بدأت وزارة شئون البلديات في تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن تركيب عوازل الأمطار وإصلاح الأسقف للمنازل المتضررة من الأمطار.

وتأتي تلك الخطوة بعد أن قرر مجلس الوزراء في 13 ديسمبر/ كانون الأول تخصيص موازنة تصل إلى نصف مليون دينار لتركيب عوازل الأمطار وإصلاح أسقف 700 منزل من المنازل الأكثر تضررا بحسب التقديرات الأولية التي أعدتها وزارة شئون البلديات والزراعة بالتعاون مع المجالس البلدية.

وبدأت الوزارة في تعديل وإصلاح التالف من الأسقف وتركيب عوازل الأمطار لعدد من المنازل في محافظات: «الوسطى»، و»الشمالية»، و»المحرق».

«بلدي المنامة» رفع أكثر من 150 طلبا

وفي هذا الجانب أكد رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط في مجلس بلدي المنامة عبدالمجيد السبع أن «الوزارة طلبت منا تسليم قوائم المتضررين من تساقط الأمطار، وأنه تم رصد 80 منزلا حتى الآن في مختلف دوائر العاصمة».

وذكر أن «الوزارة لديها قائمة قديمة تضم نحو 70 متضررا من الأمطار، ولم يستفيدوا من العوازل حتى الآن».

وأضاف أن «القائمة سترفع قبل نهاية الأسبوع الجاري، بعد أن يسلم جميع الأعضاء أسماء المتضررين الذين لم يسجلوها حتى الآن»، مشيرا إلى أن «المجلس البلدي سيسعى إلى تسجيل الحالات المستعجلة فقط؛ إذ إن إنهاء قوائم المتضررين من مشروع الخدمة الاجتماعية يحتاج إلى أكثر من ثلاثة أشهر لرصدها».

المبلغ غير كافٍ

ورأى أنه «من المفترض التعامل مع المتضررين من الأمطار بصورة عاجلة لأن المشروع خصص لذلك»، مضيفا أن «الموازنة التي خصصت والتي تبلغ نصف مليون دينار لا تكفي على الإطلاق».

وتساءل: «ما هو معيار تحديد المبلغ أن يكون نصف مليون إذا كان كل مجلس بلدي لن يستطيع تعديل أكثر من 100 منزلا في كل محافظة؟».

وفي هذا الجانب بين أن «الأمر لا يقف عند وضع عوازل للأمطار فقط، بل يتعدى ذلك إلى وضع أسقف قد لا تكون موجودة على الإطلاق».

وأكد السبع أن «المجلس البلدي لايزال يستقبل حالات جديدة، ولم يوقف استلام أي طلبات، إلا أنه لا يضمن العمل فيها».

إعادة تقييم الملفات المرفوعة للوزارة

أما رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بالمجلس البلدي للمنطقة الوسطى عادل الستري أكد أن «الوزارة قامت بإرسال القوائم التي أرسلناها منذ العام 2007 للمجلس البلدي لمراجعتها ومن ثم تحويلها مرة أخرى إلى الوزارة خلال اليومين المقبلين، تمهيدا إلى إقرارها».

وكشف أنه «سيتم إعادة النظر في البيانات بالكامل، بعد تحديد معايير جديدة، يجب أن تطبق، وأنه من المتوقع أن لا تنطبق بعض المعايير على عدد من الطلبات»، لافتا إلى أن من بينها ما يخص الراتب الشهري لولي الأمر أو الكفيل، الذي يجب ألا يتعدى 500 دينار، وضرورة ألا يمتلك عقارا، وإعادة دراسة الحالة الاجتماعية للأسرة.

المطلوب مليونان ونصف المليون

وفي الوقت الذي أكد فيه أن الوزارة بدأت في تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن تركيب عوازل الأمطار وإصلاح الأسقف للمنازل المتضررة من الأمطار في بعض المنازل، لفت إلى أن مبلغ نصف مليون دينار غير كافٍ لتغطية جميع الحالات المتضررة في خمس المحافظات.

وفي هذا الجانب لفت إلى أنه «يجب أن يكون المبلغ المذكور خاص لكل محافظة، وبذلك يجب أن يكون المبلغ مليونين ونصف المليون»، عازيا ذلك إلى وجود الكثير من الطلبات المتكدسة في بعض المجالس البلدية، ومنها «بلدي الوسطى».

وأوضح أن «عدد الطلبات المرفوعة إلى الوزارة ضمن مشروع عوازل الأمطار سابقا تصل إلى 400 طلب، وهو الأمر الذي جعلنا لم نفتح الباب لاستلام طلبات جديدة»،آملا أن تنهي الوزارة ثلاثة أرباع العدد المذكور.

سنصر على البدء في 269 طلبا

وعلى صعيد متصل فيما يخص قوائم المستفيدين من دفعة إعادة هدم وبناء المنازل الآيلة للسقوط الأخيرة، قال الستري إنه سيتم إرجاع القائمة التي أرسلتها الوزارة إلى المجلس البلدي، والتي تضم اسم 137 مستفيدا، مبينا أن «القائمة التي سترفع اليوم (الثلثاء) والتي ستلحق بها رسالة، ستضم طلبا بقبول 269، والبدء فيها».

وأشار إلى أن الأعضاء مصرون على العدد نفسه، في ظل ارتفاع معدل المنازل المتضررة في محافظة الوسطى، مضيفا أن «عدد الحالات التي لم تسجل حتى الآن ضمن أرقام المجلس البلدي الرسمية تصل إلى 300 حالة».

وأفاد بأن «الوضع العام لجزيرة سترة مأساوي جدا، حيث أنها تضم أكبر عدد من المنازل الآيلة للسقوط، وفي الوقت نفسه يوجد لدينا الكثير من المنازل التي تسقط منها أجزاء وفي مرات عدة ولكن لا نعلن عنها»، منوها إلى أن «ذلك الأمر يجعلنا نسعى إلى تبرير موقفنا أمام الرأي العام».

واختتم الستري مشيرا إلى تأخر العمل في المنازل المستحقة فيما يخص مشروع الخدمة الاجتماعية، على رغم وجود الموازنة، وأن يتم البدء في الشهر المقبل كحد أقصى، كما أعلنت عن ذلك الوزارة.

يذكر أن سمو رئيس الوزراء وجّه إلى مباشرة العمل في تركيب عوازل الأمطار والأسقف للأسر المتضررة من سقوط الأمطار في أسرع وقت، بالتعاون مع المجالس البلدية، وفي فترة لا تتجاوز الشهرين من اعتماد الموازنة اللازمة.