اعتصم أعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين في شركة نفط البحرين (بابكو) صباح أمس أمام بوابة الشركة احتجاجا على تغييب الحوار الجاد بين النقابة والشركة، مما أدى بحسب النقابة إلى تعطيل المطالب العمالية البالغ عددها 52 مضافة إلى 18 مطلبا تفاوضيا.

وأكد رئيس نقابة (بابكو) وعضو مجلس الشورى عبدالغفار عبدالحسين أن المطالب العمالية كثيرة، وأهمها عدم التمييز بين عمال القطاع النفطي (الشركات الواقعة تحت مظلة الهيئة العامة للنفط والغاز) في صرف الحافز السنوي للعمال.

وقال عبدالحسين خلال كلمته في الاعتصام: «سنصعد من مواقفنا وخطواتنا إذا الإدارة لم تحترم النقابة والعمال، وسنستمر بالتصعيد القانوني والمنظم»، مؤكدا أن اعتصامات نقابة بابكو وعمالها ليست من أجل خلق الفوضى والمشاكل، إذ إن الجميع يعرف من هم عمال بابكو طوال عقود طويلة من النضال والمطالب السلمية العادلة.

وأشار عبدالحسين إلى أن عمال بابكو الذين ضحوا من أجل البحرين عرفوا بقدراتهم وإمكاناتهم ومهاراتهم، ولا يستحقون «التمييز» الحاصل بينهم حاليا وبين الشركات التي تتبع هيئة النفط والغاز.

عبدالغفار عبدالحسين: التصعيد مقبل ولا تنازل عن حقوق العمال

نقابة «بابكو» تعتصم وتطالب بعدم «التمييز» وبشهرين حافزا سنويا

الرفاع - هاني الفردان

اعتصم أعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين في شركة نفط البحرين (بابكو) صباح أمس أمام بوابة الشركة احتجاجا على ما وصفوه بتغييب الحوار الجاد بين النقابة والشركة، ما أدى بحسب النقابة إلى تعطيل المطالب العمالية والبالغ عددها 52 مطلبا بالإضافة إلى 18 مطلبا تفاوضيا.

وأكد رئيس نقابة (بابكو) وعضو مجلس الشورى عبدالغفار عبدالحسين أن المطالب العمالية كثيرة، نتيجة غياب الحوار الجدي مع إدارة الشركة، وعدم احترام الشركة للاتفاقات المسبقة معها بخصوص الكثير من القضايا ومن أهمها الخصخصة وهيكلة الشركة التي تقوم بها شركة «ماكنزي».

وقال عبدالحسين خلال كلمته في الاعتصام: «سنصعد من مواقفنا وخطواتنا إذا الإدارة لم تحترم النقابة والعمال وسنستمر بالتصعيد وستكون خطواتنا قانونية ومنظمة»، مؤكدا أن اعتصامات نقابة بابكو وعمالها «ليست من أجل خلق الفوضى والمشكلات، إذ إن الجميع يعرف من هم عمال بابكو طوال عقود طويلة من النضال والمطالب السلمية العادلة».

وأشار عبدالحسين إلى أن «عمال بابكو الذين ضحوا من اجل البحرين عرفوا بقدراتهم وإمكاناتهم ومهاراتهم، ولا يستحقون التمييز الحاصل بينهم حاليا وبين الشركات الأخرى التي تقع تحت مظلة هيئة النفط والغاز».

وقال: «نتمنى لجميع الشركات في البحرين الرقي بشكل كبير، وبالخصوص شركات القطاع النفطي الذي يعتمد عليه الدخل القومي»، مؤكدا «وجود تمييز» من قبل الهيئة الوطنية لنفط والغاز من خلال صرف الحوافز والعلاوات بين عمال الشركات.

وأكد رئيس نقابة بابكو نقلا عن لسان وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا أنه «لن يكون هناك تمييز على صعيد القطاع النفطي على صعيد العلاوات والحوافز»، موضحا أن «مقولة الوزير مجرد كلام لم تجد مكانها على أرض الواقع بدلا من التمييز الحاصل حاليا».

وأوضح عبدالحسين أن الشركات التي تقع تحت مظلة هيئة النفط (بناغاز، البتروكيماويات، بافكو) عمالها جميعا حصلوا حافزا سنويا لشهرين، إلا عمال شركة بابكو لم يحصلوا على هذا الحافز وأدخلوا ضمن تقييم وظيفي جديد ربط أداء الموظف بالأرباح السنوية للشركة.

