كشف عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز عن وجود أكثر من 250 طلبا ضمن البيوت الآيلة للسقوط يقع في الدائرة، وقال: «إن من ضمن هذا العدد لدينا 110 طلبات تمت دراستها وقبولها وتم رفعها لوزارة شئون البلديات والزراعة، 50 حالة منها في مرحلة حرجة وخطيرة».

وأضاف عبدالعزيز، في بيان صحافي صادر عن المجلس البلدي من مقره بالجنبية يوم أمس (الثلثاء) «دائما ما نسمع بمصطلح التنمية الحضرية وأن البحرين خطت خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع خلاف ذلك، فعن أي تنمية يتحدثون والمجلس البلدي الشمالي لديه أكثر من 1242 طلبا ضمن الآيلة للسقوط تمت الموافقة عليها واستكملت جميع إجراءاتها ورفعت إلى الوزارة».

وأشار إلى أن نصيب دائرته من القائمة 21 طلبا، مضيفا أن «هذا يعني بقاء 29 أسرة ضمن الحالات الحرجة في قائمة الانتظار، وسيكون حالهم على حافة الخطر، لأن البيوت التي يسكنونها مهيئة للسقوط في أية لحظة، وهذا ما حدث بالفعل لعدد من الحالات التي تم نشر معاناتها في عدد من الصحف المحلية». وأضاف أن ذلك يعني أيضا أن 89 طلبا ضمن الطلبات التي تم قبولها سيبقى مصيرها غامضا في انتظار المجهول».

وقال عبدالعزيز، إن القائمة في دائرته وفي الدوائر الأخرى للمحافظة الشمالية تخلو من عدد من البيوت التي تم إخلاؤها أو التي تم قطع التيار الكهربائي عنها أو التي بدأ صرف بدل الإيجار لها، والبعض الآخر سقطت أسقفها مع تساقط الأمطار، وعلى رغم ذلك لم تدرج ضمن القوائم، وهذا يدل على أن القائمة لم تتم مراجعتها بدقة، ويمكن أن تخلق حالة من الإحباط لدى الأهالي.

وتساءل «على أي أساس تم وضع هذه القائمة؟»، وحمَّل الجهات المعنية مسئولية الوضع المأساوي لقرى المحافظة الشمالية، قال إن «التوزيع ظالم وغير عادل بغض النظر عن مختلف المبررات التي من الممكن أن تسوقها الجهات المعنية». وأضاف أن «استمرار هذه السياسة غير العادلة سيزيد حالة الاحتقان الموجودة لدى أبناء المحافظة الشمالية، والذي أوجدته سياسة الإهمال الذي مورس تجاه هذه المناطق في فترات سابقة»، مطالبا الوزارة بإعادة النظر في القائمة.