تلا رئيس مجلس النواب النائب خليفة الظهراني في نهاية جلسة مجلس النواب يوم أمس رد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على رسالة مجلس النواب المستفسرة عن زيادة أسعار البنزين، والتي نفى فيها رئيس الوزراء اتخاذ الحكومة لقرار زيادة سعر البنزين.

وقال رئيس الوزراء في رسالته: «إنه في إطار تعزيز التعاون القائم والمعهود مع مجلسكم وبما يحقق التنمية المستدامة للمواطن البحريني باعتباره محور التنمية وهدفها وبالإشارة لكتابكم بشأن طلب استيضاح الأمر فيما يتعلق بزيادة أسعار البنزين والكيروسين فيسرنا إحاطتكم بأن الحكومة لم تتخذ قرارا بزيادة الأسعار».

وتابع سموه أن «والموضوع تحت الدراسة ضمن مواضيع أخرى تتعلق بزيادة الدعم، وأن الحكومة تسعى لزيادة الدعم بحيث يصل لمستحقيه والاستفادة لتعزيز خطط الحكومة الاجتماعية والتنموية التي تعود بالنفع على الوطن والموطن».

وختم «وانطلاقا على مبدأ التعاون فيسر الحكومة أن يجتمع الوزراء المختصون مع اللجنة المختصة لديكم لشرح ما يتعلق بالموضوع».

وكان مصدر حكومي رفيع المستوى كشف في وقت سابق لـ «الوسط» عن أن الحكومة ستزيد من سعر لتر البنزين الممتاز من 100 فلس إلى 120 فلسا، ولتر البنزين الجيد من 80 إلى 100 فلس، بزيادة تقدر بين ما 20 و25 في المئة، كما أكد أن الحكومة ستقوم بزيادة سعر الغاز تدريجيا.

العلوي: ملاحقة قضائية لـ 9 أشخاص لاسترجاع مبالغ «التعطل»

أكد وزير العمل مجيد العلوي على أنه تم رفع طلب إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لملاحقة 9 أشخاص تم تحويل مبالغ التأمين ضد التعطل إلى حساباتهم المصرفية عن طريق الخطأ في بداية تطبيق النظام.

وذكر العلوي في رده على سؤال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي بشأن الجهات الحكومية والخاصة المتخلفة عن سداد اشتراكات التأمين ضد التعطل، أن الهيئة تتحقق من توافر شروط استحقاق التأمين ضد التعطل، أو أن بعض المستحقين للتأمين حصلوا على وظائف ولم يقوموا بإبلاغ الوزارة بذلك.

وقال: «نحن نطلب من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التحقق من بعض شروط الاستحقاق وليس كل شروط الاستحقاق، وذلك يرجع لوجود بيانات التاريخ الوظيفي للمؤمن عليهم وفترات اشتراكهم في النظام، وإذا التحق المتعطل بعمل فإن صاحب العمل يكون ملزما بالتأمين عليه وبالتالي فإن بياناته في الهيئة ستظهر توظيفه».

وشدد على أن سبب التباين بين كشوف الوزارة والهيئة فيما يخص تواريخ انتهاء علاقة العمل وأسباب انتهائها إلى استناد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى البيانات المقدمة من صاحب العمل في استمارة الاستبعاد، في حين أن وزارة العمل تستند إلى البيانات المقدمة من قبل العامل والتي يتم توثيقها من خلال استمارة التسجيل لطلب التعويض والمدعمة بمستند رسمي يثبت سبب الفصل إن وجد، مضيفا أنه وفي حال عدم وجود مستند يقوم قسم التحكيم والشكاوى العمالية بالوزارة باستدعاء طرفي النزاع للتحقق من صحة البيانات من قبل محكمين مؤهلين وذوي خبرة في هذا المجال.

وسط تهديد حكومي بعدم التعاون

«النيابي» يحقق في «ممتلكات» و«طيران الخليج»

وسط تهديدات وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بأن «الحكومة لن تتعاون مع لجنتي التحقيق في شركة ممتلكات البحرين القابضة وشركة طيران الخليج لمخالفتهما الدستور»، وافق مجلس النواب على تشكيل لجنتي التحقيق مؤكدا «دستورية القرار».

وبدء النقاش باقتراح رئيس المجلس النائب خليفة الظهراني تأجيل النظر في تشكيل لجنة التحقيق في شركة ممتلكات البحرين القابضة، وتعالت في هذه الأثناء أصوات النواب رفضا لمقترح الظهراني.

فيما برر الفاضل موقفه بالقول: مسئولية مجلس النواب هي الرقابة على المال المستثمر، وليس على الأداء، لذلك نحن نقترح أن يتم إرسال الطلب إلى هيئة المستشارين بمجلس النواب لدراسته حتى لا نضطر في الحكومة إلى عدم التعاون مع هذه اللجان.