وأكد أن عمال تلك الشركات كلهم يستحقون الحوافز التي حصلوا عليها بل أكثر من ذلك، متمنيا لهم كل الخير، ومشيرا إلى أن مطالب عمال بابكو هي المساواة بين مختلف عمال القطاع النفطي، إذ إن جميع العمال في مختلف الشركات يستحقون الحافز العادل.

وأشار إلى أن شركة بابكو تتعمد استثناء وإبعاد النقابة من القرارات كما حدث في حقل البحرين والانتداب والتقييم الوظيفي الجديد و»ماكنزي» وأمور عدة تتعلق بمصير عمال الشركة، موضحا أنه قبل عام كان هناك لقاء مع وزير شئون النفط والغاز، وأكد أنه عندما تتجه الشركة لخصخصة محطات الوقود سيكون هناك حوار مع النقابة، إلا أنه بين ليلة وضحاها أصبحت الخصخصة تسير دون علم النقابة، وكما حدث في انتداب عمال للشركة المطورة على رغم وجود اتفاق مع مجلس إدارة الشركة بحضور الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتحاور مع النقابة قبل تنفيذ ذلك الانتداب، إلا أن الاتفاقية التي سلمت إلى النقابة مبتورة وغير متفق عليها، وحصل خلاف شديد بين من يمثل الإدارة التنفيذية ومن يمثل هيئة النفط بهذا الخصوص.

من ناحيتها أصدرت النقابة بيانا أكدت فيه «أن الاعتصام يأتي بعد نكران المسئولين الوعود التي قطعوها على أنفسهم من قبل، على رغم وجود قرارات عبر محاضر مصدق عليها من قبل الطرفين (الإدارة والنقابة)».

وأكدت النقابة أهمية الحوار الجاد والبناء، لحل جميع البنود العالقة بين الطرفين بما يضمن المصلحة العامة، مشيرة إلى أن مجلس إدارتها أخذ لأكثر من مرة مواقف تدعو الشركة إلى الاحتكام للعقل والمنطق واحترام مطالب العمال التي من أهمها رفض نظام تقييم الوصف الوظيفي، الذي اعتبرته النقابة تقييما غير منصف ومرفوضا لعدم حصولهم على المعلومات التي طلبتها وعدم نشر التفاصيل في الوقت الذي تنادي الإدارة أنه برنامج شفاف وعالمي.

كما طالبت النقابة بالكشف عن تفاصيل مشروع تطوير حقل الشركة، معبرة عن خوفها وقلقها من السرية الشديدة في هذا المشروع الذي قد يجر وراءه مضرة كبيرة للعمال.

وأشارت النقابة بخصوص خصخصة محطات تزويد الوقود إلى أن الشركة أفادت بأن الإدارة قررت تجميد الخصخصة لعامين، موضحة أن الاتفاق بين الشركة والنقابة هو المشاركة في مختلف القرارات المتعلقة في هذا الجانب.

وعبرت النقابة عن رفضها القاطع للتوجه لإعادة هيكلة الشركة عن طريق شركة «ماكنزي» في ظل تشبث الشركة بالعمال الوافدين، وزيادة النفقات على مشاريع «لا ناقة للعمال فيها ولا جمل»، مؤكدة أن الكل يعلم أن الهيكلة لن تأتي إلا على العمالة الوطنية، وأن تكليف 30 من كبار الموظفين للمشاركة في الدراسة ما هو إلا ذر للرماد في العيون، في ظل استبدال خمس وحدات تكرير رئيسية بوحدتين فقط.

ودعت النقابة إلى ضرورة التوافق على آلية واضحة بشأن الدراسة، إذ إنه منذ نهاية العام 2008 حتى شهر سبتمبر/ أيلول الماضي لم ترد الشركة بخصوص الحافز السنوي للعام 2009، وانه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قدمت الشركة مقترحا بآلية تدمج هامش الربحية بمؤشر الأداء الذي ترفضه النقابة لعدة أسباب.

وقالت النقابة: «لقد خاطبنا وزير شئون النفط والغاز في ديسمبر/ كانون الأول ولم نتلق الرد بعد». مؤكدة أن العمال حرموا من أبسط حقوقهم وهو الحافز السنوي، فيما الشركة تبرر ذلك بأنها تخسر ولا تربح.