من المسئول ياوزارة الأشغال

 الامطار التي هطلت بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الاول 2009 احدثت بركة من الماء يصعب مرور السيارات خلالها امام منزل رقم 36 في شارع 26 مجمع 450 المقشع و هذا يحدث كل عام دون ان تستجيب وزارة الاشغال لمطالبنا بتعديل الشارع، و لكن ماحدث هذا العام كان اسوأ ، اذ حدث انهيار على خطوط المجاري ابتلع كل المياه التي كادت ان تصل الى داخل البيت ، قام الاهالي بوضع اخشاب اشجار تحذر السيارات من المرور كي لا تنهار الارض اكثر من ذلك و اخبرو السلطات المسئولة ، في تاريخ 14 ديسمبر 2009 حضر العضو البلدي و قام بالتصوير و ابلاغ الجهات الرسمية بذلك و لا من مجيب ، بعد ذلك اتصلت اكثر من مرة بمكتب الطوارىْ في و زارة الاشغال و طلبت منهم وضع تحذيرات و اشارات للسيارات المارة و لا من مجيب.

الانهيار يبعد عن باب بيتي اربعة امتار و عن باب مدرسة ابن الهيثم 15 متر تمر عليه الكثير من السيارات و طلبة المدرسة و الكثير من الاطفال و انا احمل و زارة الاشغال كامل المسئولية عن اي مكروه يحدث لاي احد، و كذلك احملها المسئولية عن اي اضرار تحدث في بيتي .

عند بنائي للبيت منذ اكثر من عشر سنوات اتبعت مقاييس وزارة الاشغال في الارتفاع عند الشارع العام و لكني لم استفد اي شيء من ذالك فكل عام اسبح في بحر الامطار لمدة شهور دون اي مجيب من هذه الوزارة ، و نحن سكان هذا الشارع عندنا طلب بتعديل الشارع منذ اكثر من ثلاث سنوات رقمه 45963 .مع العلم ان الشارع غير مرصوف و يعتمد على طين المزارع في بنيته الاساسية يعني ان المكان يمتلأ بالوحل لمدة تستمر شهور.ارجوا من المسؤلين اتخاذ الجراءات اللازمة في اسرع وقت .

علي الصباح

تدني الأجور

يشكل ضعف الأجور في البحرين مشكلة حقيقية تفوق بكثير أزمة التعطل عن العمل؛ لأن الشباب في المملكة يحصلون على الأعمال حقيقة غير أن الأجور في تلك الأعمال متدنية وضعيفة، والشكوى الحقيقية هي من ضعف الأجور وعدم تناسب المؤهلات مع الوظيفة التي يتم الحصول عليها، وتحدث هذه المشكلة في القطاع الخاص الذي يمنح الموظف والعامل 200 دينار رغم ما يؤديه وما يمتلكه من مؤهلات وقدرات وخبرات عملية.

والسؤال: متى سيقوم القطاع بتحسين ظروف العمل كي تكون ملائمة ومناسبة للبحرينيين والبحرينيات؟ ثم هل يتوقع إنتاج من عمال وموظفين بلا رضا وظيفي؟

إن أبناء البحرين يعملون في ظروف بيئية في القطاع الخاص ثم يقارنون بالأجانب الذين أتوا من بيئات تتدنى فيها مستويات العيش والأجور إلى درجة أن يشكل الراتب المتدني لهم في البحرين فرصة لا تعوض، ومن الظلم والحيف مقارنة المواطنين بالأجانب، فهم يعملون في كثير من الشركات والمؤسسات بلا زيادات سنوية ولا علاوات وفي ظروف عمل قاسية وساعات عمل طويلة، فكيف تريدون إنتاجا حقيقيا متقنا؟ ومن أين ياتي الإنتاج والعامل والموظف البحريني يشعر بالغبن في عمله ويشعر أنه مسلوب الحقوق؟

هناك الكثير ممن يشكون من ضعف الرواتب، وهناك من يعملون فترة في إحدى الشركات المحلية والمؤسسات وقد عملوا فترة طويلة وبدون الحصول على زيادة، وأغلب هؤلاء من المتزوجين، وهناك من تقدم بطلب من أجل الحصول على زيادة من قبل المؤسسة والشركة التي يعمل بها ولكن دون جدوى، وقد أصبح همّ المواطن البحريني اليوم هو الحصول على نسبة أعلى من الزيادة، كالزيادة السنوية.

