قالت وزارة الصناعة والتجارة في إشارة إلى ما ورد على لسان النائب عبدالحسين المتغوي في الصحف المحلية يوم الثلثاء الماضي من خلال مداخلته في مجلس النواب بخصوص الأسعار، إن الوزارة من خلال إدارة حماية المستهلك «تتابع الأسواق بشكل مستمر عن طريق جولات تفتيشية يقوم بها اختصاصيو إدارة حماية المستهلك على معظم الأسواق الكبرى والمحلات التجارية المختلفة في البحرين لمراقبة السوق ورصد أية تجاوزات في حال وجودها كالاحتكار والتواطؤ والغش ومتابعة شكاوى المستهلكين وذلك بشكل يومي ومستمر في الأسواق المركزية الرئيسية بالمملكة، والمحلات الكبرى ومنذ ساعات الصباح الباكر حتى ساعات متأخرة من الليل».

وتابعت «بالإضافة للزيارات الميدانية التي يقوم بها وزير الصناعة والتجارة وبشكل دوري على مدار العام لمختلف الأسواق المركزية والمحلات الكبرى التي تلقى الصدى الطيب من قبل جمهور المستهلكين وكان لها الأثر الإيجابي من خلال متابعة التجار والاستماع لهم بصورة مباشرة والتأكد من توافر السلع في الأسواق والحرص على مصلحة المستهلكين».

ولفتت الوزارة في ردها إلى «دور اللجنة الوطنية لمراقبة الأسعار التي تم تشكيلها إثر القرار رقم 4 الصادر من مجلس الوزراء في 14 يناير/ كانون الثاني 2007 ويترأسها وزير الصناعة والتجارة وتضم في عضويتها كبار المسئولين والمختصين من الوزارات وكذلك النواب والمستوردين والتجار من القطاع الخاص وأهل الاختصاص بالإضافة إلى جمعية حماية المستهلك التي يتم من خلالها إصدار العديد من القرارات والمقترحات المتعلقة بتوافر السلع وقضية الأسعار، وأسهمت في حال الاستقرار التي شهدتها الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية».

وقالت: «لا يخفى على أحد الجهود الكبيرة والمبذولة من قبل الحكومة من خلال الدعم المالي الكبير للسلع الثلاث الرئيسية وهي اللحوم الحمراء الطازجة والدجاج المحلي والدقيق والتي قُدرت في العام 2009 بـ 36 مليونا ونصف مليون دينار وأسهمت في ثبات سعر هذه المواد لأكثر من 30 سنة، وتكاد تكون أسعار هذه المواد الثلاث المدعومة هي الأقل على المستوى العالمي».

وبالنسبة إلى ما ذكره النائب فيما يخص ارتفاع سعر الأرز بينت الوزارة أنه «لابد من التوضيح أن هناك أنواعا ومستويات مختلفة من الأرز في السوق المحلية تختلف أسعارها كلٌ بحسب جودتها وصنفها، فمن خلال الرصد الدوري لمفتشي إدارة حماية المستهلك المعنيين بمتابعة تقلبات أسعار السلع الغذائية في السوق المحلي حول ما ذكره النائب عن ارتفاع سعر الأرز من 13 دينارا إلى 26 دينارا، فإنه لا يوجد في السوق المحلي بأسره من الأرز ما بلغت نسبة ارتفاعه 100 في المئة في مختلف الأوزان والماركات، فكان من الأجدر بالنائب الفاضل تحديد ماركة ووزن الرز لتسهيل المهمة على المعنيين بالوزارة لتقصي الحقيقة وعمل الإجراءات اللازمة لإيجاد أفضل السبل لتفعيل التعاون المشترك بين البرلمان ووزارة الصناعة والتجارة».

