تسلم يوم أمس المدير الجديد لمعهد البحرين للتنمية السياسية عيسى أحمد الخياط منصبه بعد أن عيّنه مجلس أمناء المعهد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويأتي تعيين الخياط كمدير ثالث للمعهد بعد عبدالله الأشعل في العام 2005 وإبراهيم الرميحي الذي عُيِّنَ خلفا للأشعل وعُزل في العام الماضي.

ويواجه الخياط ملفات شائكة مازالت تنظر في أروقة القضاء طرفها الرئيسي المدير السابق للمعهد وعدد من كبار الموظفين فيه. وبحسب المصادر فإن أمام الخياط مهمة رئيسية حاليا وهي إعادة ثقة الرأي العام بمعهد التنمية السياسية وإعادته إلى الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف التي إنشئ من أجلها في العام 2005، مع قرب الاستحقاق الانتخابي النيابي الذي لم يبقَ عليه سوى 11 شهرا.

الخياط يتسلم زمام إدارة معهد التنمية السياسية رسميا أمس

الوسط - هاني الفردان

تسلم المدير الجديد لمعهد التنمية السياسية عيسى أحمد الخياط يوم أمس (الاثنين) زمام إدارة المعهد بعد أن عينه مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية خلال اجتماعه الاعتيادي الثاني في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي برئاسة رئيس مجلس أمناء المعهد نبيل الحمر.

ويأتي تعيين الخياط مديرا ثالثا للمعهد بعد تعيين عبدالله الأشعل في العام 2005 وإبراهيم الرميحي الذي عين خلفا للأشعل وعزل في العام الماضي. وجلس الخياط أمس على طاولة مدير المعهد المثقلة بملفات فساد شائكة مازالت تنظر في أروقة القضاء طرفها الرئيسي المدير السابق للمعهد وعدد من كبار الموظفين في المعهد، والتي من شأنها أن تجعل الحمل ثقيلا لتصحيح أوضاع المعهد الذي كان ينظر له على أن يكون داعما لخلق رأى عام مستنير بالمشاركة السياسية وترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون وثقافة حقوق الإنسان وذلك في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، والقائم على الإصلاح السياسي مع أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحقوق الإنسان. إلا أن هذه الرسالة اصطدمت بعدة عقبات كان أولها في يوليو/ تموز 2007 عندما غادر المدير الأول للمعهد عبدالله الأشعل منصب مدير المعهد بعد خلافات حادة مع مجلس الأمناء؟، ليوجه مناشدة عاجلة في ذلك الوقت إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يطالب جلالته بحل مجلس أمناء المعهد.

وأعلن الأشعل في ذلك الوقت أن «معهد التنمية السياسية في خطر حقيقي، لأن عصابة من البعثيين تسيطر عليه، وأقطابها عضو عراقي في مجلس الأمناء، ومدير في المعهد كان ضابطا سابقا في عهد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين».

ورد مجلس الأمناء حينها بأن «اتهامات الأشعل باطلة ولا أساس لها، وأن اتهامه بوجود (عصابة بعثيين) لا يستند إلى دليل موضوعي». وتجددت مشاكل المعهد من جديد في يونيو/ حزيران الماضي، عندما نظرت المحكمة الكبرى المدنية في دعوى رفعها مدير الشئون الإدارية بالمعهد ضد المدير التنفيذي إبراهيم الرميحي، يتهمه فيها بالفصل التعسفي، ومطالبا بإلغاء القرار والتعويض عن الأضرار.

وأشار صاحب الدعوى في حينها إلى أن السبب وراء فصله كان عدم موافقته على مخالفات إدارية ومالية، وقال إن عددا من المفصولين الآخرين رفعوا دعاوى مماثلة.

وقد أمر مجلس أمناء المعهد بإجراء تحقيق داخلي، نتج عنه توقيف المدير التنفيذي، لتبدأ مرحلة عاصفة أخرى في المعهد الذي تم تدشينه أساسا لسحب البساط من تحت المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي (إن دي آي)، لكنه فقد مديره الأول عبدالله الأشعل، ومن ثم مديره الثاني إبراهيم الرميحي.

ومازالت النيابة العامة تحقق في القضية المرفوعة من قبل مجلس أمناء السابق ضد المدير التنفيذي للمعهد إبراهيم الرميحي ومدير مكتبه ومدير الشئون المالية والإدارية وموظفة بالمعهد وأخرى متدربة بتهمة السرقة واختلاس المال العام.