بحث الرئيس المصري حسني مبارك أمس (الاثنين) مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سبل إحياء عملية السلام المجمدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك قبل الزيارة التي سيقوم بها قريبا إلى واشنطن وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط ومدير المخابرات عمر سليمان، ووسط أنباء عن خطة أميركية تهدف إلى حل النزاع خلال عامين.

وأعلن أبوالغيط أنه في سياق المشاورات التي تجريها مصر بشأن عملية السلام، سيستقبل مبارك اليوم (الثلثاء) وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الذي «سينقل رسالة» من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الرئيس المصري بشأن عملية السلام.

وأكد الرئيس الفلسطيني بعد اجتماعه مع مبارك أنه لا يريد استئناف المفاوضات مع «إسرائيل» على أسس «ضبابية» مؤكدا أن هناك «تفاهما تاما» بينه وبين القاهرة على أسس استئناف المفاوضات. وأكد أن هذه الأسس الثلاث هي أن «تكون القدس مشمولة في عملية المفاوضات وضرورة وقف الاستيطان ووضح المرجعية الدولية لهذه العملية».

وأوضح أنه «لا اعتراض على العودة إلى طاولة المفاوضات أو عقد لقاءات أيا كانت من حيث المبدأ، ونحن لا نضع أية شروط»، غير أن عباس أضاف «نحن قلنا وما زلنا نقول إنه في الوقت الذي يتم فيه وقف الاستيطان ويتم الاعتراف بالمرجعية الدولية سنكون جاهزين لاستئناف المفاوضات دون أدنى نقاش». وتابع «إننا متفاهمون تماما حول هذا الموقف مع أشقائنا في مصر».

وردا على سؤال عما إذا كانت الأفكار التي ناقشها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع مبارك أثناء زيارته للقاهرة مشجعة، قال عباس «سيتم الحكم على هذه الأفكار عقب عودة الوفد الوزاري المصري من واشنطن حيث سيتم تناول هذه الأفكار وغيرها هناك وحيث ستصبح الأمور أكثر وضوحا وعندئذ سنعرف كل شيء بالتفصيل». وأضاف «لا أريد أن أحكم الآن على أفكار تبدو ضبابية».

وسئل الرئيس الفلسطيني كذلك عما إذا كان خطابا الضمانات اللذان قد تقدمهما الولايات المتحدة إلى «إسرائيل» والسلطة الفلسطينية سترضي الأخيرة، أجاب «نحن نسمع عن مثل هذه الخطابات، ولكن لم نر شيئا حتى الآن، ونحن لسنا بحاجة لمثل هذه الخطابات، فنحن بحاجة لأرضية واضحة للدخول للمفاوضات».

وفي القدس، قال نتنياهو إنه منذ تشكيل حكومته «يدعو إلى استئناف المفاوضات بلا شروط مسبقة». وتابع «أعتقد أن المفاوضات بشأن خوض المفاوضات استغرقت وقتا طويلا وخلال الأسابيع الأخيرة بات لديّ الانطباع بأن شيئا ما يتغير وأمل أن تنضج الأمور بما يتيح لعملية السلام أن تبدأ».

وفي الإطار ذاته، ذكرت صحيفة «معاريف» أمس أن الولايات المتحدة وضعت خطة سلام تهدف إلى حل النزاع خلال عامين وتشتمل على ضمانات لتأمين نجاحها ولكن السلطة نفت علمها بأية خطة مماثلة.

وتنص الخطة التي لم تؤكد رسميا على بدء مفاوضات في أسرع وقت ممكن على أن تستمر عامين كحد أقصى، بحسب الصحيفة.

وللتثبت من نجاح هذه المفاوضات، تقوم الولايات المتحدة بتوجيه رسالتي ضمانات للفلسطينيين و»إسرائيل» التي ستطلب من واشنطن، حسب «معاريف»، تأكيد التزام الرئيس الأميركي السابق جورج بوش باعتماد مبدأ تبادل الأراضي كأساس لاتفاق سلام نهائي، ما سيسمح لـ «إسرائيل» بالاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية.

وبموجب هذه الخطة، فإن أول موضوع يطرح على طاولة المفاوضات سيكون الحدود بين «إسرائيل» والدولة الفلسطينية المقبلة، على أن يتم التوصل إلى تسويته في مهلة تسعة أشهر، بحيث لا يتعدى مهلة التجميد الجزئي والمؤقت الذي أعلنته الحكومة الإسرائيلية لأعمال البناء في مستوطنات الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتنص الخطة على قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على أساس خط الهدنة المعتمد بين 1949 و1967 بشرط تقديم تعويضات على أساس تبادل الأراضي. وبعد الاتفاق على هذا الملف الأول، ستتناول المفاوضات قضايا الوضع النهائي الأخرى وهي القدس ومصير لاجئي 1948.

وكتبت «معاريف» أن مبارك سيدفع عباس إلى الموافقة على هذه الخطة خلال لقائهما. وفي المقابل، قال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني «نحن لم نتسلم رسميا أو بأي شكل خطة من الإدارة الأميركية لتحقيق السلام» معتبرا أن هدف «هذه التسريبات الضغط على عباس للدخول في مفاوضات دون وقف الاستيطان بشكل تام».

وقال إن هناك «ضغطا على الرئيس الفلسطيني من قبل الإدارة الأميركية وخاصة أطراف مهمة في الإدارة ومنها وزيرة الخارجية للعودة للمفاوضات على أساس التجميد الجزئي للاستيطان».

وكشف «عن وجود تحرك وجهد عربي وأوروبي بقيادة إسبانيا التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي من أجل إقناع الإدارة الأميركية بالضغط على «إسرائيل» لاستئناف المفاوضات على أساس مرجعيات عملية السلام والتجميد التام للاستيطان بكل أشكاله».