وانتقد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب الشيخ عادل المعاودة بشدة تبريرات الفاضل، مشيرا إلى أن «مجلس النواب إذا لم يستطع التحقيق في هذه الشركات فذلك يعني أن المجلس ليست له أية سلطة، كما أن ذلك يعني أن هذه كيانات خارج كيان الدولة»، رافضا «حديث الوزير الفاضل جملة وتفصيلا، فكيف نحمي المال إذا لم نتحدث عمّن سرق المال العام؟، وتحدثنا عن المال العام فقط».

من جانبه أيد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق، مؤكدا أنه «ليس لأية سلطة أن تسحب حق المجلس في تشكيل لجان التحقيق، والأصل أن تحويل المال العام إلى شركات هو أمر غير دستوري، إذ أن تحويل بضعة ملايين إلى أية جهة يتطلب قانونا فكيف تأتي السلطة وتحول مليارات الدنانير إلى شركات».

من جانبه أشار المستشار القانوني لمجلس النواب إلى أنه «بموجب الدستور واللائحة الداخلية فإنه يحق لمجلس النواب تشكيل لجان تحقيق في أي وقت، ولكننا في سابقة من نوعها مع تهديد الحكومة بعدم تعاونها، لذلك فهيئة المستشارين ليس لديها أي مانع في النظر بهذا الموضوع».

وكرر النواب رفضهم مقترح تأجل تشكيل لجنة التحقيق. ليصوت المجلس بالموافقة على تشكيل لجنة تحقيق عدم قيام شركة ممتلكات البحرين القابضة بأهدافها التي أنشئت من أجلها.

وناقش المجلس بعد ذلك تشكيل لجنة تحقيق في طيران الخليج والمقدم هو الآخر من جميع الكتل النيابية في المجلس.

وعاد النائب الظهراني ليقترح مجددا إحالته إلى هيئة المستشارين في المجلس.

وكرر الوزير الفاضل معارضته قائلا: هذه شركة مسجلة بحسب قانون الشركات ومسئولية المجلس هي في الرقابة على المال المستثمر فقط، لذلك نحن نقترح أن يحال إلى هيئة المستشارين.

ليعلو صوت النواب رافضا، بينما أكد نواب كتلة «الوفاق» النيابية عدم اعترافهم بهيئة المستشارين مبينين أنها «غير قانونية».

ووافق المجلس على طلب تشكيل لجنة التحقيق التي ستحقق في عقود المناقصات والمزايدات والتي قسمت إلى 7 أقسام هي شراء واستئجار الطائرات، بيع طائرات الشركة، التجهيزات المتعلقة بمقصورات الطائرات، عقود صيانة الطائرات، تعيين الشركات الاستشارية، بيع حقوق الشركة في محطة مطار لندن، وبيع جهاز التدريب التمثيلي لطائرات 767.

وستحقق اللجنة في عقود شراء الطائرات، إذ سيتم التحقق من حجم المبالغ الجزائية التي ستتكبدها الشركة جراء إلغاء عقود صفقات الطائرات الجديدة والمستأجرة، ودراسة الجدوى والخطة المعتمدة، وستعمد اللجنة إلى التحقق من الخسائر جراء فتح المحطات غير المجدية، والأسس والمعايير والدراسات التي تم اعتمادها في ذلك.

وأخيرا ستحقق اللجنة في تعيين الأجانب في الشركة ومدى ملاءمة ومؤهلاتهم وخبراتهم وخطة الشركة للبحرنة.

خالد ينتقد «هيئة سوء تنظيم العمل»... والعلوي: لا تشرّق وتغرّب!

اعتبر النائب محمد خالد أن ما كشفه وزير العمل مجيد العلوي في رده على سؤاله بشأن العمالة الهاربة في البحرين، من أن غالبية الخادمات الهاربات هن إثيوبيات يعملن في الفنادق، بمثابة «صفعة في وجوه دموع التماسيح الذين تباكوا على قرار وزير الداخلية بوقف تأشيرات الإثيوبيات بسبب عملهن في الدعارة وكثرة مشكلاتهن وإجرامهن وهروبهن».

وقال: «اتصلت ذات مرة للإبلاغ عن وجود عدد من الخادمات الهاربات في أحد الفنادق الخاصة بأحد أفراد الأسرة الحاكمة الواقعة أمام البلدية، وإذا بي أتفاجأ أن هيئة سوء تنظيم العمل تقول لي إن هذا ليس من اختصاصها، واتصلت بإدارة السياحة وقال لي المسئولون فيها إنه ليس من اختصاصهم، واتصلت بوزارة الداخلية التي أبلغتني بأنه من اختصاص الهيئة، وأصبحت في دوامة لا أعرف من المسئول عن هذه الجريمة المنظمة التي بطلها بعض كبار القوم».

وتابع: «موضوع هروب الخادمات موجود برمته لدى الهيئة التي لا تستطيع أن تحل مشكلاتها بسبب سوء الإدارة فيها، فكيف تريد أن تقضي على تجارة الجنس الرخيص من خلال هروب الخادمات يوميا؟».

