مع دخولنا العام الجديد، يبدأ العد العكسي لموعد إجراء الانتخابات التشريعية في العراق، وقد ارتفعت بموازاة ذلك التصريحات الإعلامية والاستغلال السياسي للأحداث.

من الطبيعي أن تحاول جميع الكتل والأحزاب الحصول على مكانة لدى الناخب العراقي، وهي منافسة متواصلة وبدأت تزداد بشكل تصاعدي وسط كتل الأحزاب العراقية في الجانب العربي وضمن حدود ميزان القوى الفاعلة لفترة ما بعد الاحتلال، أي بين السنة والشيعة العرب. أما بشأن واقع المنافسة على الجانب الكردي، فبقيت دون تأشير ملامح واضحة، وخصوصا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني مازالا يتسيدان الساحة السياسية الكردية دون وجود تأثير فاعل لغريمهما زعيم كتلة التغيير الكردية مصطفى شيروان.

إذا ما بقينا على الجانب العربي نجد أن عوامل عدة بدأت تتلاعب بواقع حجم الكتل وتأثيرها على الناخب العراقي، وقد يكون موضوع احتلال إيران للبئر رقم 4 من حقل «فكة» النفطي بمحافظة ميسان الدور الأبرز لصعود شعبية تيارات معينة في مقدمتها «الكتلة العراقية» المشكلة بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي - والسياسي صالح المطلك - ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي - والنائب أسامة النجيفي، ونزول أخرى قد يكون في مقدمتها رئيس الوزراء نوري المالكي وكتلته «دولة القانون»؛ ما أثار العديد من التكهنات بشأن هدف إيران من احتلال البئر في هذا الوقت بالذات وبهذه الطريقة.

بالطبع لا يمكن الاستهانة بقدرة المالكي على إعادة تأثيره في الساحة العراقية، وخصوصا أن ما ناله من أصوات في انتخابات مجالس المحافظات العام الماضي تؤكد قوته في عدد كبير من المحافظات في مقدمتها العاصمة العراقية (بغداد).

ومن مجمل ما نسمعه الآن من ردود فعل على احتلال بئر النفط العراقية، صار واضحا أن حزب الدعوة و «الكتلة العراقية» يتنافسان على الكتل الانتخابية نفسها (وفي المقدمة منهم الليبراليون من سنة وشيعة)، يضاف إلى سباقهما وبدرجة أقل كتلة «ائتلاف وحدة العراق» بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني، لتنفرد في المحصلة «كتلة الائتلاف الوطني العراقي» بزعامة عمار الحكيم - إبراهيم الجعفري - مقتدى الصدر بشريحة الناخب الشيعي الإسلامي.

الأحداث في العراق قابلة للتغير ومعها بالتأكيد ستتغير موازين أخرى ستمنح العارف بطبيعة المجتمع العراقي (المعقدة) قدرة أفضل على التأثير، أما ما نسمعه الآن من تصريحات من كل الكتل الانتخابية، فهي قد لا تعدو عن كونها منافسة انتخابية ستتغير مع أول إعلان لنتائج الانتخابات العراقية المقبلة في 7 مارس/ آذار 2010.