قالت جمعية الصحفيين البحرينية في بيان صدر عنها أمس: «إن نتائج جهودها الرامية لحلحلة القضايا المرفوعة ضد الصحافيين، أسفرت عن تسوية القضية المرفوعة من قبل رئيس اتحاد رفع الأثقال والتربية البدنية محمد عبدالرحيم ضد صحيفة (أخبار الخليج) والصحافي سلمان الحايكي بشكل ودي, بينما لم تسفر الجهود الأخرى عن التوصل إلى حلول ودية».

وبيّنت أن تلك الجهود تعتبر ثمرة التعاون بين جمعية الصحفيين والنيابة العامة, الذي دشن بالاتفاق الذي تم مؤخرا بين النائب العام علي البوعينين ورئيس جمعية الصحفيين عيسي الشايجي, وينص على إعطاء الجمعية مهلة في القضايا المرفوعة ضد الصحافيين لحلها بشكل ودي بعيدا عن لقضاء».

وقال رئيس جمعية الصحفيين البحرينية عيسى الشايجي: «لا يسعني في هذا المقام إلا توجيه الشكر إلى النائب العام وجميع العاملين في النيابة العامة على جهودهم الداعمة للجمعية».

ومن جانبه، أشار رئيس لجنة الحريات بجمعية الصحفيين البحرينية أحمد المدوب إلى أن جهود الجمعية لم تستطع التوصل حتى الآن إلى تسوية في قضية جمعية البحرين لمدربي السياقة المرفوعة ضد صحيفة «أخبار الخليج» والصحافية زينب حافظ, والقضية المرفوعة من نائب رئيس نادي المحرق الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة ضد صحيفة «الأيام» والصحفي ناصر محمد.

ولفت المدوب إلى أن وفدا من الجمعية برئاسة أمين السر طارق العامر التقى في مقر الجمعية بجمعية البحرين لمدربي السياقة بحضور رئيس مجلس الإدارة إبراهيم العصفور ونائب الرئيس محمد البوعينين وأعضاء إداريين لمحاولة تسوية الخلاف بشكل ودي بعيدا عن ساحة القضاء في القضية المرفوعة ضد صحيفة «أخبار الخليج» بحضور المشتكي بحقها الزميلة زينب حافظ.

وذكر أن المحاولات الحثيثة لمحاولة غلق القضية عبر التوصل لحل ودي لم تسفر عن نتيجة إذ إن ممثلي جمعية متدربي السياقة أصروا على اللجوء إلى التقاضي والاستمرار في الشكوى.

وفيما يتعلق بالقضية المرفوعة ضد صحيفة «الأيام», قال المدوب: إن الجمعية حاولت إقناع الشاكي بتسوية القضية بشكل ودي إلا أن الشاكي أصر على المضي في قضيته.

وأضاف أن اتصالات عديدة قادها أمين السر طارق العامر في محاولة لتسوية الخلاف بعيدا عن ساحة القضاء ولكن تصميم نائب رئيس نادي المحرق على رفع الخلاف إلى القضاء حال دون حلها بشكل ودي.

وشدد رئيس لجنة الحريات بجمعية الصحافيين البحرينية على أن الجمعية تؤكد موقفها الثابت الرافض «لجرجرة الصحافيين» إلى المحاكم إيمانا منها بحرية الرأي والتعبير التي كفلتها القوانين في المملكة.