كما أشار خالد إلى أن ما ذكره الوزير العلوي أن معظم العمالة الهاربة من الذكور تعمل في قطاع المقاولات هي طامة أخرى على المواطنين، باعتبار أن بعض المقاولين الذين لديهم رخصة رسمية للعمل في البناء، يتم الاتفاق معهم، وبعد أسبوع يبدأ مسلسل هروب المقاول مع عمال «الفري فيزا» بالمبالغ الكبيرة، والضحية في نهاية الأمر هو المواطن، على حد تعبيره.

وقال: «أدعو وزير العمل باعتباره مسئولا عن هيئة سوء تنظيم العمل إلى زيارة واحدة لسوق واقف بمدينة حمد ليرى العدد الهائل من البنغاليين والهنود من عمال «الفري فيزا» الذين ليس لديهم عمل، والذين يهددون الأمن الاجتماعي في البحرين».

أما الوزير العلوي، فعلق على مداخلة خالد بالقول: «أشكر النائب على حماسه الزائد لهذا الموضوع، وأخبرته في ردي على سؤاله عن عدد العمالة الهاربة والخادمات الهاربات وما تقوم به وزارة الداخلية، وشكلت الآن مجموعات فرق للتعاون بين وزارة الداخلية وتم تخصيص قوى من الشرطة لمواجهة العمالة السائبة».

وتابع: «أنا أذهب دائما لسوق واقف ولكن لو رأيت عمالة سائبة لا يمكن أن أقبض عليهم وأسفرهم، لأن ذلك ليس من مهماتي».

وأضاف: «لا يمكن أن أرد على كل النقاط التي أثارها خالد في خطابه السياسي، وأنا أرفض تسمية الهيئة بهيئة سوء تنظيم سوق العمل، لأن هذه الهيئة لقيت إشادة من رئيس الوزراء، وهي تقوم بعملها أحسن قيام وكلها تدار من قبل شباب بحرينيين يشهد بكفاءتهم ليس فقط البحرين وإنما دول خليجية أخرى، ومسألة العمالة السائبة في كل دول الخليج والبحرين أقل تضررا».

وعاد خالد ليشير إلى الخطة الاستراتيجية لمعالجة ظاهرة هروب العمال التي أعدتها الهيئة منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي، متسائلا: «بعد مرور نصف سنة كم نفذ من هذه الخطة؟ وهل المستشارون الذين وضعوا الخطة أخذوا الفلوس وغادروا؟ وهل ستتحول هذه الخطة إلى مجرد حبر على ورق؟».

فما كان من الوزير العلوي إلا أن قال: «أنت تشرق وتغرب يا شيخ محمد، هذه الخطة تم تنفيذها وأوضحت الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في إطارها، وبدأ تنفيذها وتم تصحيح الأوضاع وإحالة البعض للنيابة العامة».

تحفظ على عدم تضمينه موازنة الديوان الملكي والأسلحة... وتساءل عن أموال الأراضي والرمال

«النواب» يسقط الحساب الختامي للدولة للسنة المالية

القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله

رفض مجلس النواب في جلسته يوم أمس الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2008 وذلك بعد نقاش طويل وجدال مع كل من: وزير المالية الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل الذي أشار إلى أن «تقرير مجلس النواب بشأن الحساب الختامي لا ترد عليه الحكومة وإنما ينشر في الجريدة الرسمية».

وفي هذا الصدد، ذكر رئيس اللجنة المالية عبدالجليل خليل أن الحساب الختامي للعام 2008 هو أضخم حساب ختامي في تاريخ البحرين، وأن الوفر في العام 2008 كان يبلغ 617 مليون دينار، مشيرا إلى أن الخلاف على بند التسلح هو في عدم الشفافية في آلية تخصيص موازنات مشروعات التسلح، باعتبار أن بند مشتريات التسلح لم يدرج في موازنة 2007/2008، ناهيك عن أنه تم أخذ مبلغ 70 مليون دينار من الوفر من دون مشروع قانون، على الرغم من أن كل مصروف لا يكون إلا بقانون.

وقال: «الرقم الذي صرف لمشروعات التسلح غير دقيق وطلبنا تأكيد هذا المبلغ ولم يأتنا رد من الحكومة (...) البحرين اعتبرت في المرتبة 14 في قائمة الدول التي تصرف على التسلح، ولذلك أنا أشكك في هذا الرقم، كما أنه في الحساب الختامي للعام 2006/2007 لم يدرج بند بشأن التسلح، ولكن هناك مبلغ 131 مليون دينار لشراء أسلحة من بريطانيا، وهذا الموضوع لم يدرج في الحساب الختامي الموحد».

كما تطرق خليل إلى مصروفات الديوان الملكي، إذ قال: «نود أن نعرف ما إذا كانت موازنة الديوان تؤخذ من موازنة الدولة أو من مصدر آخر، وإذا كانت من الموازنة فيجب أن تدرج في بيانات الموازنة وتدقق في الحساب الختامي، وأنا هنا أتحدث من ناحية مهنية».