أما من الناحية المعيشية، فالعامل البحريني اليوم يعمل بجهد وعطاء ويقدم إنتاجا اكبر، فالزيادة تعطي العامل البحريني قدرة أكبر في العمل وتجعله يتمسك بعمله ويداوم فيه سنوات طويلة إذا لم يحصل على ضغوط. وللأسف الشديد، دعونا نكون واقعيين، هناك بعض الشركات اتهمت بعض العمال البحرينيين بالتسيّب في العمل وعدم الرغبة فيه، وهذا غير صحيح فالموضوع هو أن هذه الشركات تريد أن تضغط على هؤلاء العمال البحرينيين وهم شباب لم تتجاوز أعمارهم 20 عاما تحت رحمة أحد المسئولين الآسيويين، وقد حدثت العديد من المشاكل في هذه الشركات، إضافة إلى الإنذارات والتهديد بالفصل إذا اضطر الأمر.

حميد أحمد الدرازي

شارف الفصل على الانتهاء ومستحقات المبتعثين لم تصرف

كنت أظن أن حالتي هي الوحيدة أو أن خللا ما شملني بتأخر حصولي لمستحقاتي المالية إلا أنه خالطني شعور غريب بالحزن والفرحة معا عندما علمت أنني لست الوحيد، فالكثير من أقراني لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية أيضا، الأمر الذي دعاني لمراجعة الوزارة، هنالك قيل لي: لم نستلم درجاتكم بعد، حينها بدأت علامات التعجب والاستفهام بالترسم على وجهي، عدت للجامعة للتأكد من حقيقة الأمر؛ فقيل لي: قمنا بإرسال كل الدرجات، مجددا بدأت علامات التعجب والاستفهام ترتسم على وجهي، انتظرت أياما قليلة لعل شيئا ما يحدث، إلا أن الفصل الدراسي شارف على الانتهاء، وكثيرا من الكتب لم أشترها بعد، هذا فضلا عن المصروفات الأخرى كالمواصلات والقرطاسيات اللازمة للدراسة، كل ذلك نتيجة تسيّب في أداء عمل بعض الموظفين - كما تبيّن لي - ولست أدري هل من أيدٍ خفية أخرى وراء هذا الموضوع.

ضاق الصبر بي ذرعا، فغلاء الأسعار من جهة، وتأخر مصروفاتنا من جهة أخرى، ومع هذا وذاك مازلت مُجدا في دراستي، ولكني ومن معي نرجو من الجهات المختصة النظر في أمرنا، وتعجيل صرف مستحقاتنا، متمنين أن لا يتكرر هذا التأخر في الفصول المقبلة.

مجموعة من المبتعثين للدراسة في الجامعة

«التربية» وكيفية التعامل مع المناهج الدراسية بأساليب متكاملة

في هذه الأيام يتحدث المعلم وولي الأمر والطالب في مختلف المحافل الاجتماعية التي يتواجدون فيها عن تطوير المناهج الدراسية، ويقولون منذ زمن ليس بالقصير ووزارة التربية والتعليم تنادي بتطوير المناهج الدراسية، وحسب فهمنا التربوي لمعنى التطوير، انه يتكون من ثلاث حلقات مهمة، إذا حدث نقص أو تقصير في إحدى الحلقات يضعف المشروع في زوايا كثيرة، لا بأس بالتطرق باختصار شديد لتلك الحلقات الثلاث التي دائما يثيرونها، الحلقة الأولى: تطوير الكتاب المدرسي شكلا ومضمونا حتى يتناسب مع عصرنا الحاضر وحتى يتناغم مع الطفرة التكنولوجية الكبيرة، الحلقة الثانية: يردف مع الكتاب المدرسي المطور دليل للمعلم يوضح إليه الأساليب والطرق التعليمية والوسائل التي تحقق أهداف الكتاب المدرسي بالصورة التي يطمح لها جميع الأطراف المعنية بالتعليم، الحلقة الثالثة: قبل إنزال الكتاب إلى المدارس وتوزيعه على الطلبة والطالبات يجب تدريب المعلمين والمعلمات على الأساليب المستخدمة لتدريس المناهج الدراسية المتطورة، فقدان إحدى تلك الحلقات الثلاث التي أوردناها آنفا يعني إضعاف المشروع بنسبة كبيرة، لو نفذنا الحلقة الأولى وأقصد تطوير محتويات الكتاب المدرسي ولم نوجد دليلا للمعلم ولم نقم بتدريب المعلمين والمعلمات على أساليب وطرق تدريس تلك المناهج الحديثة، فإننا لم نحصد كل الأهداف التي كنا نرجوها من تطوير المناهج الدراسية؛ لأن معلما غير مدرب على تدريس المناهج المطورة لا يكون في صالح المشروع، فكثيرا ما يتوقف المعلم أمام طلابه عند الكثير من المفردات التعليمية التي أوردتها الكتب الدراسية المطورة من دون أن يتمكن من التعامل معها بطريقة صحيحة، وهذا بالطبع يؤدي إلى إحراجه أمام طلبته والذي يؤدي إلى عدم ثقتهم بقدراته العلمية، أكثر من هذا وذاك في نهاية المطاف يكون استيعاب الطلبة للمناهج محدودا أو مضطربا في أحايين كثيرة، وهذا بالتأكيد يعطي نتائج سلبية في الاختبارات الشهرية وفي امتحانات منتصف الفصل الدراسي وفي نهايته، ولا نعتقد أن هذا الحال غير الإيجابي لم يتضح حتى الآن إلى وزارة التربية والتعليم، إذا لم يغير هذا النهج غير الموضوعي ستزداد الحالة سوءا، وستفرز نتائج وخيمة لن تكون في صالح التعليم شئنا ذلك أم لم نشأ، ما ينفق على هذا المشروع من مال وجهد ووقت لاشك أنه كبير جدا، فلابد أن تكون النتائج المرجوة كبيرة جدا أيضا، أي تراجع في النتائج يعني أن هناك خللا في كيفية تنفيذ المشروع التطويري، ما لاشك فيه أن هذا الحال غير المرضي لا تربويا ولا تعليميا سيؤدي إلى هدر الأموال والطاقات والجهود، كل ما نتمناه أن ينجح هذا المشروع الرائد بكل تفاصيله وحيثياته التربوية والتعليمية، وأن يتمكن من الوصول بأولادنا وبناتنا إلى المبتغى الذي من أجله أوجد.

