قال المجلس الإسلاميّ العلمائيّ في بيان أصدره أمس إنه «في ظل أوضاع اقتصاديّة خانقة، وصعوبات جمّة تثقل ظهر المواطن؛ في سعيه لتحصيل لقمة العيش الكريمة، يصبح من غير المقبول بل المرفوض جملة وتفصيلا فرض أيّ نوع من أنواع الضرائب الإضافية، أو السعي لرفع أسعار السلع الأساسيّة، والخدمات الضروريّة، كما يتداول ذلك بشأن المحروقات هذه الأيام». داعيا «الحكومة إلى معالجة المشكلة الاقتصاديّة في البلد؛ بعلاج أسبابها الأساسيّة التي من أهمها التجنيس - الذي يلقي بظلاله الثقيلة على مختلف مفاصل الحياة - والفساد الإداري والاقتصادي الذي يستشري».

ورأى المجلس أن رفع أسعار البنزين والسلع الأساسية «لن يؤدّي إلّا إلى زيادة في تأزيم الواقع المعيشي ومعاناة المواطنين، ويكرّس حال الإحباط والتذمّر الشعبي الموجودة أساسا تجاه سياسات الحكومة».

وشدّد البيان على ضرورة «أن تتحمّل الجهات الرسمية المسئوليّة الكاملة في التخفيف عن كاهل المواطن؛ من خلال توفير فرص العمل المناسبة، وبأجور مجزية، ورفع المستوى المعيشي له، لا فرض ما يثقل كاهله ويزيد من معاناته».