وتابع: «جرى تقدير موازنة الديوان بـ 109 ملايين دينار، ومنذ ثلاثة أعوام لم يدرج هذا الرقم في الموازنة من دون مبرر».

وأشار خليل إلى أن الأرقام المتعلقة بإيرادات الاستثمار في أملاك الدولة تبلغ 3 ملايين دينار، وأن بعض العقارات والاستثمارات حولت إلى عقارات ممتلكات، معتبرا أن شركة ممتلكات أوإدامة يجب أن يقتصر دورهما على إدارة الاستثمارات لا تسجيل الأملاك باسميهما.

وتطرق خليل إلى مشروع العرين الصحي، إذ لفت إلى أن البحرين دخلت بحصة الأرض في شركة العرين الصحراوية، وفي العام 2008 حين أحيلت الأملاك لشركة ممتلكات، قررت الشركة الانسحاب من المشروع، وبيعت الأرض بمبلغ 37 مليون دينار من دون أن تدخل في موازنة الدولة.

وقال: «أنا لا أشكك في مجلس الإدارة، ولكن خشيتي أنه كلما احتاجت ممتلكات إلى مبالغ تحصل عليها، والصحيح أن تبقى الأراضي والعقارات مسجلة باسم الحكومة، لا أن تسجل باسمها والتصرف بها كما تريد».

ومن جهته، اقترح النائب جلال فيروز إعادة التقرير إلى اللجنة المالية للأخذ بملاحظات النواب، مطالبا الحكومة في الوقت نفسه بالكشف عن الجهة التي يذهب إليها الوفر.

أما رئيس كتلة «الوفاق» الشيخ علي سلمان فتطرق إلى ما وصفه بـ «فشل الحكومة» بتنويع مصادر الدخل، واستمرار اعتمادها على 85 في المئة من الموازنة على النفط والغاز.

كما أشار إلى وجود مخالفات واضحة في تجاوز المرصود من الموازنة، ناهيك عن القصور في استثمار بعض الوزارات.

وقال: «لا يجب على المجلس انتظار رد الحكومة على توصيات التقرير، وإنما تفعيل ما لديه من أدوات للرد على الحساب الختامي».

وتابع: «المشكلة أن الحكومة لم تدرك أنه بعد العام 2002 كان هناك تغيير جذري في البحرين، وأن هناك مجلس نواب من المفترض أن يسهم في إعداد السياسات المالية وفي الرقابة عليها، إذ مازالت تفصل السياسة المالية كما تريد وتأتي بالحساب الختامي كما تريد، وتطلب من مجلس النواب فقط البصم أو المصادقة على ما أقرته من توجهات، وهذه مشكلة في طبيعة التفكير».

وأكد سلمان أن الحكومة خالفت المادة (110) من الدستور التي تؤكد أن كل مصروف غير وارد في الموازنة يجب أن يكون بقانون، وذلك في موضوع موازنة صرف الأسلحة.

ولفت إلى أن مدخول «تمكين» بلغ 51 مليون دينار، والقانون ينص على أن يُحول 20 في المئة منها للموازنة العامة، بينما ما دخل في الموازنة العامة لا يتعدى 4 ملايين دينار.

وقال: «لا أحد يملك المال العام لا جلالة الملك ولا وزارة الدفاع، وإنما يجب التصرف بالمال العام بموجب قانون يمر عبر المجلس، لذلك لا أجد إمكانا لا من منطلق الدستور ولا من منطلق أمانتي المهنية كنائب في البرلمان أن أعطي صوتي بالموافقة على الحساب الختامي».

وفي الاتجاه نفسه، أشار النائب خليل المرزوق إلى تحفظ ديوان الرقابة المالية على عدم تعاطي بعض الجهات الحكومية معه بإيجابية، مؤكدا في الوقت نفسه أن المال العام ملك للشعب ولا أحد بذاته، ومجلس النواب هو السلطة المخولة من الشعب لذلك.

وتابع: «من هذا المنطلق فإن اعتماد الحساب الختامي هو مسألة حساسة جدا، ولا يمكن أن نقول إننا أخذنا أمانة من الشعب، ونوافق على تمرير الحساب الختامي في ظل هذه المخالفات بالجملة (...)، وما هو المرسوم الذي صدر بشأن موازنة الديوان الملكي؟».

فيما اعتبر مقرر اللجنة المالية النائب عيسى أبوالفتح أن ما طرحه النواب من نقاط بشأن الحساب الختامي تصب في إطار التعديلات الدستورية، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة أن تدير شركة ممتلكات شركات الدولة من دون أن تمتلكها.

وتساءل النائب جواد فيروز ما إذا كان الديوان الملكي جزءا من الدولة أم لا، مطالبا بالكشف عن أي مرسوم خاص في هذا الإطار، مضيفا: «هل هذا المرسوم الخاص لا يحق للمجلس الاطلاع عليه ونشره؟ والمعروف أن الحساب الختامي إيرادات ومصروفات، فكيف يتم الصرف على الديوان الملكي؟ كما أن هناك إيرادا أكبر من الإيراد الحالي المدون مجهول».

