كشف وزير العمل مجيد العلوي عن وجود مشروعين ضخمين خلال المرحلة القريبة المقبلة، أولها تدشين ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة المرحلة الثانية من مشروع توظيف وتأهيل الجامعيين، وهي مرحلة التوظيف.

وقال العلوي: إن عملية التوظيف في المشروع بدأت بنحو 500 عاطل جامعي حاليا.

وأشار إلى مشروع آخر تقوم به وزارة العمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة يتلخص في إقامة معرض على مدى ثلاثة أيام معني فقط بتوظيف النساء، وذلك بحضور قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

وقال العلوي على هامش الحفل السنوي الـ25 لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي والذي يرعاه سنويا عاهل البلاد، لأول مرة في تاريخ البحرين، يفوق عدد العاملين البحرينيين في القطاع الخاص عدد العاملين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، مؤكدا أن عدد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص بلغ 80 ألف بحريني.

معرض لتوظيف النساء خلال 18 - 20 ينــايـر برعاية قرينة العاهل... وزير العمل:

ولي العهد يدشن مرحلة التـوظـيــف في «مشروع الجامعيين» قريبا

المنامة - هاني الفردان

كشف وزير العمل مجيد العلوي عن وجود مشروعين ضخمين مقبلين على الوزارة خلال المرحلة البسيطة المقبلة جدا، أولها تدشين ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للمرحلة الثانية من مراحل مشروع توظيف وتأهيل الجامعيين، وهي مرحلة التوظيف.

وقال العلوي: «إن سمو ولي العهد سيلتقي بالدفعة الأولى من الموظفين في المشروع، وذلك إعلانا لانطلاق مرحلة توظيف الجامعيين»، مشيرا إلى أن عملية التوظيف في المشروع بدأت بنحو 500 عاطل جامعي حاليا.

وأشار إلى مشروع آخر مهم تقوم به وزارة العمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة والذي يتلخص في إقامة معرض على مدى ثلاثة أيام معني فقط بتوظيف النساء، وذلك بحضور قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

وقال العلوي، على هامش الحفل السنوي الـ25 لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي والذي يرعاه سنويا عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إنه لأول مرة في تاريخ البحرين، يفوق عدد العاملين البحرينيين في القطاع الخاص عدد العاملين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، مؤكدا أن عدد البحرينيين في القطاع الخاص بلغ 80 ألف بحريني.

وقال وزير العمل، خلال كلمته الافتتاحية: «إن هذا الحفل السنوي يعكس اهتمام البحرين واعتزازها بالسواعد التي ساهمت ولاتزال تساهم في بناء ورفعة وطننا المعطاء. ونحن إذ نجتمع هنا مجددا في هذا الوقت من كل عام، لنؤكد اعتزازنا بالأيدي العاملة الوطنية التي أثبتت جدارتها وإخلاصها في العمل في مختلف المواقع، من عمال إلى مديرين وإداريين ورواد عمل في منشآت القطاع الخاص».

وأشاد «بالتعاون الذي تلقاه الوزارة من قبل أصحاب الأعمال ممثلين في غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبالتعاون الوثيق مع الإخوة العمال ممثلين في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذين يشاركوننا العمل والحرص على حماية الأيدي العاملة».

وأكد أن العام 2009 الذي انقضي شهد تحديات وصعوبات جمة وضعت وزارة العمل في تحدٍ غير مسبوق، من جراء التداعيات والتأثيرات والانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية التي استهدفت استقرار سوق العمل والإضرار بفرص العمل، وكادت أن تتسبب في تسريح أعداد كبيرة من العاملين وأن تؤدي إلى تفاقم البطالة وتباطؤ فرص التوظيف في مختلف القطاعات المهمة.

