قال أمين سر جمعية الصيادين عبدالأمير المغني «إن الجمعية تطالب بتخصيص رواتب شهرية للصيادين في حال استمر العبث بالثروة البحرية وتدمير مصائد الأسماك».

وأوضح المغني أنه في حال استمرار تدمير الثروة البحرية، لابد من صرف رواتب للصيادين حتى يستطيعوا إعالة عوائلهم، وخصوصا أن الصيادين لا يملكون راتبا شهريا، إضافة إلى أنهم لا يمكنهم ترك مهنة الصيد والاصطفاف في طابور العاطلين، مشيرا إلى أن فكرة الإضراب عن العمل مازالت قائمة، وخصوصا أن هناك ضغوطات كبيرة من قبل الصيادين على إدارة الجمعية من أجل القيام بالإضراب وبأسرع ما يمكن.

ولفت المغني إلى أن الصيادين مازلوا يعيشون مأساة بسبب ما تتعرض له المصائد، ما أوقع ضررا كبيرا على الصيادين، وخصوصا أنهم الآن مخيرون ما بين البقاء في المصائد المدمرة الخالية من الأسماك، أو اللجوء للمياه الإقليمية للدول المجاورة التي يترتب عليها الحجز في سجون تلك الدول وغرامات لا طاقة للصيادين على دفعها، وهو ما يجعل البحارة في حيرة.

وطالب المغني مجلس النواب بِحَث الحكومة على إصلاح قطاع الصيد وإجبار المستثمرين الذين دمروا ثروة البلد البحرية وأنشأوا استثماراتهم الضخمة عليه بالقيام بتعويض البيئة عما أصابها وتعويض الصيادين الذين خسروا أعمالهم ومصدر رزقهم كما يحدث في جميع الدول، مثمنا ما قامت به لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم في المناطق البحرية من عمل وطني أعلن فيه عن مدى التجاوزات ومدى الآثار البيئية التي حدثت وستحل بالبيئة البحرية.

وعبر المغني عن استياء الجمعية من إنشاء مزارع أسماك تجارية والإعلان عن موت البحر في الوقت الذي يعجز فيه المسئولون عن إصلاح قطاع الصيد والثروة البحرية، على رغم أن الأخيرة ثروة متجددة، ويمكن استثمارها بشكل أفضل، وخصوصا أن مصائد البحرين هي من أفضل المصائد في الخليج العربي، إلا أنه بسبب تدمير البيئة البحرية تأثرت مصائد الأسماك، لذلك فإن العديد من الأسماك هاجرت لمياه الدول المجاورة.