وأشار إلى أنه منذ إقرار المخطط الهيكلي الاستراتيجي للدولة تم البدء بإنشاء جزر، 80 في المئة منها جزر استثمارية خاصة، مطالبا بمعرفة دخل الدولة من هذه الأراضي، وقال: «إذا كانت الحكومة باعت موقع مشروع نورانا، فإن ذلك يعني الحديث عن 3 مليارات دينار، فكيف يتم تحويله لاستثمار خاص من دون إدراجه في الحساب الختامي؟».

أما النائب جاسم حسين، فقال: «هناك أخطاء جوهرية في الأرقام، وهناك سيمفونية قديمة نسمعها دائما، الإيرادات تزيد والمصروفات تقل، والواضح أن هناك خطأ في إعداد الموازنة، بسبب عدم شراكة الحكومة مع المجلس».

فيما طالب النائب حسن الدوسري الحكومة بالعمل على تنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أنه أمام الحكومة من المشروعات التي تستطيع من خلالها تنويع مصادر دخلها.

وقال: «هناك الكثير من الأراضي التي ذهبت ولا نعلم إلى أين اتجهت المبالغ الناتجة عن بيعها، كما أن الرمال التي دفنت بها مثل هذه الأراضي كانت من دون مقابل، على رغم أن هذه الرمال تعتبر ثروة وطنية من المفترض أن تستغلها الحكومة لتغطية العجز أو بعض المشروعات التي يتم الاقتراض من أجلها لتنفيذ المشروعات الإسكانية».

ومن جانبها لفتت النائب لطيفة القعود إلى النمو الواضح في المصروفات المتكررة، وهو ما وصفته بـ «المؤشر غير الصحي» في ظل ظروف العجز الذي تواجهه الدولة في موازنتها، وخصوصا أن نسبة المصروفات المتكررة بلغت 75 في المئة، وهو ما سيؤثر على نسب النمو التي ستتحقق في هذا العام أو العام المقبل، على حد تعبيرها، مطالبة الحكومة باتخاذ الإجراءات التي من شأنها خفض نسبة المصروفات المتكررة.

وتطرقت القعود إلى مصروفات شركة نفط البحرين «بابكو»، إذ قالت: «مازالت حسابات الشركة المالية غير مستقلة، وتعمل على الصرف كيفما تشاء، وبالتالي فإن عدم استقلال الشركة عن حسابات الحكومة يجعلها تتمادى في الصرف من دون حساب».

أما النائب السيد عبدالله العالي، فقال: «بما أن مجلس النواب له سلطة الاعتماد، فهذا يعني أن له سلطة رفض الحساب الختامي أو إعادته للجنة وعدم مناقشته، لأن صحة البيانات المالية غير واضحة في التقرير، كما أنه من المطلوب الحصول على معلومات عن أسباب الوفر وتدني نسبة الإنفاق على المشروعات ،ما أدى لعدم صرف 153 مليون دينار مخصصة للمشروعات».

كما طالب العالي بالكشف عن المعلومات المتعلقة بالديوان الملكي ووزارة الدفاع وشركة ممتلكات، ناهيك عن وضوح الأرقام المتعلقة بالموازنة التحويلية، لافتا إلى أن الحساب الختامي لم يتطرق إطلاقا إلى تنويع مصادر الدخل.

وأيده النائب محمد جميل الجمري الذي طالب بتنويع الإيرادات العامة للدولة، معتبرا أن تملك شركة ممتلكات للعديد من العقارات بات يشكل بعض المخاوف لدى النواب، باعتبار أن هذه العقارات أصبحت تمثل أصولا، والشركة تحصل على التمويل من المصارف والمؤسسات المالية، محذرا من تعريض هذه الأصول للمخاطر في حال عدم نجاح هذه المشروعات.

وقال: «قد نقف في يوم من الأيام على حقيقة أننا بعنا أكثر الأراضي الحكومية من خلال ممتلكات، وهو أمر غير مقبول إطلاقا، ويلاحظ أن الإيراد الفعلي من الاستثمارات والأملاك الحكومية انخفض في العام 2008 بسبب تحويل العديد من العقارات على شركة ممتلكات، ولم نحصل سوى على 2050 مليون دينار من موازنة الدولة، وما فقدناه من الموازنة لم يعوض من خلال ما قامت به شركة ممتلكات».

وتابع: «نحن بحاجة للصرف أكثر على المشروعات، وتنمية هذا الوطن من خلال الاتفاق على مشروعات البنية التحتية، ولكن أن يكون الفرق بين الاعتماد والمصروف الفعلي أكثر من 150 مليون دينار، فإن ذلك يعني أننا فقدنا كل تلك الأموال بدلا من استثمارها».

