صرّح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب علي أحمد بأن اللجنة وافقت في اجتماعها أمس (الأربعاء) على الاقتراح برغبة بشأن صرف علاوة اجتماعية للمرأة البحرينية العاملة، على أن تعطى المرأة المتزوجة العلاوة أسوة بالرجل المتزوج، كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بدعم رياض الأطفال لمواجهة المشكلات التي تعاني منها، والموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تطبيق استراتيجية وزارة التربية والتعليم بشأن بناء مدارس جديدة في المناطق صاحبة الضرورة القصوى على الأراضي المملوكة لوزارة التربية والتعليم.

وأضاف أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع قانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود، إذ قررت اللجنة دمج المشروعين وعرض الصيغة النهائية في الاجتماع المقبل، ويهدف المشروع إلى وضع بطاقة دعم لمحدودي الدخل من المواطنين.

وأكد أحمد أن اللجنة بحثت في الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وارتأت اللجنة دراسة الموضوع من الناحية الاكتوارية والمالية ومناقشته في اجتماع مقبل.

كما أوضح أن اللجنة بحثت في اجتماعها المشاريع بقانون المتعلقة بشأن رفع الحد الأقصى الرقمي والحد الأدنى للمعاش التقاعدي للقطاع العسكري والمدني والأهلي، وهي: مشروع قانون بتعديل المادة (22) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) 1976 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي القطاع الأهلي، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، إذ ارتأت اللجنة الموافقة على المشاريع وإجراء بعض التعديلات عليها، ورفعها لهيئة المكتب تمهيدا لعرضها في الجلسات المقبلة للمجلس.

وفي السياق ذاته استعرضت اللجنة عددا من الرغبات لجدولتها وفق خطة عمل اللجنة، ومناقشتها وبحثها وإعداد التقارير اللازمة لها، مقررة الموافقة عليها، ومن أبرزها: الاقتراح برغبة بشأن تنفيذ مشروع مركز مدينة حمد التجاري والخدمي الرئيسي، والاقتراح برغبة بشأن استحداث وحدة خاصة للمسنين في المستشفيات الحكومية، والاقتراح برغبة بشأن زيادة مخصصات المراكز الرياضية والثقافية، والاقتراح برغبة بشأن منع إجراء عمليات الوشم في صالونات الحلاقة والتجميل في البحرين، والاقتراح برغبة بشأن تطوير وتفعيل الرقابة على الفنادق بشكل خاص، والمنشآت السياحية بشكل عام، والقضاء على التجاوزات الأخلاقية في هذه المنشآت، وإيجاد اللوائح والضوابط الضامنة لعدم استغلال المناصب من قبل المفتشين السياحيين.