وتابع العلوي أنه «كان على وزارة العمل وبالمشاركة والتعاون مع شركائها الاجتماعيين العمل على مواجهة ذلك الوضع الصعب، من خلال الحد من عمليات تسريح العمالة الوطنية ومواجهة حالات الاستغناء ووضعها في حدودها الدنيا التي لا يمكن تفاديها، ومتابعة إجراءات إعادة التوظيف وضمان التعويضات المجزية التي تحفظ كرامة الإنسان وتحميه من تأثيرات انقطاع الدخل من فقر وعوز وحاجة».

وبيَّن وزير العمل أن البحرين تودع العام 2009 محتفية بالمزيد من المظاهر الإيجابية، إذ شهدت مؤشرات سوق العمل انخفاضا ملحوظا في أعداد المسرحين، وارتفاعا مطردا في أعداد الوظائف الجديدة، واستقرارا في معدلات البطالة عند الحدود الآمنة وفقا للمعدلات الدولية.

وقال: «نشهد اليوم برعاية ودعم من القيادة الرشيدة مشروعا جديدا للتصدي لظاهرة البطالة بين صفوف الخريجين الجامعيين، وهي الظاهرة التي برزت مؤخرا بعد أن شكل العاطلون الجامعيون ما يعادل 55 في المئة من إجمالي عدد العاطلين المسجلين في الوزارة، يعاني أغلبهم من صعوبات على صعيد المهارات أو يحملون تخصصات غير مرغوبة في سوق العمل، حيث يقدم المشروع معالجة واقعية للظاهرة ويقدم جملة من الحوافز الفنية والمادية التي تساعد على تدريب وإعادة تأهيل وتوظيف هؤلاء الخريجين ودمجهم في سوق عمل ذات بيئة جاذبة ومحفزة وبأجور لائقة ومشجعة».

ورأى أنه مع مرور أكثر من عامين كاملين على صرف إعانات التأمين ضد التعطل، وهما عامان كانا كافيين لتبديد جميع الشكوك التي أثيرت من قبل بعض الأطراف، وحاولت التشكيك في جدوى هذا النظام وعدم قدرته على البقاء، مؤكدا استفادة أكثر من 13 ألف عاطل من الداخلين الجدد إلى سوق العمل ومن المسرحين من أعمالهم من الإعانات والتعويضات الشهرية، التي ساهمت بلاشك في تأمين الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم ولأفراد أسرهم.

من جانبه، أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، عصام فخرو، بجهود الدولة في سبيل تأسيس «بنك الأسرة» ليكون داعما للأسر المنتجة في مشاريعها المتناهية الصغر، وكذلك جهود كل من «بنك البحرين للتنمية» و «بنك الإبداع اللذين يعملان على تحفيز الأفراد على إنشاء مشاريعهم الصغيرة المنتجة من خلال الاعتماد على ذواتهم في توفير سبل الكسب المشروع وتحسين الوضع الاقتصادي لأسرهم. وهي جهود تؤدي في نهاية المطاف إلى الحد من أعداد الأسر الفقيرة وزيادة حجم الطبقة الوسطى.

وقال فخرو: «إن جميع هذه الجهود تبين لنا أن إمكانية دعم هذا القطاع ومشاريعه كبيرة، في ظل الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 التي تستهدف، من جملة أمور أخرى، رفع المستوى المعيشي للمواطنين بأكثر من الضعف بحلول العام 2030 وتوسيع حجم الطبقة الوسطى، ولذلك وانطلاقا من قناعتنا بأهمية هذه الرؤية وما تتضمنه من محاور في غاية الأهمية على الأصعدة التنموية والاجتماعية والاقتصادية فإننا نجد أن هذه فرصة لنجدد دعم غرفة تجارة وصناعة البحرين والقطاع الخاص لهذه الرؤية».

وأشاد فخرو بإضافة مجموعة من العاملين في قطاع الاقتصاد غير المنظم إلى قائمة المكرمين وذلك لأول مرة، مؤكدا أن ذلك اعتراف صريح بالدور الذي يلعبه هذا القطاع في الحركة الاقتصادية بالبلاد.

وأعرب عن تقدير الغرفة للحدث على المستوى الوطني وهو تدشين «مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين» الذي دشنه ولي العهد في 14 أكتوبر/ تشرين الأول انطلاقا من «بيت التجار».