بوصندل: تأسيس «ممتلكات» غير دستوري... وأين مرسوم موازنة «الملكي»؟

هاجم نائب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب إبراهيم بوصندل تغييب موازنة الديوان الملكي وتأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة من دون الرجوع إلى السلطة التشريعية، واعتبر أن «تأسيس شركة ممتلكات غير دستوري»، منوها إلى أن «الديوان الملكي مؤسسة من مؤسسات الدولة ويجب أن تظهر موازنته ضمن موازنة وحساب الدولة، لو أطلقت إشاعة الآن وقلت إن موازنة الديوان الملكي هي 700 مليون دينار، فهل يستطيع أن يقول لي أحد إنني مخطئ؟».

وأشار إلى أن «من يتحدث عن أن موازنة الديوان الملكي أقل من 100 مليون دينار فليثبت لي ذلك، وأنا أتساءل إذا كان المرسوم الخاص بموازنة الديوان الملكي صدر فلماذا لم ينشر في الجريدة الرسمية»، وقال: «إن السلطة التشريعية تعبت من أجل أن تصرف 50 مليون دينار لآلاف العوائل ولم تستطع، بينما شركة ممتلكات تبيع وتشتري بالملايين من دون أن تأخذ موافقة المجلس التشريعي»، ولفت إلى أن «شركة ممتلكات تتحرك وكأنها خارج إطار الحكومة، لأن أصل تشكيلها غير دستوري، ونحن نريد التعاون ونريد الأيام الجميلة التي وعدنا بها جلالة الملك».

من جهته رد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة مبينا أن «من يريد أن يطلق شائعات فتلك سيتعامل معها الرأي العام بحجمها، ولكننا هنا نناقش الحساب الختامي وليس لإطلاق الشائعات»، وأضاف «إذا كان الموضوع انتهى فدعونا نرحل من المجلس، وإذا كنتم مستمرين في المناقشة فليكن النقاش بشأن الحساب الختامي وليس في شيء ليست له علاقة بالحساب الختامي كموازنة الديوان الملكي»، وأردف أن «إطلاق الإشاعات يسيء للبحرين، كما أن شركة ممتلكات هي تحت نظر المجلس ونستطيع أن نأتي بمحاضر جلسات اللجان مع شركة طيران الخليج وشركة ممتلكات».

وعلق بوصندل على رد الوزير قائلا: «لماذا الكلام يسيء؟، الإشاعة التي طرحتها هي مثال، ونحن نحترم ونقدر جميع الجهات، والذي يسيء هو تفرد جهات معينة بالقرار ونحن جالسون على هذه الكراسي، والمسيء هو تهميشنا في اتخاذ القرار، أما شركة ممتلكات فهي تعرض المعلومات على المجلس من دون أن يكون له أي قرار بشأنها».

إلى ذلك اعتبر النائب عبدالعزيز أبل أن «التحفظ على موازنة الديوان الملكي ليس له أي مكان هنا، وأنا لم أكن موجودا في اجتماع اللجنة وإلا لعارضت هذا التحفظ»، منتقدا عدم قيام الوزارات بتنفيذ المشروعات على رغم تخصيص الموازنات اللازمة لذلك».

أحمد: لابد من حسم الخلاف بشأن موازنتي الديوان الملكي والتسلح

أكد نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد أنه «لابد من حسم نقطتين هما: موازنة الديوان الملكي وموازنة الدفاع، بجهود رئيس المجلس وضع في الفصل التشريعي الأول رقم في الحساب الختامي يخص موازنة الديوان الملكي»، وأشار إلى أن «جلالة الملك هو من أتى بالميثاق وأرسى القانون وأخرج البلاد من عنق الزجاجة، وأنا في رأيي لا علاقة لموازنة الديوان الملكي بالحساب الختامي لكن هناك نص واضح أنه لابد من مرسوم خاص يصدر بشأن موازنة الديوان الملكي، فلماذا لا يصدر مرسوم خاص؟، وجلالة الملك قادر على هذه المشكلة».

وأضاف «لابد أن تحترم جميع الجهات القانون، فلابد أن تضع وزارة الدفاع رقما واحدا في الموازنة، ومن وجهة نظري أنه من المفروض أن لا تعلن الأمور الخاصة بوزارة الدفاع ولكن لابد أن يكون ذلك وفق قانون بحيث نحاسبها على زيادة موازنتها أو نقصانها»، ونوه إلى أنه «لا يجوز لأي جهة حكومية وهذه مسئولية (المالية) أن تصرف أي مبلغ إضافي من دون أن يكون هناك اعتماد إضافي بشأنه ووفقا لقانون، فإذا كانت وزارات تصرف على كيفها فذلك خرق واضح للقانون».

ورد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قائلا: «ذكرنا سابقا أن موازنة الديوان الملكي يصدر بشأنها مرسوم وهي ليس لها علاقة بالحساب الختامي، نحن نناقش الحساب الختامي وليس تقرير ديوان الرقابة المالية».

