الخسارة أمر أساسي في المجال الرياضي، لأنه متى ما كان هناك فائز فلابد أن يكون هناك خاسر، وبالتالي فإن تقبل الخسارة أمر طبيعي في العمل الرياضي غير أن البعض لا يستطيع تحمل الخسارة التي تلحق بفريقه.

الخسارة يجب أن تكون دافعا لنا من أجل التغيير، إذ إن الانتصارات المتتالية تغطي بلاشك على جميع مواقع الخلل في الفريق، كون الفوز مخدرا كما يقولون.

الفرق البحرينية والمنتخبات وبعد كل خسارة يجب أن تقف وقفة تقييمية مع الذات من أجل التعرف على مواطن الخلل والضعف التي أدت إلى هذه الخسارة من أجل التغلب عليها وعلاجها بدل كيل الاتهامات إلى جميع الأطراف باعتبارها المتسبب في هذه الخسارة من أجل ابعاد الشبهات عن أنفسنا وعن فريقنا.

مثل هذه الطريقة لا تؤدي عادة إلى علاج الأمر وبالتالي فإن الخسارة تتكرر مرة تلو الأخرى، في الوقت الذي يستمر فيه المسئولون في توجيه الاتهامات إلى أطراف خارجية.

محاولة البعض تحميل الآخرين المسئولية لا تعفيه من المسئولية لأنه المطالب أولا بكشف أسباب الخلل في فريقه أو منتخبه، فالإداري من مهمته الأساسية دراسة أسباب الخسارة من مختلف النواحي من خلال الاجتماع بالمدرب واللاعبين ومواجهتهم بالأخطاء التي ارتكبوها والاستماع إلى مبرراتهم وكذلك عليه دراسة أسباب الخلل في العمل الإداري والعمل على علاجها، أما تحمل المسئولية للآخرين جزافا فإنها تضر بالفريق أو المنتخب أكثر بكثير مما تنفعه.

إن أسهل ما قد يقوم به أي إداري هو الهروب من المسئولية ومن الواجب الملقاة عليه بتحمل المسئولية للآخرين من حكام أو اتحاد أو صحافة أو أي كان لأن ذلك قد يستهوي بعض الجماهير العاطفية وهو ما سيبعده كما يعتقد من المساءلة.

الإداري قد لا يكون متسببا في الخسارة إلا أن من مهماته الأساسية تحديد المتسببين وكشف نقاط الضعف وإلا كان وجوده من عدمه سواء!

عقود على ورق

يبدو أن الأندية البحرينية باتت تواجه مشكلة كبيرة في عصر الاحتراف من خلال عدم امتلاكها للعقود القوية والصحيحة التي يمكن من خلالها أن تحمي نفسها من إغراءات عصر المحترفين.

السير على النمط القديم والتحديث بمفردات الولاء ورفع اسم المدينة أو القرية لم تعد تنطلي على أحد، كما أنها لا تنفع مع لغة هذا العصر الذي يسير بالمادة تماما.

قد لا نستطيع مجاراة الآخرين من ناحية توافر المادة الضرورية للنشاط الرياضي في العصر الحديث إلا أن البحرين امتازت ومنذ القدم بالعقول المتفتحة في شتى المجالات وهي الثروة الحقيقية لهذا الوطن وبالتالي فنحن بحاجة فعلا لاستثمار عقولنا في صياغة عقودنا وحماية أنفسنا ولاعبينا بالطرق القانونية وبما يضمن حقوق الجميع دون فرار أو استعباد!