قالت رئيسة قسم الشئون الفنية ببلدية محافظة المحرق سعاد محمد إن القسم رفض عدة طلبات رفعها المجلس البلدي بالموافقة بشأن إعادة تصنيف شوارع في المحافظة إلى تجارية، معللة ذلك بوجود اكتفاء وعدم القدرة على استيعاب شوارع أخرى وخصوصا في المناطق التي أعيد تصنيف الشوارع فيها مؤخرا.

وأضافت خلال مناقشة مجلس بلدي المحرق أمس (الأربعاء) ضمن جلسته الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد الرابع، مقترح اللجنة الفنية بشأن التعديل على القرار الوزاري للشوارع التجارية للمادة رقم (3)، أن هناك شكاوى عدة تسلمها الجهاز التنفيذي من أصحاب بعض المنازل الذين أبدوا استياءهم من المحلات التجارية الجديدة للمنازل المجاورة لهم، وخصوصا أن بعض المشتكين حاولوا الحصول على ترخيص من البلدية من دون جدوى بسبب مخالفة المعايير والاشتراطات والقرارات المعتمدة في هذا الجانب.

وتابعت محمد مفصلة أكثر أن «القرار المعتمد حاليّا، هو في حال وقوع العقار على شارع تجاري وطريق جانبي، يسمح استعمال تجاري على الطريق الجانبي بمساحة تساوي 30 مترا حدّا أقصى للعقار المطل على الشارع. في حين أن اللجنة الفنية أوصت بأن يكون (30) مترا حدّا أقصى لجميع العقارات المطلة على الطريق المتفرع من الشارع التجاري».

كما بينت أن هناك حالات تحايل على القانون من قبل بعض ملاك العقارات للحصول على الترخيص التجاري في الشوارع الفرعية، وذلك من خلال دمج عقارين وفصلهما عقب الحصول على الرخصة التجارية.

وأفادت محمد أن الجهاز التنفيذي درس المقترح، وتبين أنه يخدم شريحة كبيرة من المواطنين الذين تقع عقاراتهم على طرق متفرعة من شارع تجاري وبعمق 30 مترا. في حين أنه بحسب النظام الحالي، فإنه لا يسمح لهم فتح محلات تجارية على رغم أنه في بعض الأحيان توجد محلات تجارية مرخصة في العقار المقابل لهم، نظرا إلى كون عمق هذا العقار يصل إلى 30 مترا.

واستدركت رئيس الشئون الفنية موضحة أن «هذا المقترح سيحد من المشكلات التي تحدث حاليّا في حالة تقسيم عقار على الورثة، ويكون هذا العقار مطلا على شارع تجاري وطريق فرعي، إذ إنه فقط القسم المطل على الشارع التجاري يحصل على الترخيص التجاري، وبقية الأقسام التي تقع خلف هذا القسم تحرم من الاستخدام التجاري».

هذا وقد جاء في رد مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة أن الجهاز التنفيذي وافق على المقترح شريطة أن يطبق على الشوارع التجارية فقط، ويستثنى من ذلك الشوارع الخدمية.

ووافق المجلس البلدي بواقع 4 أصوات على القرار في حين اعترض 3 أعضاء وامتنع آخر عن التصويت، وتم تكليف اللجنة الفنية إعادة صياغة التوصية نفسها حتى ترفع إلى وزير شئون البلديات والزراعة.

وأرجع الأعضاء الممتنعون عن التصويت أسباب امتناعهم إلى تلافي حدوث فوضى ومشكلات بين الجيران، إلى جانب التسبب في حصول ضغط على المناطق القديمة السكنية خصوصا. في حين رجح آخرون أفضلية القرار المعتمد حاليّا وكفاية المحافظة على الشوارع التجارية.

وعلى صعيد متصل، حول المجلس توصية لجنة الخدمات والمرافق بشأن موضوع إزالة الأعمدة الحديد المرخصة ضمن نظيرتها غير المرخصة في المحافظة من قبل لجنة المخالفات، إلى لجنة المخالفات للمتابعة والتنسيق.

جاء ذلك عقب ورود المجلس رسالة من وكيل المساعد لشئون الطرق بوزارة الأشغال عصام خلف مفادها أن الوزارة والإدارة العامة للمرور تتلقى الكثير من الطلبات لوضع أعمدة لحجز مواقف سيارات لذوي الإعاقات وذوي بعض الأمراض المزمنة التي يكلفها المشي. كما تقوم اللجنة المشتركة بوضع التوصيات لوضع أعمدة على المواقع التي يتكرر عندها الوقوف الخاطئ أو لمنع حجب الرؤية عند التقاطعات، وعليه يتم التنفيذ من قبل شئون الطرق.

وقال خلف: «تسلمنا مؤخرا عدة شكاوى من مواطني منطقة المحرق بأن الأعمدة أزيلت من قبل البلدية»، وطالبت الوزارة حفاظا على السلامة المرورية ولعدم التسبب بالإزعاج لذوي الاحتياجات الخاصة، بعقد اجتماع تنسيقي مع المجلس لبحث الموضوع والنظر في إمكانية تشكيل لجنة ترخيص للأعمدة مكونة من ممثلين عن إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال، وممثل عن الإدارة العامة للمرور والمجلس البلدي وبلدية المحرق، على غرار لجنة الأعمدة التابعة إلى بلدية المنامة، وتكون هي المسئولة والمخولة دراسة طلبات تثبيت الأعمدة والموافقة عليها في محافظة المحرق، ووضع آلية للتنفيذ وإزالة المخالفات.