدد الشقق التابعة للوزارة في لندن.

وتدير الشركة 3 منازل مؤجرة على وزارة الداخلية، يبلغ الإيجار السنوي لكل منزل منها 720 دينارا، فيما لم تتضمن الوثائق تفاصيل مساحة المنازل التي تقع في منطقة السلمانية، إضافة إلى 3 منازل مؤجرة على شركة الطواش للخدمات والاستشارات العقارية في منطقة المنامة، لم تحدد الوثائق أيضا مساحتها، في حين يبلغ مجموع إيجارها 18 ألف دينار في العام الواحد.

وتعمل شركة «إدامة» على تحصيل إيجارات جميع الأملاك والعقارات الحكومية المعتمدة في السجل المركزي التابع لوزارة المالية، وتكون مدة استملاك أملاك شركة (إدامة) والعقارات المحولة لها «دائمة»، فيما لم يحدد سجل العقارات المدارة من قبل الشركة مدة الاستملاك وما إذا كانت مؤقتة أو دائمة.

وخلت قائمة العقارات المدارة من قبل شركة (إدامة) من رقم الوثيقة أو المقدمة، وخصصت جميع هذه العقارات لأغراض تحصيل الإيجار.

وأكد مصدر قريب من لجنة التحقيق البرلمانية أن سجلات أملاك الدولة التي قامت الجهات الحكومية المعنية بتسليمها إلى لجنة التحقيق في وقت سابق تشير إلى تحويل أحد العقارات إلى شركة (إدامة) على رغم كونه مخصصا لغرض إسكاني ولا يجوز تحويله، ناهيك عن تغيير وثيقة أحد العقارات الذي هو عبارة عن أرض مساحتها 5 كيلومترات بوثيقة بديلة، وعليه طالبت اللجنة بإرفاق كل نسخة بديلة للوثائق، ومعرفة الإجراءات التي اتبعتها وزارة المالية لتغيير الوثيقة.

كما سألت اللجنة عن مصير عقار يتبع وزارة التربية والتعليم ويقع في رأس الجزائر، إذ تشير الوثائق إلى عزم الحكومة إنشاء جامعة الخليج العربي عليه، إضافة إلى عدم وجود وثيقة لدى وزارة المالية بشأن السوق المركزي في الرفاع الشرقي.

وأكدت اللجنة وجود خلل في تسجيل بعض وثائق جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ناهيك عن تغيير مقدمات بعض وثائق العقارات التي من المفترض ألا تتغير مهما تغيرت الوثيقة.