قال نائب رئيس كتلة الوفاق مسئول ملف التمييز بالكتلة، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق، إن حجة السرية والخصوصية في إجابات الوزراء على أسئلة أسماء الموظفين سقطت، وهي لم تصمد طويلا، وأضاف أن ما أسماه «التستر الرسمي الحكومي خلفه تمييز كبير لا يجرؤ أي وزير على كشفه».

وأكد المرزوق، في بيان صحافي صادر عن كتلة الوفاق النيابية من مقرها بالزنج، أن التحدي في كشف أسماء الموظفين لم يكن في دعوى تحصينهم من الفرز الطائفي كما علل وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، «لعلمه بسقوط حجة السرية والخصوصية التي حاول التذاكي بها وزير شئون مجلس الوزراء وأرغم باقي الوزراء باتباعها والتي لم تصمد طويلا»، على ما عبَّر.

وأردف أن «التستر على كشف الأسماء يدل على أن غالبية من تم توظيفهم في السنوات التي شملتها أسئلة الوفاق عن الشواغر لا يجرؤ أي وزير للإفصاح به خشية كشف التمييز بسبب أو آخر».

وقال: «لقد بات واضحا للجميع أن حجة السرية والخصوصية فاشلة وساقطة دستوريا وقانونيا وعرفا، ولم تصمد طويلا، فجاء اختراع جديد من أن تزويد الأسماء سيؤدي إلى فرزهم طائفيا، الأمر الذي يسهل الرد عليه بأن وضع «التوظيف السري» جعل من أي وزير لا يمتلك الجرأة بتزويد كشف تفصيلي عن شواغر القطاع العام وكيفية التعيين في هذه الشواغر، أما لأن الكشف سيؤدي لفضح ممارسات التمييز في وزارته، أو سابقة يحرج بها الوزراء الذين يتم التمييز في وزاراتهم.

وقال إن «الإحراج سكون من نصيب ديوان الخدمة المدنية الذي يتولى الإشراف على عمليات ملء هذه الشواغر».

ولفت المرزوق إلى أن «الأسئلة كانت تدور حول الشواغر ومتطلباتها من حيث الخبرة والمؤهل، وما الأسماء إلا جزء يسير من السؤال، فلو كانت هناك ثقة بأن من تم تعيينه حائز على المؤهل والخبرة المطلوبة وهو أفضل المتقدمين وأن المعايير روعيت وطبقت بعدالة... لكان ذلك مدعاة لأي وزير بتزويدنا بأكثر من الأسماء حتى وإن كانت كلها من فئة واحدة من المواطنين، لكن والمتيقن بأن المعايير مفقودة، فكشف الأسماء لاشك أنه سيكشف عن التوظيف الطائفي والقبلي والعائلي والشللي».

وتابع «لقد تكرر نشر أسماء المدرسين في الصحف وقبل أسبوع تم نشر أسماء خريجي الكلية العسكرية برتبة ملازم، فقط لأن بهم خليطا من المواطنين لم يتعدَّ في الحالة الثانية عدد أصابع اليد الواحدة، كما تم نشر أسماء العمال المجدين والرواد والمؤسسات المتميزة في 2009، والذين سيتم تكريمهم، وكل ذلك يكشف أن نشر الأسماء من ديدن الحكومة والتحجج بالخصوصية ساقط».

إلى ذلك، شدد المرزوق على أن «كل حجة يأتي بها الوزراء للتهرب من استحقاق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين تكشف وتوثق أن التمييز انتقل من الممارسات الفردية - كما تدعي الحكومة - الى سياسة حكومية بحيث يكون هناك إصرار على التعتيم على إجراءات التوظيف».

ونصح المرزوق من يتصدى للدفاع والتستر على ممارسات التمييز سواء من كتاب أو نواب بمراعاة الجانب الوطني، وأكد أن «المسألة باتت واضحة ومكشوفة للجميع ومحاولة التذاكي بتشويه تفسير النصوص القانونية والدستورية الفاشلة لا تستقيم مع الفطرة ولا الممارسات العملية وستصبح أضحوكة للمجتمع»، كما قال.

وتابع أن «من يدعي أنه لا يريد فرزا طائفيا فليمقت التمييز في ممارسات التوظيف والتعيينات، وليجب على تساؤلات محقة: لماذا تتم 90 في المئة من التعيينات من دون إعلان للشواغر، ولماذا تكون 90 في المئة من قوائم الجامعيين العاطلين في كل مرة من شريحة محددة من المواطنين، ولماذا تصر الحكومة على تعطيل أي تشريع يجرم التمييز ويضع معايير أدق لتكافؤ الفرص والتنافسية والعدالة، ويحاسب المسئولين عن تجاوز هذه المعايير».

وقال مخاطبا الوزراء: «لا يمكن التخلي عن مبدأ تكافؤ الفرص والمواطنة، والأهم من كل ذلك لا يمكن التنصل من مسئولية وطنية مهمة هي تصحيح السياسات والممارسات الخاطئة التي ستؤدي في نهاية المطاف مع كل هذه الممارسات والسلوكيات التمييزية إلى كوارث مجتمعية كبيرة».

وختم المرزوق بالقول: «إن كل ما يطلب من الحكومة ومن الوزارات أن تكون أجهزة حكومية وطنية وليست طائفية أو عرقية أو فئوية، فهي أنشئت وأسست لجميع المواطنين ولخدمة الجميع، وبالتالي فإن من حق كل المواطنين التوظف فيها والتعاطي معها بالبُعد نفسه، وهذا لن يتحول إلى واقع عملي إلا من خلال الشفافية وتطبيق المبادئ الدستورية في تكافؤ الفرص ومحاسبة كل المتجاوزين لهذه المبادئ الدستورية والوطنية».