سلم أهالي منطقة كرانة وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي مؤخرا عريضة شعبية وقّعها قرابة الـ 500 من أهالي المنطقة للمطالبة بوقف الدفان في البحر المخصص لهم الذي يحوي الأرض المخصصة لإقامة مشروع إسكاني خاص بهم.

وسلمت العريضة إلى الوزير بناء على أن وزارة البلديات هي التي تمثل السلطة التنفيذية في موضوع دفان السواحل والبحار, إذ أكدوا أن الوثائق الرسمية تشير إلى تخصيص العقار المذكور للمشروعات الإسكانية، ويعتبر من أملاك الدولة المملوكة. وأكدت العريضة أن «وزارة البلديات هي التي تقوم بإحالة مخالفات البناء وإشغال الطرق دون ترخيص على إضافات بناء أو شواغل بسيطة في الطريق العام، وهي ذاتها المختصة بوقف التعدي على السواحل ودفنها دون الحصول على ترخيص، بل أن لها سلطة في إزالة التعدي إداريا على نفقة المخالف».

وقال الموقعون: «بعد مرور فترة من بدء عمليات الدفان المتواصل، وبأسوأ طرق الدفان الذي يعمد إلى تخريب البيئة البحرية ليس لمنطقة الدفان فقط، وإنما إلى مناطق أضعاف مساحة الدفان بتخريب قاع البحر وما فيه من مصائد ونباتات بحرية واستخراج الرمال واستخدامها لعمليات الدفان، إضافة إلى صراحة المجلس البلدي الشمالي عدم صدور أي ترخيص للدفان، يدعو الأهالي الوزير ووزارته إلى الوقوف بوجه هذا الدفان الذي لا يقارن ضرره والخطأ فيه مع مخالفة بناء منزل أو إشغال ثلاثة أمتار من الطريق العام كما تقف وزارتكم لتلك التجاوزات».

وعبروا عن صدمتهم «بصدور تصريح عن المعنيين بالتخطيط الطبيعي ليس للوقوف بوجه الدفان الجائر وغير المرخص والمخالف لشروط ومتطلبات الدفان البيئية، وإنما للرد على تصريح صحافي بأن المشروع ليس ضمن المخطط الهيكلي، ففي الحين الذي التفتت فيه الوزارة لهذا التصريح، ووجدت معه الأهمية للتصريح بشكل رسمي بأن المشروع ضمن المخطط الهيكلي، ودون الدخول في هذه الجدلية، فإنها لم تلتفت إلى وجود عمليات دفان على الأرض دون استكمال التراخيص اللازمة، أو التفتت لهذا الأمر ولم تحرك ساكنا حتى تاريخه».

وجاء في عريضتهم أنه «استنادا إلى نص المادة 29 من الدستور التي تكفل لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، وحيث أن وزارتكم... تمثل السلطة التنفيذية في موضوع الدفان والسواحل، فإنه يطيب لنا أن نخاطب سعادتكم كتابة بأسمائنا وتوقيعاتنا طي هذا الخطاب، حيث أننا باعتبارنا مواطنين بحرينيين وذوي صفة ومصلحة في مخاطبة الوزارة بطلب الدفاع عن الحقوق التي كفلها لنا الدستور والقانون، حيث خصصت حكومة مملكة البحرين القطعة البحرية شمال قرية كرانة وجد الحاج وباربار كجزيرة إسكانية بحرية بمساحة قدرها 7.850.203 أمتار مربعة بموجب الوثيقة رقم 132764 المخصصة لإسكان القرى المذكورة بموجب المقدمة 5216/1999، وصدرت وثيقة الملكية في غضون العام 2005م، وحيث استبشرنا بوجود مشروع إسكاني يمكن أن يكون بصيص أمل.