كثيرة هي البيانات التي أدانت وتدين العنف، وتعتبره خيارا غير صالح للاستخدام، ولا يقتصر صدور هذه البيانات على أجهزة رسمية تتقدمها وزارة الداخلية، بل حتى جهات شعبية ومنها أطياف المعارضة بشقيها المعتدل والمتشدد، والأرشيف غني بهذه البيانات، ويمكن الرجوع إليها في أي وقت.
فالعنف إذا خيار غير مرغوب فيه، ولكن لا يمكن أن نجزئ العنف بالطريقة التي نريد، فالعنف مرفوض أيّا كان مصدره، وأعتقد أنه حان الوقت لتمتلك وزارة الداخلية الجرأة في تهذيب عناصرها، وإدخالهم في دورات حقوقية تطلعهم فيها على أقل ما يجب أن يعرفوه عن حقوق الإنسان، وأن العقاب الجماعي هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وخصوصا أن البحرين وقعت على كثير من التعهدات الحقوقية، فلا يجوز إمطار الناس بمسيلات الدموع والقنابل الصوتية، والطلقات المطاطية، لمجرد وجود إطار يحترق، فهذه المناطق مكتظة بالناس وبينهم الطفل، والشيخ، والمرأة، والمريض وغيرهم.
ما يؤسف له أن أرشيف وزارة الداخلية وباقي الجهات الرسمية يخلو تماما من إدانة العنف بصورته الكاملة، وحتى لا أكون متبليا على وزارة الداخلية، فهذه السلطة القضائية أدانت الأسبوع الماضي قوات مكافحة الشغب، عندما أصدرت المحكمة الكبرى المدنية حكما ألزمت فيه الوزارة بتعويض زوجين بحرينيين من منطقة السنابس نتيجة تعرضهما لطلقات مسيل الدموع والقنابل الصوتية التي أدت إلى كسر أنف الزوجة، وهذا حكم صادر من أروقة المحاكم، وليس من أروقة الشوارع.
كما أن هناك أمثلة أخرى وكان آخرها الاعتداء على مجلس عزاء في منطقة سترة حتى أن من قام بالتبليغ عن الحادث سقط مغشيا عليه في أحد مراكز الشرطة، من أثر الاختناق، ونقل من هناك إلى طوارئ السلمانية بسيارة إسعاف، وكذلك حادث النائب عبدعلي محمد حسن، وهو نائب لديه حصانة دستورية، وقد تضامن معه النواب وهم سلطة رقابية على أداء الحكومة، إلا أن وزارة الداخلية كانت لها تخريجات أخرى، والكل يعلم ماذا يمكن أن يفعل هذا الموقف لو حدث في أحد بلدان الديمقراطيات العريقة، ولكننا دائما نقول إننا في بداية الطريق، ولكن البداية لا تعني أن لا نتقدم، وأن لا نغير من الواقع ما نستطيع إلى ذلك سبيلا.
تراكم هذه المواقف أكثر لا يغير من دور وزارة الداخلية في حقبة التسعينيات، وهو أمر كانت الوزارة جادة في تغييره حتى أنها استبدلت ألوان سياراتها وزي عناصرها، وأدخلت عناصر شرطة المجتمع، وكان مسعى جميلا منها أن تغير النظرة السائدة في فترة ما قبل الميثاق، ولكن الأمل أن لا يقتصر التغيير على لون الزي، ونوع السيارات، حتى لا تضطر الوزارة لدفع تعويض عن أنوف أخرى ربما تنكسر!
إقرأ أيضا لـ "عقيل ميرزا"العدد 2677 - الأحد 03 يناير 2010م الموافق 17 محرم 1431هـ
الحذر واجب ... ماذا تقصد بمجرد همس الهمس يكون كلاما رقيق اما كلامك خشن فلن تدرك الهمس يوما
يا زائر 2 كن مع حق ولا تحيد عنه ولا تجعل طريقك للمصلحة بأن يعبث الشيطان في رأسك
ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
هل يرضيك ان تتصارخ الصبيان وتتلوى من الالم وهي بريئة ومن غير ذنب كبراءة الذئب من دم يوسف هناك من نقلوه الى المستشفى يتلوى الما من مطاط اصابه في خصره والصبي بريء جالس مع اصحابه امام باب منزله وقد شفي للتو من جرثومة في دمه وليست لديه القدرة على القيام باي تخريب واي من انواع العنف وهل يصح ان يؤذى منه هو بريء لم يفعل شيئا . الزموا الصمت افضل لكم
عناد الكبار..!!
الجهالو اهل جنوب ربعكم مو مقصرين, عافسين الديرة عفاس, لكبار قاصين على الجهال يخلونهم يكتبون و يحرقون في الديرة! و يش الفايدة يا عقيل بس عناد للوفاق.؟
زائر 2
نتقبل آراء المجنسين من كلمـة ( سيــب )
مهازل3
أي دير وأي قلالي وسنابس وزلاق؟؟ وين عايشين؟ ندفن روسنا قال، الله يتمم عقلك يا أخ العرب والمرتزقة، المشتكى لله سبحانه وتعالى على الجور والعدوان، والله في الوجود يمهل ولا يهمل، إن الله مع الصابرين.
