علمت «الوسط» بأن إدارة الموادر البحرية في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، فرضت شروطا ومعايير ورقابة مشددة على الشركة التي تتولى أعمال الدفان قبالة سواحل مدينتي عراد والحد وبمحاذاة جسر الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وذلك للسماح لها بتتمة أعمال الدفان القائم حاليا.

وعلّق عضو مجلس بلدي محافظة المحرق عن الدائرة الثامنة سمير خادم أمس (الثلثاء)، وقال: «إن أعمال الدفان تم إيقافها مؤقتا أمس الأول (الاثنين) من قبل الجهاز التنفيذي للتأكد من دراسة الأثر البيئي لدى الشركة المستفيدة من الدفان، غير أن أعمال الردم والدفان استأنفت مجددا بعد التأكيد على مراعاة الشروط والمعايير البيئية المعتمدة».

وأضاف: «كانت هناك اتصالات رسمية بين المجلس البلدي ومدير إدارة الموارد البشرية في الهيئة العامة لحماية البيئة جاسم القصير للاستفسار عن حيثيات الموضوع، وأكد بدوره حينها أن الإدارة سمحت بأعمال الدفان في الأرض الخاصة شريطة عدم إلحاق الضرر بجزيرة حلب والمنطقة المحيطة بالأرض المراد ردمها، إلى جانب ضرورة تطبيق المعايير والاشتراطات المعتمدة عند الدفان».

وأكد خادم أن مدير إدارة الموارد البحرية شدد على أن الهيئة ستراقب أعمال الدفان، وفي حال مخالفته ستطبق عليه الإجراءات المتبعة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المسئولة الأخرى. وأوضح أن الشركة المستفيدة من الدفان تمتلك ترخيصا من الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق، وعلى أساس ذلك عمدت إلى الشروع في أعمال الدفان مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق المعايير المفروضة من قبل الهيئة العامة لحماية البيئة.

ومن جانبه، أفاد رئيس مجلس بلدي المحرق محمد جاسم حمادة بأن «المجلس وافق في وقت سالف على إنشاء المشروع في أرضٍ خاصة مغمورة بالمياه». ورجح أن ترخيص الجهاز التنفيذي جاء لكون المشروع يحمل طبيعة خاصة من حيث التصنيف.

ولفت حمادة إلى أن أعمال الدفان بعيدة عن جزيرة حلب ولن تلحق أضرارا جسيمة متوقعة بها في حال تم تطبيق الشروط والمعايير المتبعة عند الدفان والردم، مؤكدا أن شركة الدفان تسحب الرمال عبر أنابيب من منطقة بعيدة وليس من الجزيرة نفسها.

ومن جهته، جدد رئيس اللجنة النائب ناصر الفضالة رفضه لطريقة الدفان القائم حاليا، وقال: إن اللجنة البرلمانية والمجلس البلدي لاحظا خلال الأيام القليلة الماضية وجود جرافات وشفاطات تعمل على شفط وضخ الرمال في أرض محاذية لأرض قريبة من جسر الشيخ خليفة بن سلمان المؤدي إلى الحد. وذكر أنه اتصل يوم الأحد الماضي بوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي للاستفسار عن الموضوع، وأفاد بدوره أن «الشفاطات لم تسحب الرمال من حد جزيرة حلب، وإنما تسحب من موقع بعيد بجنوب الجسر، غير أن المنطقة القريبة من حد حلب».

