صرّح الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان خالد يعقوب العامر أمس بأنه تنفيذا لمكرمة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن توزيع الزوايا في مدينة حمد على المواطنين المستحقين مجانا، اعتمد وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، أمس الأول (الثلثاء) المخططات العامة لمجمعي (1203 و1207) بمدينة حمد التي تم بموجبها تحديد الحدود النهائية للملكيات الخاصة والحكومية واستحداث عدد من قطع الأراضي الخدمية الحكومية وضم عدد من الزوايا للوحدات والقسائم السكنية.

وقال: إن فريق العمل بوزارة الإسكان وضع المخططات العامة للمجمعين بالتنسيق التام مع كل دوائر الخدمات العامة المختصة للتأكد من عدم تعارضها مع مخططات الخدمات ومتطلباتها. كما نسق فريق العمل أيضا مباشرة مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري وكذلك مع أعضاء المجالس البلدية لتفادي أي تعارض مع الملكيات الخاصة والعامة. وصرح العامر بأن مخططي المجمعين (1203 و1207) سيحولان خلال الأيام القليلة المقبلة إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري وبلدية المنطقة الشمالية والإدارات المعنية بتنفيذ المخطط العام باعتبارهما مرجعين أساسيين فيما يتعلق بالملكيات والتخطيط العام.

وأضاف أن المخطط العام لمجمع (1203) يتضمن قطعة أرض واحدة مخصصة كممشى عام مطل على شارع الشيخ حمد وثلاث قطع للخدمات والمرافق العامة وأربع قطع لشبكة صرف مياه الأمطار وقطعة واحدة لبناء مركز للشرطة وعشرة مواقع لبناء محطات كهرباء لتقوية شبكة الطاقة في المنطقة لتلافي حدوث انقطاعات الكهرباء.

وبيّن أن المخطط العام للمجمع يتضمن إضافة 41 زاوية للوحدات والقسائم السكنية في المنطقة، 13 منها خالية من الخدمات العامة ويمكن إضافتها لوثائق الملكيات بعد إجراء عمليات المسح، بينما يتوجب تحريك خطوط الخدمات العامة للباقي على حساب أصحاب الطلبات لمن يرغب في ذلك.

وأوضح أن المخطط العام لمجمع (1207) يتضمن أربع قطع من الأراضي مخصصة كمماشٍ مطلة على شارع رقم (5) وقطعتين كحدائق وثلاث قطع للخدمات والمرافق العامة وخمس عشرة قطعة لشبكة صرف مياه الأمطار وخمسة عشر موقعا لبناء محطات كهرباء لتقوية شبكة الطاقة في المنطقة لتلافي حدوث انقطاعات الكهرباء، بالإضافة إلى قطعتي أرض كمواقع لبناء الدكاكين الخدمية وموقع واحد للاستخدام العام، وأضيف كذلك في المخطط العام لمجمع (1207) 44 زاوية للوحدات والقسائم السكنية في المنطقة، 22 منها خالية من الخدمات العامة ويمكن إضافتها لوثائق الملكية بعد إجراء عمليات المسح، بينما يتوجب تحريك خطوط الخدمات العامة للباقي على حساب أصحاب الطلبات لمن يرغب في ذلك.

من جانبه أشاد وزيرالإسكان بجهود الفريق الفني المختص بإنجاز المخططات العامة بقسم التخطيط العام بالوزارة والمهنية العالية التي أظهرها في العمل.