أولا، الشكر موصول لمعالي وزير الديوان الملكي لتفضله بالاتصال ليعبر عن مدى حبه وتقديره لجميع مواطني المملكة بجميع المحافظات، وخص شيباننا وأبناءنا بعد نشر اعتذارنا لعدم تواجد الأهالي بيوم افتتاح ممشى ومتنزه الدائرة الأولى بالمحافظة الجنوبية للأسباب التي تم ذكرها.

ووعد معاليه بتعويض الأهالي بزيارة في المناسبات القادمة بإذن الله وهذا ليس بغريب على أخلاق وتواضع معاليه، فهذه العائلة الكريمة هي ذخر وسند المملكة بعد الله عز وجل.

ثانيا، انطلاقا من أن المجلس البلدي من المفترض أن يمتلك إمكانات الخيار للإسهام في بلورة احتياجات المحافظة الجنوبية، فقد آن الأوان للاستفادة من الإمكانات لتأسيس مجلس بلدي مستقبلي للمرحلة القادمة، قادر على حل مشكلاته ومن ثم الانطلاق بقوة وفاعلية لتحقيق التقدم والمشاركة في صنع مستقبله ومستقبل الدوائر التي تعول عليه، ولكن يقتضي ذلك العمل تحقيق بعض الأهداف الرئيسية، ومن بينها تطوير نمط العلاقة بين الأعضاء بما يخدم بناء العضو المنتخب القادر على ممارسة العمل المنوط به بمسئولية، ويتطلب ذلك إعادة النظر في بعض الأعضاء الذين مازالوا يؤثرون بالسلب في سير عمل المجلس، وفقدان التفاعل الايجابي محل المركزية والأنانية واحترام الجهة التنفيذية (بلدية المنطقة الجنوبية) بدل الاستئثار بأي مشروع، وكأن المجلس هو المعني بصيانته أو حراسته أو رصد ميزانيته أو إدارته، ولن يتحقق ذلك إلا ببناء ثقافة العمل الجماعي والتكاملي لدى المجلس، الأمر الذي يستلزم إيجاد العوامل المساندة للتطوير والتحديث للأداء الإداري والفني، كالعمل الجماعي بين الأعضاء وتحديد الأهداف والأولويات وإيجاد المستشار الإداري والفني الفاعل بدل الإفتاء غير المبني على أسس علمية. وقبل كل ما تقدم الشفافية وقبول النقد برحابة صدر.

هذه الركائز طبعا تتماشى جنبا إلى جنب مع قيم الدقة والإتقان والالتزام وغيرها، إذ إن هذه العوامل الإيجابية هي التي تساعد المجلس، وبالتالي تعود بالنفع على المحافظة عموما.

من منطلق المواجهة الفعالة لسلبيات السياسة الإدارية الراهنة، يرى المتتبع ضرورة صياغة سياسة ممنهجة جديدة، هذه المنهجية من شأنها أن تحدد بشكل قاطع حقوق كل دائرة تجاه الأعضاء، كما أنها تحدد بشكل حاسم حقوق هذه الدوائر وكيفية الحفاظ عليها.

وهنا يبدأ الحديث لِمَ لَمْ يستفد المجلس من إمكانات البلدية أو حقق أقصى استفادة منها حتى هذا اليوم؟

أنجزت البلدية ما يعادل 38 كيلومترا «طولي تشجير»، في عدد من الحدائق هي: «أم غويفة»، الرفاع، إسكان قوة الدفاع، سافرة. بالإضافة الى: مضمار جو، مضمار شارع المعسكر، مضمار الحنينية، مضمار الرفاع. وتطوير منطقة عرشان بلاج الجزائر، عمل ساحات شعبية بعد توفير مساحات من الأراضي لتخصيصها (وذلك بعد اقتراح قدمه عضو الدائرة الأولى)، زراعة شارع الشيخ سلمان وغيرها من المشروعات التي تعنى بالمواطن والمقيم بالجنوبية، منها ما تم إنجازه ومنها ما تم رصد موازنته. في المقابل نقرأ ما يتغنى به بعض الأعضاء ولنأخذ عينة منجزات رئيس المجلس حسب ما جاء في احد المواقع الالكترونية (منقول بالنص): المساهمة في توفير باص لمدرسة الرفاع الغربي الابتدائية للبنات!، وبناء حجرة وحمام للحارس (ما هو دور وزارة التربية؟)، تبليط معظم شوارع الرفاع، الإشراف على حفريات المجاري على الرغم بأن المجلس ليس لديه مهندس للإشراف الهندسي!، المطالبة بزيادة عدد العاملين في مركز حمد كانو الصحي! (يقع هذا المركز بالمحافظة الوسطى)، المساهمة في إعادة فتح الكفتيريا الموجودة في مركز حمد كانو الصحي! (بدون تعليق)، المطالبة بزيادة عدد ممرضات التجبير والكسور بمستشفى السلمانية (نعم بمستشفى السلمانية)، المساهمة في زيارة كبار السن في منازلهم، عمل دورة لكرة القدم، تكريم الطالبات والمدرسات، تكريم مراكز تحفيظ القرآن الكريم، تطوير وصيانة مسجد أحمد بن محمد! (ما هو دور دائرة الأوقاف؟).

