رفضت اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي «العاصمة» خلال مناقشتها أمس الأول (الاثنين) الرسالة الواردة من وكيل وزارة «البلديات» بشأن إدراج المبالغ المرصودة في موازنة 2010 في نظام الأستاذ العام، واقتراح رئيس قسم الشئون القانونية للتشريعات البلدية جميل عيسى بشأن عناوين التشريعات البلدية، اعتماد الوزارة الأرقام ذاتها في الموازنة التي رفضت مرتين من قبل المجلس البلدي.

وصرح بأن هناك اعتراضين أساسيين، الأول: بشأن الإيرادات؛ إذ إن المجلس مازال مصرا على أن تدرج بقية مداخيل بلدية المنامة في بند الإيرادات، مضيفا أنه من المعلوم أن إجمالي الدخل المستحصل يصل إلى نحو 30 مليون دينار، ولكن يتم تسجيل الغالبية العظمى من هذا الدخل في حساب الصندوق البلدي المشترك بدلا من حساب بلدية المنامة.

وأفاد البصري بأن الاعتراض الآخر بشأن المصروفات التي تقل بكثير عن الأرقام المعتمدة في موازنة 2008 لذلك مازال المجلس مصرا على موقفه من عدم قبول هذه الموازنة والتي تعود بالضرر على عمل المجلس البلدي بشكل خاص والبلدية بشكل عام.