قال القائم بأعمال مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى ردا على ما نشر في «الوسط» تحت عنوان «الوفاق تحمل الداخلية مسئولية توقف العلاج لمعتقل بالطب النفسي»: «إنه يجب في البداية الإشارة إلى تصحيح كلمة المعتقل الواردة في الخبر إذ لا يوجد بمملكة البحرين أي معتقل»، موضحا أن «الشخص المشار إليه محبوس احتياطيا بتهمة قتل بمنطقة المعامير وأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 قرارا بإيداعه مستشفى الطب النفسي تحت الملاحظة وتم تنفيذ ذلك بالفعل وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 وقررت المحكمة عرضه على مستشفى الطب النفسي للمرة الثانية بناء على طلب محاميه وتم تنفيذ هذا القرار أيضا إذ كانت تتم متابعة حالته مع الطبيب المختص وبتعليمات منه حُدد موعد لعرضه على مركز السلمانية الطبي بتاريخ أمس وقد تم بالفعل إرساله لمركز السلمانية لإجراء بعض الفحوصات الطبية عليه التي قررها الطبيب المختص وتمت إعادته مرة أخرى بعد ذلك إلى مستشفى الطب النفسي وهو حاليا موجود فيها تحت الملاحظة الطبية.
وأشار إلى أن «وزارة الداخلية ملتزمة في معاملة الموقوفين أو المحبوسين احتياطيا أو النزلاء، بكل المعايير التي تعنى بحقوق الإنسان والضوابط الدولية في معاملتهم».
وأكد القائم بأعمال مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى ردا على ما ورد في الخبر بالمطالبة بإعادة المذكور إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة والإفراج عنه، أن «ذلك من اختصاص الجهة القضائية بناء على التقارير الطبية بشأن حالته»، مشيرا إلى أن «المتهم المذكور موجود حاليا تحت الملاحظة في مستشفى الطب النفسي».
العدد 2678 - الإثنين 04 يناير 2010م الموافق 18 محرم 1431هـ
ان كان ليس هو القاتل الله يفرج عنه
اما اذا كان هو القاتل فما هو موقفكم امام الله فهل انتم تعلمون بملابسات الحادثه.
ويلي ويلاه
ليش تظلمون وزارة الملائكة حرام عليكم
كلام فاضي
انتهاك حقوق الانسان في السجن او التوقيف او الشارع وعدم الاهتمام با المواطن كلام فاضي نطالب بمحاكمة الجلادين والمعذبين من المرتزقة ..والغاء قانون 56 ومحاسبة كبار ضباط وزارة المسرحيات وافلام الاكشن .. مواطن ضحية من ضحايا قانون امن الدولة..
عماني
اول مره اشوف شعب مايوثق في حكومته
بسكم جذب يا ناس اللي يفهم في القانون يعرف الموضوع في يد من
أحليت قضية قاتل (الباكستاني إلى المحكمة وإجراءات ملابسات القضية تصنفت من قبل الوزارة والبت في الحكم يكون من قبل النيابة العامة أو أن كان الجهة المختصة ويكون تحت ملاحظة وزارة الداخلية في الطب النفسي لتشخيص الحالة فقط ولا يكون تحت ولا أمرت الوزارة من قبل محاكمته
الرجاء من المشرف قبول التعليق وشكراً
كفانا كذب
ما جاء في رد وزارة الداخلية هو بمثابت اللبن المغشوش المخلوط بالماء. المعتقل كميل اخذ من المستشفى الطب النفسي قبل اجازة عاشوراء رغما عنه وعن الطبيب الذي حمل الوزارة المسؤولية التامة في حالة اخراجه من المستشفى كون الطبيب لم ينتهى من علاجه بعد. الا انهم ارجعوه الى مركز الشرطة وهو في حالة مزرية. وبعد انتهاء فترة الاجازة اعيد الى المستشفى ليعاودوا قبل يوم من عطلة السنة الجديدة باعادته الى مركز الشرطة وهو في حالة مرضية شديدة وبقى يعاني في مركز الشرطة لينقل يوم امس الى المستشفى.
بكل المعايير التي تعنى بحقوق الإنسان والضوابط الدولية في معاملتهم».
الله يمهل ولا يهمل أنا واحد من ألي عذبتونا أستخدمتون معاي الصعق الكهربائي والماء البارد والكوي والزيت الحار وغير الاعتداء الجنسي رجاء يا وسط أمانة حطوا تعليقي ولا تغيرونا الله على الظالم بسكم ياحكومتنا
قير صحيح
«وزارة الداخلية ملتزمة في معاملة الموقوفين أو المحبوسين احتياطيا أو النزلاء، بكل المعايير التي تعنى بحقوق الإنسان والضوابط الدولية في معاملتهم». ههههههه والله هذي خوش نكته يا وزارة