هددت نقابة المصرفيين على لسان رئيسها خليل زينل بإحالة بنك إلى التحكيم إذا ما استمر في تجاهل النقابة ورفضه الجلوس مع ممثلي العمال إثر إقدامه على إعطاء إنذارات نهائية لبعض موظفيه بسبب استخدامهم البريد الإلكتروني الخاص بالبنك لأمور شخصية، بحسب وصف البنك.

وأكد أن النقابة ستستخدم جميع الوسائل السلمية والدستورية من اعتصامات وتظاهرات واللجوء إلى المحاكم والقضاء.

وأضاف أن أهم مشكلة نعانيها من خلال تعاملنا مع البنك هي عدم اعترافه بالشرعية الدستورية للنقابات، في الوقت الذي يحدد المرسوم الملكي رقم33 للعام 2002م بشأن النقابات العمالية إنشاء مثل تلك التجمعات الرسمية التي من شأنها أن تنظم العلاقة بين أرباب العمل وممثلي العمال والمتمثل في النقابة.

وعلى صعيد التحرك الرسمي لحلحلة المشكلة مع البنك قال زينل: «أجرينا مشاورات مطولة ونقاشات مكثفة مع الجهة الرسمية المتمثلة في وزارة العمل ومصرف البحرين المركزي إذ وجهنا إلى كل منهما رسالة نوضح من خلالها الإجراءات التعسفية الجارية في أحد المصارف وعلى رأسها التجاوزات القانونية والطعن في المرسوم الملكي 33 الذي يوجه بإنشاء النقابات العمالية في مملكة البحرين».

وتابع «تشاورنا في مجلس الإدارة ومع القاعدة النقابية وتوصلنا إلى ضرورة جعل القضية مفتوحة من خلال إعطاء أنفسنا الحق في استخدام جميع الوسائل الدستورية السلمية والمشروعة كالاعتصامات والتظاهرات واللجوء إلى المحاكم والقضاء من أجل الفصل في هذه المسألة وإرجاع الحق إلى نصابه من خلال إعطاء العاملين حقوقهم المشروعة ورفع الإنذارات التي تلقوها».

وأكد زينل أن المشكلة مع البنك لا تنحصر في الإنذارات الأخيرة فقط إنما متابعة لمجموعة من المشاكل العالقة الماضية التي لم يبد البنك أي اهتمام من أجل حلها وما الإنذارات النهائية إلا «الشعرة التي قصمت ظهر البعير»- بحسب وصفه -.