ورأى أن المشروع مثال للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التوظيف وخفض أعداد المتعطلين عن العمل من فئة الخريجين الجامعيين من حيث كونه ينفذ من قبل وزارة العمل وهيئة صندوق العمل «تمكين» بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

أكد أن التكريم رسالة لكل من يدعي أن عمال البحرين «كسالى»

المحفوظ: عمال مجدون حرموا من حقوقهم بسبب «التمييز»

تحدث الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان سيدجعفر المحفوظ عن التمييز العمالي، مشيرا إلى وجود عمال مجدين حرمهم التمييز من أن ينالوا الترقية أو المنصب أو المكافأة أو المكانة أو العلاوة أو الكرامة التي يستحقونها بسبب مسئول مختلف عنهم في طائفة أو جنس أو لون أو أصل أو قبيلة أو رأي سياسي أو غير ذلك من صور التمييز التي تحرمها الاتفاقية 111 والتي صادقت عليها البحرين بشأن عدم التمييز في الاستخدام والمهنة.

وقال المحفوظ مخاطبا العمال المكرمين: «لكم الحق أيها المكرمون أن تفخروا بأن حفلكم هذا يرعاه جلالة عاهل البلاد الذي لم تأت رعايته إلا شعورا وإيمانا منه بأهمية يد وعقل كل فرد منكم في تنمية ورفعة وتقدم هذا الوطن الذي أنتم بناته والساهرون على علوه».

وحمل الدولة مسئولية إيصال المتفوقين إلى المراكز اللائقة ليحصلوا على المقابل العادل، مشيرا إلى أن ذلك «لا يعني فقط المتفوقين الطلبة دون العمال أو العمال دون الطلبة بل الفئتان معا. فكم من طالب مجد متفوق حرمه التمييز من أن ينال البعثة أو المنحة أو التخصص أو المكافأة أو ربما الدرجة الجامعية التي يستحقها ثم حرمه التمييز بعد تخرجه من الحصول على الوظيفة التي تناسب مؤهله ليجد نفسه في وظيفة أقل من مؤهلاته وطموحاته».

وعاد المحفوظ ليؤكد للعمال أنهم اليوم «عنوانُ فخر هذا الوطن ورفعته وكماله وتقدمه ورقيه. وأنتم الردُ الأكثر بلاغة على كل من يتهم منتجي هذا البلد بالكسل أو قلة الإنتاجية أو عدم الإبداع».

وجدد مطالبات الاتحاد السابقة بأن يشمل حفل المجدين أيضا تكريم المتميزين في القطاع الحكومي وخاصة أنه يقام تحت مظلة راعي عمال هذا الوطن جلالة عاهل البلاد.

وقال المحفوظ: «في هذه اللحظة التي نقف فيها مزهوين بالتكريم الذي يستحقه كل فرد منكم، أرجو ألا ننسى مسئولين وعمالا أن هناك من يفصل الآن، هناك من يصادر حقه، هناك من تنتقص كرامته، هناك من يُتعسف ضده إداريا، هناك من يحرم من الأجر العادل، هناك من تُسلب حقوقه المكتسبة، هناك من توضع أفكاره في أدراج الإهمال والنسيان، هناك من تصادر حريته في الرأي والتعبير، هناك من يُسلط عليه سيف التمييز وانتهاك الحقوق، هناك من لا يعرف طعم الاستقرار الوظيفي ويتوقع إنهاء عقده كل يوم، هناك من لا يكفيه أجره إلى الغد، وهناك الكثير».

واستدرك قائلا: «لكن لحسن الحظ أيضا هناك هذا الوعي المتزايد بالحق والدفاع عن الحق. هناك المئات من النقابيين اليوم، وهم فخر هذا البلد الذين بهم تباهي البحرين حين تريد تقديم صورتها أمام المجتمع الدولي وقد أثبتَ هؤلاء النقابيون قولا وفعلا أنهم سفراء بلادهم بمواقفهم ودفاعهم عن العمال والأهم من كل هذا حرصهم على الاستقرار المهني والاقتصادي في بلادهم، لأنهم لا يختلفون مع المسئولين من منطلق الخصومة لأي طرف، بل من منطلق الحرص على الوطن والمواطنين، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية».

