احتضنت قاعة هشام الشهابي في جمعية المهندسين مؤتمر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الاستثنائي، الذي ناقش، إلى جانب بعض التعديلات والإضافات في النظام الداخلي للجمعية، موضوع الموقف من المشاركة أو المقاطعة في انتخابات برلمان 2010.

من الناحية الشكلية، وإذا ما أخذت ما أسفرت عنه نتائج التصويت المباشر، التي جرت وسط شفافية متناهية، بوصف كونها المعيار الوحيد للقياس، فمن الطبيعي أن يكون الاستنتاج الذي يستتبع ذلك هو انتصار كبير حققه تيار دعاة «المشاركة»، وهزيمة تجرّع مرارتها ذلك التيار الداعي إلى «المقاطعة».

لكن عندما تؤخذ الأمور على حقيقتها، وفي إطار الأجواء التي سادت النقاشات، تبدو الصورة مغايرة لذلك تماما، إذ ربما تكون النتيجة خلطة «وعدية» جديدة وضعت الجمعية في طائرة خاصة ومكنتها من التحليق في أجواء الانتخابات بجناحين يدعوان للمشاركة، يدفعهما بكفاءة محرك يديره وقود «المقاطعة».

يدفعنا نحو هذا الاستنتاج الذي قد يبدو غريبا، لكنه حقيقة قائمة، مجموعة من الظواهر التي سادت حوارات الموضوع عندما طرح، وعلى وجه الخصوص في آخر اجتماعين، المتوّجين بالمؤتمر، ومجموعة أخرى من القرارات التي صدرت عنهما، والتي يمكن تلخيص أهمها جميعا في النقاط التالية:

1. النسبة بين المدخلين، فبينما لم تتجاوز النسبة المحبذة للمشاركة الـ 60 في المئة، لم تنخفض، بالمقابل، تلك المدافعة عن المقاطعة عن الـ 40 في المئة.

يضاف إلى ذلك مسألة أخرى وهو تراجع النسبة التي حازت عليها المشاركة هذه المرة عن تلك التي حققتها في العام 2006، عندما جرى التصويت على المسألة ذاتها بنحو 2 في المئة، كما جاء على لسان رئيس الجمعية وقائد تيار المشاركة إبراهيم شريف.

2. الحرص الشديد الذي أبداه التياران كي لا يتحول الحوار إلى «معركة» تنتهي بنتيجة ينعم فيها طرف بحلاوة الانتصار، والآخر بمرارة الهزيمة.

فقد ارتفع الطرفان عن جراحهما، وارتقيا بحواراتهما كي تأتي حصيلة التصويت، بغض النظر عن نتائجه، بما يحافظ على وحدة «وعد»، ويصون صمامات أمان استمرار خطها السياسي، الذي بلور الكثير من نقاط الالتقاء بين التيارين.

3. رؤية الاتجاهين الواضحة للتراجعات النوعية التي باتت تعاني سياسات تنفيذ جوهر المشروع الإصلاحي على يد القوى التي تضاربت سياساتها مع بنوده، وتضررت مصالحها مع ما جاء فيه وما بشر به.

هذه القوى، لاتزال تحاول اليوم جاهدة ليَّ رقبة التاريخ نحو الوراء، او إيقاف عجلته عن الدوران نحو الأمام.

وبالتالي جاء اتفاق الطرفين صوتا واضحا جليا يدرك أن الوصول إلى البرلمان، لا ينبغي أن يكون هدفا بحد ذاته، أو أن يكون سببا في التفريط في القضايا الأساسية الكبرى مثل الموقف من الدستور، أو تقويم التشريعات، أو حتى على حساب العلاقات اليومية مع الجماهير من خلال منظمات المجتمع المدني، وفي القلب منها تلك التي تمتلك علاقات تنظيمية مباشرة مع «وعد».

4. موافقة الطرفين، في حال نجاح وصول أي من مرشحيهم إلى البرلمان، على المراقبة المستمرة والمراجعة الدورية لمحصلة المشاركة أولا، ولأداء المرشح ثانيا.

كل ذلك يجري، كما يرى الطرفان، من خلال قنوات «وعد» التنظيمية التي تضمن كفاءة تلك العملية، وتحول دون ذوبان الجمعية في أحماض الإغراءات البرلمانية، فردية كانت أم سياسية.

لا شك أن تلك النتائج، بقدر ما أفرحت أعضاء «وعد» وأنصارها، وأثلجت صدور حلفائها الطبيعيين، من مختلف تيارات العمل الوطني الديمقراطي، بقدر ما أثارت حفيظة خصومها، وغيرة الآخرين ممن ينافسونها.

وهذا يضع على عاتق «وعد»، وهي في خضم عملية التهيؤ للتحليق بجناحيها المشاركين، ومحركها المقاطع، وفي إطار تمسكها الشديد بعملها النضالي اليومي في صفوف أعضائها وجماهيرها، أن تعي وتدرك في آن، أن حظها في الفوز في الانتخابات سيكون أكبر عندما تراعي الأمور التالية:

1. التخلص، نهائيا من الذهنية الدفاعية، في نسج التحالفات السياسية النابعة من الشعور بالنقص الصادر عن تضخيم شكلي، غير جدلي، للكم، دون وضع أي اعتبار للكيف القائم على التجربة السياسية، والخبرة في الأعمال النقابية، ومن بينها العملية الانتخابية البرلمانية، التي تمتلك «وعد»، سوية مع سائر قوى التيار الوطني الديمقراطي الكثير من أوراقها. ليست هذه دعوة للاستعلاء أو التعصب التنظيمي الأعمى، بقدر ما هي لفت نظر لما بين أيدي هذا التيار من رأسمال سياسي كبير بوسعه استثماره على نحو صحيح، وعن طريق تحالفات إستراتيجية راسخة المعالم.

2. الابتعاد، قدر الإمكان عن التفرد بخوض الانتخابات، والتفريط، جرّاء ذلك بالتأسيس لجبهة وطنية ديموقراطية وطنية واسعة، نواتها الصلبة تيارات العمل الوطني الديمقراطي المنظمة، وأفلاكها الشخصيات ومنظمات المجتمع الوطني التي تقترب من ذلك الخط.

ومن الضرورة هنا الاستفادة من دروس تجربة العمل النقابي الغنية التي مارستها الحركة السياسية البحرينية في الفترة بين الستينيات والثمانينيات من القرن الماضي، عندما غيبت الأفلاك بشكل قسري، لصالح التنظيمات بطريقة غير مبررة، وبعيدة عن أصول الفكر الديمقراطي.

3. تجاوز «المحرمات» السياسية «الرومانسية»، التي تقترب من السلوك الطهراني، أو المثالية الأفلوطونية، التي تفقد تلك الجبهة العريضة، وفي القلب منها «وعد»، الكثير من إمكانات نسج علاقات مع قوى يمكن أن تشكل، في نهاية الأمر، حالة سياسية تنظيمية هلامية، لكنها متماسكة بعض الشيء، وقادرة على تحقيق مهام صغيرة آنية محددة، تصب في البرنامج الوطني الديمقراطي العام.

خلاصة القول أن ما تمخّض عنه مؤتمر «وعد» الاستثنائي، كان عرسا للتيار الديمقراطي البحريني بكل معنى الكلمة، فهي من المرات القليلة النادرة التي يقبل فيها المنتصر بشروط المنهزم، ويتبنى فيها هذا الأخير، بصدق وطواعية، برنامج الأول. وكأنما أرادت «وعد» أن تقول إن كان هناك من منتصر في ساحة ذلك المؤتمر فهي «وعد» مشاركة كانت أم مقاطعة.