سلمان سالم

دورات مياه إدارة الأعمال بحاجة إلى إعادة صيانة

الجامعة حياة كاملة يعيشها الطالب، تمر عليه سنين كثيرة يكافح فيها طلبا للعلم من الصباح وأحيانا حتى المساء. جامعتنا جامعة البحرين هي بيتنا الثاني نقضي فيها ساعات طوال في أروقتها وكم نحن محظوظون إذ نتشرف أن نكون طلابا في جامعة عريقة كجامعتنا التي تعد من أعرق الجامعات في الخليج. لكن من المؤسف جدا أن جامعتنا تفتقد لواحدة من أهم الضرورات التي نعاني من أجلها كثيرا ألا وهي سوء ورداءة وصغر دورات المياه في كلية إدارة الأعمال. فيبدو أن دورات المياه هذه لم تتبدل منذ بداية إنشاء مبنى الكلية، فمرافقها قديمة وتفتقر لأهم مستلزمات دورات المياه، زد على ذلك ضيق مساحتها مقارنة مع أكبر كلية في الجامعة. فهل يعقل أن ما يقارب من خمسة آلاف طالب في الكلية لا يجدون إلا دورتان صغيرتان للمياه وتفتقران لأهم مقومات دورات المياه الصحية. من المستغرب أن موازنة جامعة البحرين تعادل الملايين وتصرف على أمور مهمة لكن أمر خدمي فائق الأهمية كهذا يترك. فهذا نداء عاجل لإدارة الجامعة للتحرك لإيجاد حل لهذه المعضلة، فكم نتمنى أن ننعم بدورات مياه صالحة للاستخدام بعيدا عن مشاهد مروعة تواجهنا يوميا !

مجموعة من طلاب كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين

بيئة الإنسان بين نعم الطبيعة ونقمها

قبل الحديث عن الاهتمام بالبيئة بشكل عام من يابسة وأحزمة خضراء ومياه وغيرها من الأنظمة البيئية، يجب علينا أن نركز على أهم عنصر ومكون من مكونات النظام البيئي، وهو الإنسان فهو الذي يؤثر ويتأثر بهذه البيئة، وليس اهتمام العالم من حكومات وأنظمة بالأرض ومواردها وخيراتها وأنظمتها البيئية إلا خدمة ومنفعة لهذا الإنسان الذي صير له الله جل وعلا هذا الوجود تحت تصرفه.

وقد يكون ذلك المطر الذي ننتظره ونتبارك بهطوله وتحيا الأرض الميتة به سببا لأن يتشرد الإنسان من منزله خوفا من سقوط تلك الجدران المتهالكة عليه في أي لحظة بينما تعتبر هذه نعمة عظيمة يجب استغلالها قدر الامكان ولا تصبح نقمة على مجتمعاتنا وبيئتنا وإنساننا.

