قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي طلعت إبراهيم وعضوية القاضيين، محمد الرميحي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله إرجاء قضية متهمين متورطين في قضية استيلاء على مبالغ من حساب أشخاص للدراسة حتى 1 فبراير/ شباط.

وفي الجلسة السابقة أنكر المتهم الأول التهم المنسوبة إليه، أما المتهم الثاني وبعد توجيه التهمة إليه من قبل هيئة المحكمة فقد أقر أنه يعمل في أحد المجمعات التجارية (السينما)، إذ كان يجلب أرصدة إيصالات لبطاقات ائتمانية للمتهم الأول ويحصل على مبلغ 150 دينارا على كل إيصال من دون أن يعرف ماذا يفعل المتهم الأول بتلك الأرصدة.

وأضاف المتهم أنه أعطى المتهم الأول 5 أرصدة لبطاقات ائتمانية كان المجني عليهم يرمونها، فيقوم بجمعها وإعطائها المتهم الأول على دفعات.