ومن خلال كل هذه المنجزات التي تجاوزت 60 منجزا بحسب ما جاء في صفحة الرئيس بهذا الموقع، لم نقرأ عن دور رئيس المجلس أو الأخوة الأعضاء بالمشاريع الاستثمارية أو الإنشائية أو مشروعات إنشاء وتطوير الشواطئ والمتنزهات والحدائق، أو مشروعات الساحات والأسواق الشعبية أو مشروعات النصب أو مشروع يعنى بتجميع الحظائر المنتشرة في المنازل، أو حتى كلفة مثل تلك المشروعات أن تم انجازها أو دور العضو في التعجيل بإنجازها.

هنا نقول يجب على المتتبع والمجلس أن يلقي معي نظرة من الداخل، حيث تم صرف ما يقارب 100 ألف دينار على سفرة بعض السادة الأعضاء لتطوير مهاراتهم الإدارية في السنوات الثلاث الماضية، والذين لا يتعدون 3 بالتناوب على الدورات، ومن هذه الدورات دورات متعلقة بالتطوير الإداري في المؤسسات الحكومية علما بأن المجلس ليس دائرة حكومية، ودورة بإحدى دول شرق آسيا متعلقة بـ «IT»، أي دورة في نظم المعلومات (الكمبيوتر) وغيرها.

أما المخالفات الصريحة التي تؤدي إلى هدر المال العام، عمل كوبونات شراء من عدد من البرادات وأحد المراكز التجارية بآلاف الدنانير ويتم توزيعها على شريحة من المواطنين، علما بأن المجلس ليس من مهامه أن يحل محل وزارة التنمية الاجتماعية، أو شراء الهدايا والإكسسوارات!، لا نعلم هنا تحت أي بند يقيد شراء الإكسسوارات، والعطور، وهدايا ثمينة بماركات عالمية، هذا بجانب تذاكر السفر التي يتم تحويلها من درجة أولى إلى سياحية.

أما الطامة الكبرى فإن المجلس يرسي بعض العطاءات على مؤسسة لموظف يعمل بالمجلس بسجل تجاري يحمل اسم الموظف وسجل آخر باسم زوجة الموظف. وهنا نسأل ماذا كان دور ديوان الرقابة المالية من كل ما تقدم، فإذا كان كل ما تقدم غير صحيح يجب أن يجر الكاتب إلى القضاء، أما إذا كان صحيحا فما هي الخطوة القادمة.

المخالفات التي ذكرت تعد مخالفات صريحة لقانون المجالس البلدية وهدر واضح للمال العام، لذلك يتوجب على رئيس المجلس أن يفتح تحقيقا، إذ من المفترض أن لا يرضى بمثل هذه المخالفات التي تقع في مجلسه وتحت رئاسته.

وهنا نقول، لما كان النظام الديمقراطي يرتبط بوجود مؤسسات قوية، تتمثل في الفروع الثلاثة المعروفة من تنفيذية وتشريعية وقضائية، فضلا عن الصحافة والإعلام ثم مؤسسات المجتمع المدني، فلا بد من مراجعة هذه المؤسسات لضمان أدائها الديمقراطي والرقابي السليم، الأمر الذي يفرض الشفافية التامة واختيار القيادات الفاعلة، والتحديد الزمني لفترة قيامها بمسئوليتها والتطبيق الفعلي لمبدأ سيادة القانون بما لا يعرف الاستثناء مهما كانت مبررات هذا الاستثناء ودواعيه.