ونحن لم نواجه أمطارا غزيرة كالتي حصلت في جدة حتى أصبحت عوائل بحرينية مشردة بسبب أمطار خفيفة مقارنة بدول الجوار وتواجه خطر سقوط قطع من أسقف بيوتها المتهالكة الآيلة او التماس الكهربائي بسبب تسرب الماء لداخل التوصيلات الكهربائية. نحن بأمس الحاجة لشبكة تصريف لمياه الأمطار بحيث تستغل مياه الأمطار ويتم ضخها إلى محطة لتنقيتها وإعادة ضخها للاستخدام في الري أو غيرها كمحطة توبلي التي تعالج مياه الصرف الصحي وتعيد استخدامها في الري.

ليس من المنطقي والعقلائي أن نركز جهودنا واهتمامنا على الأنظمة البيئية للحيوانات أو مصادر الطاقة او موارد الارض والانسان يعاني كثيرا في بيئته، وتحولت نعم الارض الى نقم تنصب على رأسه، والعالم الآن يناقش في مؤتمرات عالمية كمؤتمر كوبنهاغن الاخير عن قضايا كبرى كالاحتباس الحراري وارتفاع منسوب المياه وغيرها ونحن قبل الحديث عن ماذا قدمنا من حلول او توصيات او اجراءات بهذا الخصوص فلنقدم الأهم وهو هذا الانسان لنحافظ على مسكنه وموئله وصحة هذا المسكن وهي من أهم الحاجات الفيزيائية، وتعتبر قاعدة هرم ماسلو للحاجات الانسانية.

وقد قال “تقرير البيئة العربية” الأخير ان ارتفاع منسوب مياه الخليج بمقدار 5 سنتيمترات سيغرق 10 في المئة من أراضي البحرين، فما بالك بازدياد منسوب الامطار بسبب التغير المناخي الحاصل فيجب علينا الاسراع بعمل شبكة لتصريف مياه الامطار واستغلالها وخصوصا بعد ارتفاع ملوحة المياه الجوفية وهو ما اعتبره عادل الزياني – المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة – أنها أول أعراض التغير المناخي.

فعلى صناع القرار في هذا البلد الالتفات لهذه المشاكل البيئية والتغيرات المناخية التي تؤثر على مواردنا، وفي طليعتها أهم مورد وهو الإنسان.

هيثم الشاخوري

يرفضون منحهم مساعدةزواج لكون عقدهم تجاوز الفترة الافتراضية

مناشدة عاجلة أرفعها إلى الجهات المعنية في المؤسسة الخيرية الملكية... أنا إحدى المواطنات اللاتي تقدمن إليكم بطلب مساعدة لإتمام مراسم الزواج لكن الأمر مستعصٍ عن الحل حسبما يبدو، إذ إن الشروط التي ادرجتموها لتمرير هذه المساعدة لا تسري علينا لكوننا قد تجاوزنا الفترة الافتراضية التي من الأوجب على المتقدم إليها أن يعمد إلى استغلالها وتقديمها في أوانها (طلب المساعدة)... إذ إننا حينما تقدمنا بطلب المساعدة لدى المؤسسة - فرع عراد - قيل لنا إنه لكون عقد الزواج قد مضى عليه أكثر من سنة والتاريخ الفعلي للعقد هو يوم 8 أبريل/ نيسان العام 2008 لذا فإننا لا نستحق معونة الزواج؟!

بهذا الشروط تسقط أحقيتنا واستحقاقنا للمساعدة... أليس من المفترض على المؤسسة الخيرية طالما فتحت أبوابها طواعية لخدمة المواطنين المحتاجين دون قيد أو شرط أن تمد يد العون لفئة لولا ظروف الحاجة الملحة لها لما تجشمت عناء المسافة الطويلة من مقر سكنها في باربار إلى عراد ليبلغ إلى مسامعهم في آخر المطاف هذا الجواب الذي مفاده “لا تسري علينا الشروط لكون عقدنا قد مضى عليه مدة أكثر من سنة “... مع العلم أن الزوج في حال اجتماعية ضعيفة جدا، وإنه خريح ثانوية عامة ويعمل أمين صندوق في إحدى الشركات الخاصة براتب لا يزيد على 300 دينار نصفه يسدد كقرض لأحد المصارف استقرضه ليتمكن من بناء شقة في بيت والده الكائن في باربار التي هي خالية الوفاض، والتي تتكون أساسا من غرفة نوم تبرع بها أحد رجالات الخير والصالة كذلك غير المكتملة البناء والأثاث مع المطبخ والحمام... لذلك أرجو من الجهة المعنية في المؤسسة إعادة النظر في شروطها ليتسنى لنا الانتفاع بهذه الخدمة لأننا بأمس الحاجة لها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)