مهازل2
وبالنسبة للقرى التي يعيث فيها المجرمون الشباب فساداً ويخرجون ويخربون ويكسرون "لم نسمع لحد الآن بأنهم كسروا رصاصة مطاطية"، هل أتاحت لهم الدولة فرصة للشجب والاستنكار بطريقة أخرى، أي تجمع يقومون بضربه حتى بعض تجمعات العزاء وبعض المسيرات المرخصة وأكبر دليل مسيرة لبيك يا حسين المرخصة والتي تم ضربها بدون رحمة.
مهازل1
نشكر قلمنا الجريء والمحايد على طرحه، هناك أكثر من نقطة تستحق التعليق، أولاً المرأة التي كسر أنفها نتمنى لها الشفاء العاجل ولكنا أخطأت بأن وقفت أمام الرصاصة المطاطية فهي كانت المخطئة بالوقوف أمامها لأن الرصاصة لا تخطيء كونها صادرة من وزارة موقرة وهي وزارة الداخلية والتي لا تحتاج أن ترد لنزاهتها، وأتوقع القاضي يعرف هذي العائلة لذلك أمر بالتعويض ونطالب وزارة الدا خلية الموقرة باستئناف الحكم وإحضار الرصاصة المطاطية لسؤالها عن وجهتها وكيف أن المرأة تصدت لها، مهزلة بصراحة والله على الظالم ...
اسكت احسن لك
سد حلقك ولا تتكلم لا الحين انبط اعيونك اعني الزاير رقم اثنين ويشششش قال عادل
هاهاهاها
ضحكتني
العنف يولد العنف
في مقال الغد خبرنا عن عنف المراهقين في القرى و عن الذين يدفعونهم و يشجعونهم على التحريق و التفجير و تخريب المرافق العامة. لماذا تذهب قوات مكافحة الشغب للسنابس بدلا من الزلاق؟ لماذا لا يذهبون لقلالي بدلا من الدير؟ استمروا في دفن رؤوسكم في الرمال، و ستبقون في مكانكم. و لا تنسى عزف سنفونية المظلومية و الاضطهاد و الفقر، و كأن كل سكان قلالي و الزلاق يسكنون القصور، و كل سكان السنابس و الدير يسكنون الأكواخ و العريش.
ولما العجلة يا عقيل
سيتغير هذا الوضع حتماً وهو ضمن الخطة الاستراتيجية 2030 ونظرية الايام الجميلة التي لم نعشها بعد !!!
واعتقد اننا لن نعيشها للابد.........
تحياتي لولد ميرزا على هذا القلم
العالم يسير إلى التحضر ولكن
المشكلة أن عجلات تحضرنا نحن العرب مفشوشة
أو بالأحرى بلا دواليب وسوف نظل واقفين مكانك سر
نراقب الأمم كيف تتقدم وترتقي بأوطانها ونحن نفكر
من يقوم بهذه المهمة عنا ولا أستبعد أن يجلبوا خبراء
أجانب كي يفكروا لنا كيف نرتقي وكيف يتقدم وطننا
فنحن أمة لا تنجب مفكرين
/
انتبه كي لا يكسر انفك في الغد
فوزارة الداخلية لا ترحم أحد
لا سيما أصحاب الأقلام الجريئة
:
قلم جريء
قير صحيح
سيرد عليك الناطق باسم الداخلية غدا ليقول لك بأن ما قلته : غير صحيح ، وبأن هؤلاء الناس المساكين العزل هم الذين اعتدوا على تلك القوات المدججة بالسلاح.
مجردهمس
عشنا وشفنا ياعقيل بربك انت مقتنع بلي تقوله مابقى الا تطالب بالغاء وزارة الداخليه ويحل محلها الفقيه وتقيموو الحد عالمسؤولين طبعا الي مايخاف من ربه خاف منه اتقي الله فيما تقول وسيب الخلق للخالق البحرين بالف خير وحاكمها ملك عادل كفا ووفا وانا على يقين بانه لو سقاكم لبن العصفور ماراح تبطلووو من هل الكلام المسعوور .,اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. ومع احترامي للحرامي.
ما أشبه البارحه باليوم ..
يبدو أن تغيير الوزير في الشخص وليس في العقليه الأمنيه . فهي لم تزل نفس الأجرءات الأمنيه ولم تستفد من الأصلاحات الديمقراطيه .
يا وزارة الداخليه والأمن هذا الشعب بشر أنزلوا له بالورود والكلمه الطيبه وأنظروا في تحقيق أمنه وليس في أرهاب الناس والأطفال والنساء .