ورأى أن «تكريم العمل هو رسالة إلى كل مسئول حكومي في هذا البلد من أصغر موظف إلى رأس السلطة السياسية وإلى كل صاحب عمل من مدير المؤسسة إلى مالكها، أن الطبقة العاملة والقوى المنتجة والموارد البشرية في هذا البلد هي الحصن الذي يحفظ بلادنا من المخاطر والهزات الاقتصادية، وأن الطريق لمعالجة انعكاسات هذه الأزمات وخاصة الأزمة المالية العالمية الأخيرة يمر أولا بالطبقة العاملة لا على حسابها».

النواب يصرون على موقفهم من التعديلات... العلوي:

الوتيرة الحالية ستؤخر قانون العمل للفصل التشريعي الثالث

المنامة - هاني الفردان

تنبأ وزير العمل مجيد العلوي أن يتأخر إقرار مشروع قانون العمل الجديد في البرلمان إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، على أن يقر في الدور التشريعي الثالث، مشيرا إلى أنه إذا استمرت الوتيرة لحالية المعمول بها في مجلس الشورى، فإنه لا يعتقد أن يتم الانتهاء من القانون في العام 2010 وسيرحل إلى البرلمان المقبل.

وأكد العلوي أن تعديلات مجلس الشورى على تعديلات النواب ستلاقي تعديلات جديدة من مجلس النواب الذين لن يتنازلوا عن بعض التعديلات ومنها على سبيل المثال فصل المحجبة يعتبر فصلا تعسفيا بسبب الحجاب وكذلك غير المحجبة.

وقال العلوي: «هناك الكثير من المواد سيصر عليها مجلس النواب وسنكون معهم حتى الانتهاء منه»، مشيرا إلى أن قوانين العمل في بعض الدول يستغرق إقرارها عشر سنوات تقريبا، والبحرين بدأت في القانون في العام 2004 ومضت عليه حاليا ست سنوات، وأقصى حد نريده هو سبع إلى ثماني سنوات فقط.

وقال العلوي: «هذا القانون متطور جدا، فيما يخص باهتمامه بالتطورات التكنولوجية والدستورية والقانونية في البحرين، وكذلك في الاتفاقيات الدولية بعد أن عرض على المنظمات الدولية».

وقد خالف رأي مجلس الشورى في جلسته الماضية رأي مجلس النواب بشأن عدد من مواد قانون العمل، ومنها ربط المادة الثامنة والخاصة بالإضراب، إذ وافق المجلس على العودة بالمادة إلى ما رأته الحكومة من ربط الأمر بقانون من دون تسمية القانون، بينما ربط النواب بين الإضراب بأنه حق للعمال وفقا للضوابط المنصوص عليها في قانون النقابات العمالية رقم (33) لسنة 2002 وتعديلاته.

كما خالف مجلس الشورى رأي مجلس النواب في المادة السادسة والمعنية بتكفل مصاريف الدعوى، فبينما رأى مجلس النواب والوزير العلوي عدم تكفل العامل بمصاريف القضية في حال خسرها، رأى مجلس الشورى عكس ذلك.

وفي نقطة خلافية أخرى مع مجلس النواب حذف مجلس الشورى العبارة التي أضافها مجلس النواب للمادة 33 من القانون والتي تحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو أثناء إجازة الوضع، إذ أضاف مجلس النواب أن الحظر يشمل الفصل بسبب التزام الموظفة بالحجاب الشرعي الذي يفرضه عليها دينها. كما ألغى مجلس الشورى تكفل صاحب العمل بتوفير دورات المياه الخاصة بالنساء، بالإضافة إلى الاستراحات، وأن عليه إثبات أن الفصل كذلك لم يأتِ بسبب مضاعفات الولادة أو الإرضاع.