شهدت عائدات الصناديق الاستثمارية في المنطقة تراجعا ملحوظا في حجم رسوم تدبير الأموال والصفقات المالية، متأثرة بالعوامل الاقتصادية التي أثرت في السوق، وفقا للتحليلات الأولية لتصنيف «تومسون رويترز» بشأن أداء المصارف والمؤسسات الاستثمارية في الشرق الأوسط للربع الأخير من 2009 الذي صدر أمس (الأربعاء).

وأظهرت تحليلات بيانات «تومسون رويترز» أن العام 2009 شهد هبوطا لافتا في حجم صفقات الاستحواذ والاندماج في منطقة الشرق الأوسط لأقل من 13 مليار دولار مقارنة بـ 40 مليار دولار أميركي العام 2007. وهبطت تداولات أسواق الأسهم لأقل من 6.89 مليارات دولار في 2009 مقابل 36 مليار دولار في 2008، في حين تراجع إجمالي الرسوم المدفوعة لوسطاء الاستثمار العام 2009 إلى 599 مليون دولار؛ أي ما يعادل النصف تقريبا مقارنة بالعام 2008.

وفي هذا الشأن ذكر العضو المنتدب لـ «تومسون رويترز» في الشرق الأوسط وإفريقيا، باسل مفتاح، أن أسواق المال قد شهدت أوقاتا صعبة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن ذلك قد أثر في أعمال صناديق الاستثمار بصورة حادة. وأضاف «وفقا لما تظهره الرسوم البيانية لجداول تومسون رويترز، فقد نالت الصناديق الاستثمارية في المنطقة حصتها العادلة من التراجع في 2009 وهى تتطلع الآن إلى مرحلة تعزيز المواقع».

وجاء حديث مفتاح في أعقاب إطلاق «تومسون رويترز» لجداول تحليلاتها الدورية الخاصة بتصنيف وقياس أداء الصناديق والمؤسسات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط للربع الأخير من 2009، وخصوصا فيما يتعلق بصناديق وإصدارات سندات الأسهم والدين الإسلامية والتقليدية. وتتضمن هذه الجداول تحليلات مستقلة بشأن أوضاع السوق، إلى جانب جداول خاصة بتصنيف إقليمي للمصارف والمؤسسات الاستثمارية التي تعمل في المنطقة وتقييم أدائها بناء على حجم الصفقات الاستثمارية التي تديرها وقيمة رسوم تدبيرها.

وتظهر نتائج التحليلات الأولية لبيانات «تومسون رويترز» الخاصة بأداء الصناديق الاستثمارية في أسواق المنطقة الحالة التي بدت عليها هذه الصناديق حنى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009، مقارنة بأدائها للفترة نفسها من 2008 على النحو الآتي:

- بلغت قيمة رسوم تدبير الأموال من قبل المصارف الاستثمارية والشركات الاستشارية 599 مليون دولار، مسجلة انخفاضا بنسبة 46 في المئة.

- بلغت قيمة رسوم صفقات الاستحواذ والاندماج 12.7 مليار دولار، بنسبة انخفاض 40 في المئة.

- بلغت قيمة رسوم إصدارات سندات الأسهم 6.89 مليارات دولار، بنسبة انخفاض قدرها 81 في المئة.

- بلغت قيمة رسوم القروض 17.1 مليار دولار، بنسبة انخفاض بلغت 81.5 في المئة.

- بلغت قيمة رسوم إصدار سندات الدين 38.3 مليار دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 151 في المئة.

وبحسب بيانات «تومسون رويترز» للربع الأخيرمن 2009، تصدر بنك إتش إس بي سي (HSBC) التصنيف لفئة رسوم تدبير أموال سندات الدين وأسهم الشركات في الشرق الأوسط بـ 13.4 و8.1 مليارات دولار على التوالي. وجاء مصرف كريدت سويس في المركز الأول في تصنيف رسوم تدبيرأموال الإستحواذ والإندماج بـ 27.3 مليار دولار، في حين تصدر مصرف كايلون التصنيف بالنسبة لفئة رسوم تدبيرأموال القروض المشتركة بـ 11.3 مليار دولار.

وفي تصنيف صفقات الاستحواذ والاندماج في الشرق الأوسط تصدر «مورغان ستانلي» قمة التصنيف بصفقات بلغت قيمتها 16.3 مليار دولار، في حين حل مصرف روثستشايلد ثانيا في التصنيف بـ15.31 مليار دولار. وكانت قمة الصفقات المستهدفة في الشرق الأوسط لفئة الاستحواذ والاندماج العام 2009 هى بيع حصة الحكومة الإيرانية في شركة الإتصالات الإيرانية البالغة 50 في المئة، مع سهم واحد، للقطاع العام بـ7.7 مليارات دولار.