وأشار الفضالة إلى ظهور جزيرة جديدة مؤخرا على سطح البحر بشمال الجسر وبمقابل جزيرة حلب، وذلك من خلال عملية دفان عشوائي من دون مراعاة واتباع آليات واشتراطات الدفان البحري الخاضع للاشتراطات البيئية، حيث يتم ضخ الرمال من إحدى الشفاطات مباشرة في البحر «الرش»، لافتا إلى أن هذا حصل على رغم الاتفاقات والاجتماعات المؤكدة على اتباع المعايير البيئية عند الترخيص لممارسة أعمال أي دفان وردم بحري مع وزير «البلديات». وبيَّن رئيس لجنة التحقيق، أن إرهاصات الدفان القائم حاليا ستطال كل المناطق المحيطة بالمنطقة، ما سيرتب أضرارا بيئية على الحياة الفطرية وجزيرة حلب التي من المزمع إقرارها محمية طبيعية بحسب الاتفاقات الأولية، فالدفان الحالي لا تتوافر فيه على سبيل المثال أي حواجز تمنع انتشار الطين والطمي كمعيار بيئي يجيز هذه العملية الكبيرة.

وعن تحركات اللجنة تجاه الموضوع مؤخرا، قال: «تابعت أيضا مع مدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عادل الزياني، وأكد وجود ضرر واعتداء بيئي صارخ، وأن الهيئة لم تصدر أية دراسة أثر بيئي تفيد بعدم الممانعة وصلاحية الدفان».

وواصل الفضالة أنه «في اتصال هاتفي بين الزياني ومدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، ذكر المدير العام أن الشركة المستفيدة من الدفان قدمت إفادة بعدم ممانعة من الهيئة العامة لحماية البيئة تجاه أعمال الدفان، وهو ما دفع بالجهاز التنفيذي لإصدار الترخيص للدفان».

الحياة الفطرية في خليج توبلي أصبحت صفرا% بسبب موت أشجار «القرم»

قال عضو التكتل البيئي البحريني غازي المرباطي، إن موت الحياة الفطرية في خليج توبلي لدرجة الصفر، من أولى أسبابها موت أشجار القرم بفعل أعمال الردم والدفان وضخ مياه المجاري بكثافة فيه.

وذكر أن خليج توبلي يعد المكان الطبيعي لنمو أشجار القرم، لذلك فإن له أهمية كبرى لإنتاج اليرقات والأحياء المجهرية التي تغذي البحر بكميات هائلة من المواد الغذائية لتعيش عليها يرقات وأصبعيات الأسماك، ضمن بيئة البحرين كالروبيان وآلاف الأنواع الأخرى من الكائنات البحرية التي بدأت في الانقراض الكلي، مشيرا إلى أن خليج توبلي شهد حالة انقراض كما تشهده الكائنات البحرية التي تعيش فيه وذلك بسبب التلوث والردم. وأكد المرباطي أن المخزون الطبيعي للثروة البحرية والمحافظة على الحيز المتبقي من خليج توبلي والفشوت باعتبارها ثروة مستدامة لمستقبل الأجيال، يؤكد ضرورة تنفيذ التوجيهات التي أعلنت عنها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مؤخرا، مبينا أن على المسئولين في الدولة إدراك أهمية الفشوت المرجانية وذلك من أجل خلق التوازن الطبيعي.

وأضاف أن أول وثيقة تاريخية لحكومة البحرين تمنع بموجبها التعدي على خليج توبلي وامتداده البحري تؤكد أن حكومة البحرين تعي جيدا أهمية هذه المجالات المائية للمحافظة على التوازن الطبيعي، إلا أنه من المؤسف أن الأمور سارت بعكس الاتجاه وذلك حين جرى التدمير البيئي من فشوت وخلجان بطريقة عشوائية قد نعجز عن تصويرها أو الحكم عليها، إنها ظاهرة لا إنسانية وخارجة عن الطبيعة التي تحتم علينا المحافظة على التوازن الطبيعي».

وبيّن المرباطي أن «ما جرى في خليج توبلي ومحيطه والبيئات الطبيعية الأخرى من الشعاب المرجانية وأشجار القرم بفعل الردم والدفان وإقامة المباني وجعلها أملاكا خاصة، تندرج تحت عنوان يؤكد عدم احترام البعض لإرادة الحكومة، وإلى تجاوز بعض المسئولين القرارات التي كانت تمنع الردم ورمي المخلفات والاعتداء على البيئيات الطبيعية (...)».