أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة طلعت إبراهيم وعضوية القاضيين محمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية موظف وزارة العدل المتهم بتسلم رشوة، لحضور شاهد الإثبات وهو ضابط أمن في 25 يناير/ كانون الثاني، في الوقت الذي قدم فيه رئيس النيابة هارون الزياني مذكرة من النيابة العامة. وفي جلسة أمس حضر المحامي محمد الجشي نيابة عن المحامي الأصيل فاضل المديفع وفريد غازي، وطلبا مثول ضابط أمن وهو شاهد في القضية على عملية الكمين.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه في 30 أبريل/ نيسان وبصفته موظفا عامّا (أمين سر بمحكمة التنفيذ) طلب لنفسه مبلغا على سبيل الرشوة من المجني عليها وذلك لأداء عمل لدى قيامه بمهمات وظيفته وهو رفع منع السفر عن سالفة الذكر من محكمة التنفيذ، كما أنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو خطاب رفع منع السفر موضوع التهمة الأولى وكان ذلك بطريق الغش بأن دس الخطاب سالف الذكر لقاضي محكمة التنفيذ بين مجموعة من الخطابات وحصل بتلك الطريقة على توفيق على المحرر المذكور حال كون القاضي لا يعلم مضمون المحرر على الحقيقة.