أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة طلعت إبراهيم وعضوية القاضيين محمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانه سر ناجي عبدالله قضية عريف متقاعد في وزارة الداخلية بتهمة سب رجال امن والاعتداء عليهم إلى 3 فبراير/ شباط.

وفي جلسة يوم أمس ذكر العريف المتقاعد أنه خدم وزارة الداخلية أكثر من 28 عاما ، وانه في يوم الواقعة كان برفقة زوجته التي كانت بحالة سيئة جدا في مستشفى في الرفاع الشرقي، وعندما طلب منه الطبيب المعالج نقل زوجته للعناية القصوى جاءه رجل بلباس مدني طلب منه إخراج بطاقة الهوية ، الا أن رجل الأمن المتقاعد طلب من الرجل التريث حتى نقل زوجته، الا أنه رفض التريث وتحدث بطريقة غير لائقة معه ولم يكترث بصحة زوجته المتردية، وبعدها جاءته سيدة بحرينية بينت له أنها ملازمة في وزارة الداخلية، ودخلت معه في إحد الغرف واعتذرت منه - على حد قوله - الا أنه تفاجأ بعد خروجه من الغرفة بالتعرض للضرب الشديد من قبل مجموعة من رجال الأمن المدنيين.

وعلم من الملازمة ان رجال الأمن المدنيين كانوا يبحثون عن شخص يرتدي ثوبا ابيض بحجة حمله المواد المخدرة، في الوقت الذي أكد فيه للمحكمة أنه كان يرتدي ثوبا أصفراللون.