من جهته شدد رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب الشيخ علي سلمان على أن «المذكرة التفسيرية للمادة (33) من الدستور تؤكد أن موازنة الديوان الملكي يصدر بشأنها مرسوم خاص، كما أن المذكرة التفسيرية تتحدث فيما يتعلق بالمراسيم بأنه لابد من مصادقة رئيس الوزراء أو الوزراء بحسب الحاجة على المرسوم»، وأكد أن «المرسوم لابد أن ينشر في الجريدة الرسمية، وما هي المشكلة في إعلان موازنة الديوان الملكي؟».

سلطان يلوِّح بصورة «فتاة الدير» ردا عليه

وزير المالية: تنويع مصادر الدخل يعني زيادة الرسوم

القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله

أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن الحكومة مع سياسة تنويع مصادر الدخل، إلا أن ارتفاع أسعار النفط يزيد مصادر الدخل، لافتا إلى أن تنويع مصادر الدخل في الحكومة يعني رسوما أكثر، وهذا أمر لا يريده النواب، وتساءل: «كيف تريدون كنواب تنويع مصادر الدخل، بالاستثمار أو من خلال دخل النفط أو دخل الرسوم؟».

وتابع: «ما تردد عن أن عقلية الحكومة لا تتجاوب مع المشروع الإصلاحي هو أمر غير صحيح، ولنكن واقعيين، فنحن نعيش في بلد يستطيع أي مواطن فيه أن يقف ويعترض على أي شيء، ويمكنه أن يخرج من بيته ليشارك في اعتصام أو يعبر عن رأيه ويعود إلى بيته سالما، فهل تعتقدون أن هذا شيء بسيط؟». فما كان النائب الشيخ حسن سلطان إلا أن رفع صورة لفتاة الدير التي أصيبت بسبب استخدام الرصاص المطاطي في المنطقة مساء أمس الأول، وقال معلقا: «هذا دليل على أن من يطلع من بيته يرجع سالما...».

إلا أن وزير المالية أبدى امتعاضه من سلطان، وقال: «نريد أن نعامل بنفس الاحترام الذي نعامل به النواب». وأكد الوزير أن المادة «33» من الدستور تبين أن الديوان الملكي يتبع جلالة الملك ويصدر بتنظيمه أمر ملكي ويحدد موازنته وقواعد الرقابة عليها بمرسوم ملكي خاص.

كما أشار إلى أن الالتزامات العسكرية تراعي السرية اللازمة في شئونها، وخصوصا فيما يتعلق بخطط التطوير والبناء والهياكل التنظيمية.

وقال: «إن مناقشة الحساب الختامي للعام 2008 انتهت بانتهاء سنة 2009 ولكننا موجودون هنا في إطار تعاوننا مع مجلسكم».

وأكد أن العمل من خلال شركة ممتلكات يحسِّن قدرتها على إدارة المشروعات بشكل واضح، لافتا إلى أن كل الأراضي لا تنتقل إلا بالإجراءات نفسها الموجودة في الأراضي المملوكة للحكومة.

سلمان للظهراني:

لا تفرض رأيك علينا بشأن موازنة «الديوان الملكي»

أبدى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني امتعاضه من استمرار مطالبة بعض النواب بإدراج موازنة الديوان الملكي في الحساب الختامي للدولة، إذ قال: «يجب أن نتوقف عن الحديث عن موازنة الديوان الملكي، ومن الممكن أن نناقش هذه الأمور في اللجان مع الحكومة والوزير المختص، ولكن ليس إعلاميا».

وتابع: «يجب أن نراعي أن جلالة الملك هو صاحب هذه المكرمات والنفس الواسع والصدر المتسامح، ولا نأتي للحديث في هذه الأمور».

إلا أن رئيس كتلة الوفاق الشيخ علي سلمان، رد عليه بالقول: «رأيك في هذا الشأن يا أبومحمد سمعناه أكثر من مرة، ولكن لا تفرضه علينا».

المعاودة أيده وطالب بمحاسبة الوزراء والابتعاد عن الطائفية

كاظم: 21 جهة حكومية أداؤها ضعيف جدا في تنفيذ المشروعات

انتقد كل من النائب السيد جميل كاظم والنائب الشيخ عادل المعاودة ضعف أداء بعض الوزارات في تنفيذ المشروعات.

وأشار كاظم إلى أن «الحساب الختامي أكد أن وزارت عدة كان أداؤها ضعيف في تنفيذ المشروعات وفي هذه الوزارات خدمية مهمة مثل وزارة التربية والتعليم التي لم يتعدَ فيها الصرف على المشروعات 22 في المئة من الموازنة المخصصة لها»، ولفت إلى أن «الحساب يشير إلى أن 21 جهة ومجلسا وهيئة ووزارة حكومية كان أداؤها ضعيف جدا، بينما يبرر الوزراء أن عدم تنفيذ بعض مطالب المجالس البلدية والنواب بأنه لا موازنة».