أما صفقة العام لفئة الاستحواذ في 2009 فقد كانت من نصيب هيئة الاستثمار القطرية التي تعد من أكبر صناديق الاستثمار السيادية في العالم؛ إذ استحوذت على حصة بقيمة 9.5 مليارات دولار في ملكية شركة فولكس واغن ما يجعلها ثالث أكبر مالك للشركة.

وفي فئة إصدار الأسهم الأقل انخفاضا، تصدرت بنوك الرياض وإتش إس بي سي وقطر الوطني المراكز الثلاثة الأولى على التوالي من حيث حجم الصفقات، في حين كانت أعلى صفقة إصدار أسهم متواصلة العام 2009 من نصيب بنك الخليج وبلغت 1.3 مليار دولار.

وهيمنت إصدارات سندات الاستثمار الخاصة بالمؤسسات الوطنية والسيادية إلى جانب إصدارات الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط على أسواق الأسهم وسندات الدين؛ إذ ارتفعت إلى 38.3 مليار دولار في العام 2009 لتكون واحدة من النقاط المهمة في فئة رسوم المصارف الاستثمارية مقارنة بالعام 2008. وفي قطاع التمويل الإسلامي بلغ عدد إصدارات سندات الدين 38 إصدارا بقيمة 14 مليار دولار، مسجلة هبوطا بنسبة 44 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وتصدَّرت ماليزيا قائمة إصدار سندات الدين الاسلامية بنسبة 31.2 في المئة تليها الامارات العربية المتحدة بنسبة 27.2 في المئة. وتصدر «غولدمان ساتس» إجمالي تصنيف إصدار سندات الدين في الشرق الأوسط بخمسة إصدارات بلغت قيمتها 3.55 مليارات دولار، فيما تصدر بنك إتش إس بي سي تصنيف تمويل الصكوك الإسلامية للعام بـ 9 إصدارات بلغت قيمتها 1.88 مليار دولار.

وفي ظل الهبوط الحاد في نشاط القروض الذي تجاوز نسبة 80 في المئة، بلغ إجمالي القروض المتداولة من قبل المانحين والمقترضين في الشرق الأوسط 17 مليار دولار فقط. وتصدر مصرف ستاندرد تشارترد جدول التصنيف الكلي للقروض في الشرق الأوسط بـ 8 صفقات بلغت قيمتها 1.91 مليار دولار.

وتصدرت مؤسسة الراجحي للصرافة والإستثمار، وبنك كايلون، والبنك السعودي الفرنسي المراكز الأولي في تصنيف قائمة القروض الإسلامية بـ 833.3 مليون دولار لكل منها نظرا إلى تصدرها قائمة المصارف الضامنة لأكبر قرض تمويل إسلامي في 2009، وهو القرض الممنوح لمجموعة زين بقيمة 2.5 مليار دولار. وبلغت قيمة القروض الإسلامية 5.4 مليارات دولار فقط في 2009 تصدرت البحرين مجموع إصداراتها بنسبة 46 في المئة، في حين حلت الإمارات العربية المتحدة ثانية بنسبة 38.5 في المئة.

وفي تصنيف رسوم المصارف الإستثمارية في الشرق الأوسط، قفز بنك إتش إس بي سي من المركز الثالث في العام الماضي إلى المركز الأول في فئة اصدار سندات الأسهم والدين في 2009. وجاءت «سامبا فايننشال» ثانية في التصنيف، فيما احتل بنك سيتي المركز الثالث. وقفز كريدت سويس من المركز السابع في العام الماضي إلى المركز الأول في فئة رسوم صفقات الاستحواذ والدمج في 2009، وحل «مورغان ستانلي» ثانيا و»غولدمان ساتشس» في المركز الثالث.

وفي تصنيف رسوم الأسهم صعد «إتش إس بي سي» من المركز الثالث في 2008 إلى المركز الأول، وجاء بنك الرياض في المركز الثاني وبنك سيتي في المركز الثالث. وفي تصنيف رسوم القروض المشتركة صعد بنك كايلون من المركز السابع في العام الماضي إلى المركز الأول في 2009 وحل ستاندرد تشارترد وميتسوبيشي يو إف جي فايننشال في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وقال مفتاح: «ربما يتواصل الوضع الصعب بالنسبة إلى مؤسسات الاستثمار والاستشارات المالية في المنطقة لبعض الوقت خلال هذا العام. ويبقى الأمر متعلقا بعودة النمو من خلال زيادة دعم أنشطة الإستثمارات المصرفية والاهتمام بنشاط الإستحواذ والاندماج وتعزيزها، إضافة إلى تجديد الرغبة في الاكتتابات الأولية وإصدار الصكوك».