ذكر وزير العمل مجيد العلوي أن «جهة عالمية تقوم بوضع الإطار الأكاديمي للكفاءات بتمويل من قبل صندوق العمل (تمكين) وبإشراف ومتابعة اللجنة الوطنية لتطوير التعليم والتدريب»، مشيرا إلى أن «العالم العربي لديه مشكلة والبحرين ليست استثناء من العالم العربي وهي أن الجميع يريد أن يذهب أبناؤه للجامعة سواء كانوا يصلحون لذلك أم لا».

وتابع أنه «من أجل حل هذه المشكلة وضمن مبادرات تطوير التعليم والتدريب قامت اللجنة الوطنية لتطوير التعليم والتدريب بوضع خطة لوضع إطار وطني للكفاءات»، وبيَّن أنه «في حال الانتهاء من الإطار فإنه سيكون على الطلبة ممن ينهون المرحلة الإعدادية أن يتجهوا إما إلى الجانب الأكاديمي أو الفني، وسيقوم المجلس الوطني المعني بتوجيه الشباب وفق معايير بشرط ألا يكون الطريق مسدودا للمواصلة أمامهم».

«الشورى» يخالف «النواب» بشأن ربط الإضراب بقانون النقابات المهنية

من جانب آخر، خالف مجلس الشورى في رأيه مجلس النواب بشأن ربط المادة الثامنة والخاصة بالإضراب، إذ وافق المجلس على العودة بالمادة إلى ما رأته الحكومة من ربط الأمر بقانون من دون تسمية القانون، بينما ربط النواب بين الإضراب هو حق للعمال وفقا للضوابط المنصوص عليها في قانون النقابات العمالية رقم (33) لسنة 2002 وتعديلاته.

إلى ذلك، وافق مجلس الشورى على قرار مجلس النواب بمنح المرأة العاملة في القطاع الأهلي إجازة وضع 60 يوما بدلا مما هو الآن 45 يوما فقط، ما يساوي بين العاملات في القطاعين العام والخاص في إجازة الوضع.

كما خالف مجلس الشورى رأي مجلس النواب في المادة السادسة والمعنية بتكفل مصاريف الدعوى، فبينما رأى مجلس النواب والوزير العلوي عدم تكفل العامل بمصاريف القضية في حال خسرها، رأى مجلس الشورى عكس ذلك.

وقال الوزير العلوي: «إن تعديل مجلس الشورى للمادة يعني أن أي عامل لن يرفع قضية خوفا من خسرانها وبالتالي تحمل المصاريف».

ورأت العضوة رباب العريض أن «تعديل مجلس النواب بتحميل صاحب العمل المصاريف غير عادل».

في حين رد العلوي بأنه «يجب أن توفر الفرصة للعامل أن يتظلم إذا أحس أنه مظلوم». ليصوت مجلس الشورى لصالح توصية لجنة الخدمات بالمجلس والتي رفضت رأي مجلس النواب.

واختلف الوزير العلوي مع أعضاء مجلس الشورى بشأن المادة التاسعة.

وأكد العضو خالد المؤيد أنه «لا حاجة إلى الدخول في التفاصيل ويجب ترك الأمر للقرارات الوزارية، فالأجنبي قبل العربي والعربي قبل المواطن، لماذا؟ وخصوصا أن عندنا مواطنين غير عرب».

ورد العلوي بأن «لدى وزارة العمل بالإضافة إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي معلومات عن العمال، ويزودنا أصحاب الأعمال بعدد البحرينيين والأجانب ولكننا بعد أن نراجع هيئة التأمين الاجتماعي يتبين لنا أن هناك من يخدعنا».

وجاء رد العلوي قبل أن يصوت المجلس على إبقاء النص كما جاء من الحكومة مخالفا بذلك مجلس النواب، وينتقل إلى المادة العاشرة والمعنية بإبلاغ العمال باللوائح والقوانين وإجراءات السلامة التي شهدت هي الأخرى خلافا بين الوزير العلوي وأعضاء مجلس الشورى بشأنها.

وتساءل النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: «كيف نلزم صاحب العمل بطباعة القوانين وصاحب العمل لديه كل شيء على الموقع الإلكتروني؟ وبالتالي يمكن للجميع الاطلاع عليها».

وأشار العلوي إلى أن: «70 من العمالة لا تستخدم الانترنت، ولا أعتقد بأن عمال المنشآت كل واحد في بيتهم ويتحدث مع أهله بالانترنت»، وبين أن «النقابات المهنية موجودة في 66 سجلا فقط من أصل 66 ألف سجل موجودة في البحرين».

وفي نقطة خلافية أخرى مع مجلس النواب حذف مجلس الشورى العبارة التي أضافها مجلس النواب للمادة 33 من القانون والتي تحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو أثناء إجازة الوضع، إذ أضاف مجلس النواب أن الحظر يشمل الفصل بسبب التزام الموظفة بالحجاب الشرعي الذي يفرضه عليها دينها.

كما ألغى مجلس الشورى تكفل صاحب العمل بتوفير دورات المياه الخاصة بالنساء بالإضافة إلى الاستراحات، وأن عليه إثبات أن الفصل كذلك لم يأتِ بسبب مضاعفات الولادة أو الإرضاع.