رصدت لجنة التحقيق البرلمانية في الدفان البحري خلال الأيام الثلاثة الماضية اعمال دفان وردم مخالفة جديدة قبالة سواحل عراد والحد وبالقرب من جسر الشيخ خليفة وجزيرة «حلب». وقال رئيس اللجنة النائب ناصر الفضالة، إن اللجنة البرلمانية والمجلس البلدي لاحظا خلال الأيام القليلة الماضية وجود جرافات وشفاطات تعمل على شفط وضخ الرمال في أرض محاذية لأرض قريبة لجسر الشيخ خليفة بن سلمان المؤدي إلى الحد. وذكر أنه اتصل أمس الأول (الأحد) بوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي للاستفسار عن الموضوع، وأفاد بدوره أن (الشفاطات لم تسحب الرمال من حد جزيرة حلب، وإنما تسحب من موقع بعيد بجنوب الجسر)، غير أنها المنطقة القريبة من حد حلب».

وأشار الفضالة إلى ظهور جزيرة جديدة مؤخرا على سطح البحر بشمال الجسر وبمقابل جزيرة حلب، وذلك من خلال عملية دفان عشوائي من دون مراعاة واتباع آليات واشتراطات الدفان البحري الخاضع للاشتراطات البيئية، حيث يتم ضخ الرمال من إحدى الشفاطات مباشرة في البحر «الرش»، لافتا إلى أن هذا حصل على رغم الاتفاقات والاجتماعات المؤكدة على اتباع المعايير البيئية عند الترخيص لممارسة أعمال أي دفان وردم بحري مع وزير «البلديات». وبيَّن رئيس لجنة التحقيق، أن إرهاصات الدفان القائم حاليا ستطال كل المناطق المحيطة بالمنطقة، ما سيرتب أضرارا بيئية على الحياة الفطرية وجزيرة حلب التي من المزمع إقرارها محمية طبيعية بحسب الاتفاقات الأولية، فالدفان الحالي لا تتوافر فيه على سبيل المثال أي حواجز تمنع انتشار الطين والطمي كمعيار بيئي يجيز هذه العملية الكبيرة.

وعن تحركات اللجنة تجاه الموضوع مؤخرا، قال: «تابعت أيضا مع مدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عادل الزياني، وأكد وجود ضرر واعتداء بيئي صارخ، وأن الهيئة لم تصدر أي دراسة أثر بيئي تفيد بعدم الممانعة وصلاحية الدفان».

وواصل الفضالة أنه «في اتصال هاتفي بين الزياني ومدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، ذكر المدير العام أن الشركة المستفيدة من الدفان قدمت إفادة بعدم ممانعة من الهيئة العامة لحماية البيئة تجاه أعمال الدفان، وهو ما دفع بالجهاز التنفيذي لإصدار الترخيص للدفان». وعقب رئيس لجنة التحقيق بأن مدير عام بلدية المحرق أوقف أعمال الدفان ظهر أمس (الاثنين)، وذلك بعد علمه بعدم وجود دراسة أثر بيئي لدى الشركة. وقال: «إن مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة أكد عدم حصول الشركة المستفيدة من الدفان على دراسة أثر بيئي نهائيا، وهي راوغت الجهاز التنفيذي للحصول على الترخيص». وعن الخطوات التي ستتبعها اللجنة، أفاد الفضالة بأن «اللجنة تنتظر حاليا رد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي فيما إن كان سيطبق العقوبات والإجراءات تجاه الشركة المستفيدة المخالفة، وعلى أساس ذلك يتم تحديد الخطوات المواتية للجنة».

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن ما إذا كان المجلس البلدي رخص لأعمال الدفان أم لا، أوضح أن «المجلس وافق على الموضوع بصورة مبهمة وغير واضحة إلى الآن»، في حين لم يفد بتفاصيل أكثر بشأن ذلك.

وحمَّل الفضالة وزارة «البلديات» و «الهيئة العامة لحماية البيئة» مسئولية الانتهاكات الصارخة التي أكدها الزياني تجاه البيئة البحرية في المنطقة المشار إليها، مشددا على ضرورة تفعيل عنصر الرقابة الميدانية على السواحل لرصد هذه المخالفات.

يشار إلى منطقة جزيرة حلب وسواحل عراد والحد تعرضت لأعمال دفان وردم مخالف قبل نحو 7 أشهر، وتدخل وزير «البلديات» جمعة الكعبي وبعض المسئولين وأوقفوا الدفان لكونه يقع في منطقة قديمة، فضلا عن سحب رمال الدفان من جزيرة حلب القديمة التي تعتبر محمية طبيعة لأكبر مبحر للأسماك.