واستدركت «بل على العكس هناك انخفاض في أسعار معظم أنواع وأوزان الأرز المتوافرة في السوق المحلية؛ ففي اربع محلات (أسواق المنتزه، جيان هايبرماركت، برادات جواد، أنصار جاليري) يتبين ذلك عندما نقارن بين الاسعار في شهر ديسمبر من العام الماضي 2008 بديسمبر العام 2009، فقد انخفض متوسط سعر الرز الباكستاني زنة الـ 20 كيلوغراما وذلك للأصناف التالية: رز ماركة البرياني والفارس والروبيان من 12.500 دينارا و13.525 دينارا و13.200 دينارا إلى 10.685 دنانير و 12.830 دينارا و 11.580 دينارا على التوالي بنسب بلغت -14.5 و-5.1% و12.3- في المئة. كما انخفض متوسط سعر الرز الهندي ماركة «مازا» زنة الـ 20 كيلوغراما من 22.560 دينارا إلى 17.640 دينارا بنسبة بلغت 21.8 في المئة وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي.

كما أشارت وزارة الصناعة والتجارة إلى أن متوسط سعر حليب بودرة «نيدو» و «كوست» و «انكور» وزن 2.5 كيلوغرام قد انخفض سعره من 7.490 دنانير و 6.705 دنانير و 6.820 دنانير على التوالي إلى 6.010 دنانير و 5.720 دنانير و 6.040 دنانير على التوالي بنسب بلغت -19.8 و -14.7 و 11.4- في المئة خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الذي قبله.

وبالنسبة إلى الزيوت ذكرت الوزارة أنه انخفض متوسط سعر علبة الزيت زنة الـ 1.8 لتر خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي قبله وذلك لكل من زيت «ذرة» و «مازولا» و «عافية» و «مازا» و «جنان» من 2.550 دينار و 2.295 دينار و 2.350 دينار و 2.990 دينار على التوالي إلى 1.840 دينار و 2.010 دينار و 1.740 دينار و 1.880 دينار على التوالي بنسب بلغت -27.8 و -12.4 و -26 و -37.1 في المئة. في حين لم تتجاوز نسبة ارتفاع الجبن بصورة عامة 3.4 في المئة، اذ ارتفع متوسط سعر جبن علب «كرافت» وزن 200 غرام من 0.590 فلسا إلى 0.610 فلوس و جبن كؤوس «المراعي» وزن 910 غرامات من 2.085 دينار إلى 2.150 دينار وجبن سلايس «أنكور» وزن 200 غرام من 0.605 فلوس إلى 0.625 فلسا.

وفيما يخص السكر بينت الوزارة أن وجود ارتفاع طفيف في متوسط أسعاره يعود لأسباب عالمية من أبرزها النقص في السوق الهندي الذي يعتبر من أكبر الأسواق المصدرة للسكر العالمي والذي جعلها من دولة مصدرة إلى مستوردة بشكل جزئي لتعويض ذلك النقص جراء زيادة الطلب الداخلي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البترول عالميا، ما جعل دولة مصدرة كبرى كالبرازيل تستخدم السكر كمورد بديل للطاقة من خلال تحويله لمادة (الميثانول) وذلك أثر بدوره على صادراتها من السكر التي تأثرت بها السوق العالمية.

وتابعت «كما أن تطور اقتصاديات دول مثل الهند والصين وزيادة استهلاكها من السكر كان له دور في تقليل نقص الكمية المعروضة في الأسواق العالمية، وباعتبار البحرين دولة مستوردة فكل هذه العوامل تؤثر بصورة كبيرة على أسعار مثل هذه المواد، ولكن ما نلاحظه هو ارتفاع طفيف يكاد لا يذكر ما يؤكد استقرار السوق البحرينية وذلك يعود للسياسات الاقتصادية المتبعة والتي تم ذكرها مسبقا».

وفي ختام البيان أكدت إدارة حماية المستهلك «انخفاض مؤشر أسعار عدد كبير من المواد الغذائية بالإضافة لارتفاع طفيف في البعض الآخر في السوق المحلية بمملكة البحرين لأسباب عالمية واضحة، وهو ما أردنا توضيحه من خلال عرض واقع السوق المحلية بالأرقام والإحصاءات، فالعالم بأسره يشهد مثل هذه الارتفاعات ولكن هناك مساع كبيرة من قبل حكومة مملكة البحرين لاحتوائه».