من جهته أبدى النائب الشيخ عادل المعاودة تأييده لما ذكره كاظم، ونوه إلى أن «بعض المشروعات التي نطالب بها للمواطنين وبسبب التقصير الذي وصل في بعض الجهات إلى 60 في المئة لم ينفذ شيء من هذه المطالب»، وتابع «لو كانت بقالة وقصّر البائع في عمله فإنه لن تجدد له التأشيرة فما بالك بأموال الشعب»، ولفت إلى أن «هناك مشروعا مشهورا تكلفته 35 مليون دينار ولكن صرف عليه للآن أكثر من 100 مليون دينار، أين التخطيط؟ وأين المراجعة؟ ومن أين أتت الأموال؟»، وطالب بالابتعاد عن الطائفية قائلا: «لنترك الطائفية ولا ندافع عن الوزير لأنه سين أو شين ويجب أن لا نهتم لمذهب الوزير أو لأنه يحابي كتلة ما».

الكعبي: هناك 26 ساحلا سيتم تطويرها... أكد أنها لا تصلح كمتنفس للناس

الفضالة: السواحل الـ 12 ما هي إلا واجهات بحرية

قال النائب ناصر الفضالة في تعليقه على رد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بشأن سؤاله عن السواحل المفتوحة أمام المواطنين: «إن السواحل التي ذكرها الوزير ما هي إلا واجهات بحرية لا تصلح للسباحة ولا تمثل متنفسا للمواطنين».

يشار إلى أن الوزير أشار إلى أن عدد السواحل الفعلية في البحرين هو 12 ساحلا وهناك 3 سواحل قيد الإنشاء، بالإضافة إلى 10 شواطئ تم تخصيصها.

وأضاف الفضالة «لم أجد إجابة على عدة أمور وردت في السؤال وهي على قدر كبير من الأهمية، فلم أجد إجابة على تحديد الشواطئ الصالحة للسباحة وتم خلط جميع السواحل والشواطئ في جدول يخلو من تحديد أنواع النشاط الممكن ممارسته في تلك السواحل».

وأردف «كما لم يتطرق الوزير في إجابته لمساحات تلك السواحل كل على حدة كما طلبت في السؤال، لم نعرف من الإجابة مساحات تلك الشواطئ والسواحل، ومعلوم أن معرفة مساحة امتداد الشاطئ تعطينا تصورا واضحا عن مدى القدرة الاستيعابية لتلك السواحل في استقبال المرتادين من المواطنين والأجانب».

وأشار إلى أنه «لا يخفى على الوزير أن أهم وظيفة للسواحل والشواطئ هي إمكان أن ينزل الناس للسباحة والتمتع بأمواج البحر مع العلم أن كل سواحل وشواطئ البحرين غير مهيأة للسباحة»، وتابع «وأول ما يصادف مرتاديها تلك العلامات التحذيرية التي تنبه لخطورة التيارات المائية، وأن السباحة تشكل خطرا وانتبه من السباحة في هذا المكان! وهذا خلط واضح في التفريق بين الواجهات البحرية وشواطئ السباحة المتاحة لنزول البشر للاستمتاع بالبحر، لا أدري ما المقصود منه عند تجاهل هذا الطلب في إجابة الوزير؟!».

وأضاف «تألمت كثيرا وأنا أشاهد جدول السواحل التي ذكرها الوزير في إجابته وهو يعدد السواحل المتاحة لمواطني البحرين إذ إن جميع السواحل التي ذكرها هي عبارة عن واجهات بحرية لا تصلح فيها السباحة ولم تجهز بالخدمات الأزمة لذلك وترتفع لافتات التحذير من التيارات المائية الخطرة في أنحائها».

وأشار إلى أن «ساحل أبوصبح المفترض أن يكون شاطئا للسباحة فقد ناله الإهمال وتراكمت فيه الأوساخ وأصبح غير صالح للاستحمام ولا للمشي على رماله من كثرة تناثر الحجارة والبقايا الزجاجية المتكسر والمخلفات الحادة، وكذلك هو الحال في ساحل البديع وساحل الدور وعسكر وجو فلم تعد مياه تلك الشواطئ صالحة للسباحة بسبب التلوث الشديد الذي غير لون تلك المياه وجعل الروائح الكريهة تنبعث منها بشكل يؤذي العيون والأنوف!».

وفي هذا الصدد، أكد الوزير الكعبي أن هناك 26 ساحلا سيتم تطويرهم، إضافة إلى عدة سواحل قيد الإنشاء، ناهيك عن وجود دراسة تقوم بها وزارة شئون البلديات والزراعة حاليا ممثلة في هيئة التخطيط العمراني بتخطيط السواحل ولكن بعد إعداد الدراسات التفصيلية، ومن ثم يتم تحديد هذه السواحل، وفقا لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي، وهذه السواحل ليست كل السواحل.

إلا أن الفضالة طالب بمعرفة النسبة المئوية للسواحل المتبقية، وخصوصا مع ما تردد عن أن 90 في المئة من السواحل أملاك خاصة، كما طالب بتهيئة السواحل للسباحة.

وانتقد الفضالة ما وصفه بالإهمال الشديد لبلاج الجزائر، وخصوصا مع ما تردد عن أن سبب الإهمال هو تحوله لمشروع استثماري خاص.