أصدر النائب العام علي فضل البوعينين أمس قرارا بجعل الاختصاص بالتحقيق والتصرف في قضايا الاتجار بالبشر التي تقع في جميع أنحاء مملكة البحرين لنيابة محافظة العاصمة دون غيرها اعتبارا من تاريخ صدور القرار.
وقالت النيابة العامة في بيان أمس إن القرار صدر «بغرض تفعيل جهود المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والإسهام في تحقيق التزاماتها الدولية في هذا الصدد وحماية حقوق الإنسان على وجه العموم التي تمثلت في إصدار المملكة القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وما انتظمه من أحكام تتفق والتدابير الواردة في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية».
وأضافت النيابة «كما أن القرار المذكور بحصر الاختصاص على هذا النحو يهدف إلى إنفاذ دور النيابة العامة المحدد بالقانون في شأن جرائم الاتجار بالأشخاص، وضمان التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لمواجهة ذلك الصنف من الجريمة ولاسيما في مجال حماية الضحايا وإفهامها بحقوقها واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لرعايتهم طبيا ونفسيا وماديا».
العدد 2679 - الثلثاء 05 يناير 2010م الموافق 19 محرم 1431هـ
