من المستغرب أن يتحدث بلد نفطي ذو رقعة جغرافية محدودة، تتمتع أراضيه الجنوبية بحقول النفط والغاز عن وجود حاجة لرفع أسعار البنزين والكيروسين على مواطنيه بحجج كثيرة من بينها التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية.

والأكثر غرابة أن ينبري شوريون للدفاع عن وزيري «المالية» و«النفط والغاز» اللذين لم يقدما جوابا شافيا للنواب عما إذا كانت الحكومة جادة في توجهها الذي ترمي إليه أم لا.

البحرينيون كانوا يترقبون موقفا حازما من الشوريين بموازاة الإجماع النيابي بالوقوف صفا واحدا ضد توجه رفع أسعار المحروقات، إلا أنهم تفاجأوا بالواقع المرير الذي أفرزه وجود مجلسين تشريعيين الأول معين والثاني منتخب، إذ ثُبت بشكل جلي مدى حرص المنتمين للغرفة المنتخبة على مواقعهم واستماتتهم لتقمص دور المحامي عن الوزراء بدلا من مساءلة الجهة التي أصدرت مثل هذا القرار المجحف بحق شريحة لا يستهان بها من الفقراء الذين لا يجدون في جيوبهم ما يعينهم على إكمال الشهر منذ بدايته، فكيف هو حالهم بعد أن تقرر امتصاص المزيد من جيوبهم بدلا من تحسين وضعهم المعيشي ورفع رواتبهم لمواكبة متطلبات الحياة؟

وإذا أخذنا برأي الغرفة المعينة الذي يرمي إلى إيصال الدعم الحكومي لمستحقيه فقط، فمن لديه الضمانة بأن يتحقق هذا المسعى من دون أن تظلم الطبقة المعدمة والفقيرة في هذا البلد؟ وهل سيتم توزيع كوبونات للوقود أم سيتم زيادة مبلغ علاوة المواصلات للفئة المستحقة بعد دراسة قاعدة بيانات الموظفين لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؟ وكم هي نسبة الشريحة المقتدرة والغنية من التعداد السكاني العام حتى يتم تعميم عقاب رفع أسعار البنزين على الجميع؟

المواطن بحاجة إلى إجابات واضحة وصريحة، فهو مستعد لأن يفني عمره في سبيل توفير العيش الكريم لأفراد أسرته، ولن يقبل لأحد أن يزاحم أبناءه في لقمتهم. ومن الضرورة في هذا الموضع تجاهل الأقلام المنحرفة التي تدعو السلطة إلى عدم الاستماع لنداءات المواطنين، بذريعة أن من يقود الشارع في هذه الأثناء هي الجمعيات السياسية وعدد من النواب الذين يأملون الوصول مجددا إلى قبة البرلمان، فحتى لو صدق هذا الحديث فما الضير من وصول أشخاص أثبتوا أنهم قادرون على التصدي لكل ما يؤثر على معيشة الناس؟ وما العيب إن سجل لهم التاريخ وقفة صادقة في محطة تستلزم منهم التخلي عن السيارات الفارهة والمكافآت الشهرية المغرية للالتفات إلى من قض مضجعهم الفقر والحاجة؟ أوليس لكل مجتهد نصيب؟

اتخاذ موقف الدفاع في ملعب مكتظ باللاعبين يستلزم توافر القدرة على المراوغة والتحكم بالكرة لتحقيق الفوز، واللعبة التي يمتهنها بعض الصحافيين بدعمهم لكل قرار حكومي حتى وإن جاء معارضا للمصلحة العامة سيرضي عنهم بعض الأطراف، ستسجل لهم في أرصدتهم صرخات الاستهجان والتهكم من قرائهم ومتابعي كتاباتهم، وعاجلا أم آجلا سيفقدون البوصلة وسيضلون طريقهم ولن ينالوا من الأرشفة إلا التجاهل والنسيان.