قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب جاسم حسين ردا على سؤالٍ لـ «الوسط»: «إن رسالة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لم تنهِ الجدل بشأن رفع أسعار البنزين، ولم تبعث الطمأنينة لا للنواب ولا المواطنين بشأن نفي الزيادة»، معتبرا أن ما ورد في الرسالة من عبارات أكد الهواجس التي تشير إلى وجود نية حكومية لرفع الأسعار.

وأضاف النائب في مؤتمر صحافي عقده بمقر كتلته «الوفاق» بالزنج «إننا لم نكن ندعو لتطمينات تستمر شهرا أو شهرين بخصوص ثبات الأسعار، لأن الرسالة التي تم إبلاغنا إياها لا تتعدى التطمينات الآنية، ويبدو أن لدى الحكومة برنامجا منظما لرفع الأسعار، وقد يبدأ تطبيق هذا البرنامج مع موازنة 2011 و2012 المقبلة».

وتابع «يبدو أن الحكومة وضعت عينها على برنامج الدعم الذي تقدمه للسلع والخدمات بمختلف أنواعها، إذ تصل قيمة ذلك الدعم السنوي نحو 500 مليون دينار، يذهب جزء كبير منه إلى دعم المحروقات وقسم آخر إلى الكهرباء والماء، وجزء ثالث إلى دعم اللحوم والدجاج والطحين».

وأردف «بنظرةٍ اقتصادية نجد أن توفير مبلغ 500 مليون دينار للدعم الحكومي هو رقم كبير بالنسبة إلى مصروفات الدولة وإيراداتها، ويبدو أن الحكومة تحسب دعمها للمحروقات من خلال الفرق بين سعر بيعه محليا وخارجيا، ومن الواضح أن الحكومة تريد تقليص المبلغ، وقد بدأ الحديث أولا عن البنزين في هذا المجال، على رغم انخفاض مبالغ الدعم، إذ بلغ الدعم للمحروقات في العام 2008 نحو 235 مليون دينار، ثم تراجع بشكلٍ واضح في 2009 ليبلغ 115 مليونا، ويعود ذلك لانخفاض أسعار النفط المباع للخارج في العام الماضي بشكلٍ لافت عن العام الذي سبقه».

وواصل «هذا التوجه خطأ لأن الدعم هو جزء من إعادة توزيع الثروة، وستكون هناك حالة تضخمية في الاقتصاد، لأن زيادة سعر البنزين أو الكيروسين سيرفع أسعار عدد من السلع والمصروفات التشغيلية، وسيؤدي إلى تضخم سيكون الأسوأ في الاقتصاد البحريني، فضلا عن ذلك أنه سيؤدي إلى ارتفاع كلفة العمل التجاري، وسوف يؤثر على المستثمرين، لأنهم يسعون للحصول على فرص استثمارية بكلفة أقل، ويقلل فرص الاستثمارات».

وأردف «تقول الحكومة إن بعض الدول المجاورة أسعار البنزين فيها أعلى من البحرين، لكن المقارنة غير صحيحة لأن لديهم مميزات أخرى تقلل من وطأة ارتفاع سعر البنزين، كما أننا ندعو الحكومة للبحث عن بدائل أخرى مثل إنشاء شبكة «مترو» كما هو في الإمارات وقطر التي أرست عقدا لإنشاء شبكة للمترو».

وقال أيضا: «يبدو أن الحكومة لم تتراجع عن رفع الأسعار بل أجّلته، والكلام الذي وصلنا غير مطمئن، لأنهم فيما يبدو مازالوا يدرسون آلية رفع الدعم، لكننا نؤكد أن وجود قرار سيؤدي للإضرار بلقمة العيش، وهناك تخوف جدي من أن ترفع للحكومة الأسعار في فترة الإجازة البرلمانية التي ستبدأ في الصيف المقبل».

وختم بالقول: «الموضوع ليس سياسيا بالدرجة الأولى بل اقتصادي لأنه سيؤدي إلى خسارة البحرين اقتصاديا في ظل محدودية منافستنا أصلا، كما أن أسعار النفط تتجه للانخفاض وبالتالي انخفاض الدعم، ولن يكون هناك مبرر لرفع الدعم أو زيادة الأسعار».

ارتياح «وفاقي» لرفض الحساب الختامي

ووصف النائب جاسم حسين رفض النواب للحساب الختامي للعام 2008 بالقرار المريح، واصفا جلسة النواب الفائتة التي تم فيها التصويت بالرفض أنها كانت جلسة «وفاقية»، مرجعا رفض النواب للحساب الختامي إلى عدم تضمين الحساب الختامي لموازنة الديوان الملكي، مشتريات الأسلحة، مؤكدا وجود حاجة لتعزيز سمعة البحرين من الشفافية وزيادة جرعات من الرقابة الفاعلة.

وأبدى حسين رفضه لما ذكره وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل من أن الحكومة لا تستقبل تقارير الحسابات الختامية، معتبرا إياه كلاما غير صحيح سياسيا لأن من الواجب على الحكومة الاهتمام برأي الشعب.

وتابع «في الحساب الختامي هناك أرقام غير منضبطة وخصوصا فيما يتعلق بإيرادات حقل البحرين والمصفاة، إذ مازال النواب يطالبون الحكومة بتحديد إيرادات الحقل والمصفاة كلا على حدة، لأن دمج الإيرادات قد يؤشر إلى وجود تلاعب في القيم الحقيقية المتحصلة من الحل والمصفاة والتي مازلنا لا نعرف على وجه الدقة مقدار الإيراد الحقيقي الذي تدخله على خزانة الدولة».

وشدد حسين على أن النواب لا يمانعون من وجود موازنة خاصة بالديوان الملكي أو لمصروفات التسليح، لكن ينبغي أن يكون الأمر شفافا ولا يتم التغطية على أي إيراد أو مصروف مهما كانت الجهة، معتبرا ما جرى بشأن رفض النواب الحساب الختامي قرارا صحيا وصحيحا، ولا يجب أن يكون هناك انزعاجٌ من الحكومة وخاصة في ظل التوجهات العالمية بزيادة الشفافية.