ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس الأول (السبت) أن إدارة الرئيس باراك أوباما تعتقد أن الاضطرابات الداخلية ومؤشرات إلى مشاكل لم تكن متوقعة في البرنامج النووي الإيراني تجعل قادة طهران أضعف أمام عقوبات جديدة شديدة وفورية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية لم تُسمِّها أن اقتراح فرض العقوبات الذي تمت مناقشته مطولا يأتي بينما أنهت الإدارة الأميركية مراجعة جديدة لتقدم البرنامج النووي الإيراني.

إلى ذلك صرح وزير الداخلية الإيراني مصطفى محمد نجار أمس بأنه أصدر أوامره لقوات الشرطة بالتعامل بحزم مع المشاغبين. وقال نجار: «لقد أوعزنا إلى قوات الشرطة بأن تتعامل مع المشاغبين من الآن فصاعدا بحزم».

البرلمان الإيراني يرفض طلب الحكومة سحب مشروع قانون خفض الدعم

واشنطن: اضطرابات طهران تجعلها ضعيفة أمام العقوبات

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس الأول (السبت) أن إدارة الرئيس باراك أوباما تعتقد أن الاضطرابات الداخلية ومؤشرات إلى مشاكل لم تكن متوقعة في البرنامج النووي الإيراني تجعل قادة طهران أضعف أمام عقوبات جديدة شديدة وفورية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية لم تسمها أن اقتراح فرض العقوبات الذي تمت مناقشته مطولا يأتي بينما أنهت الإدارة الأميركية مراجعة جديدة لتقدم البرنامج النووي الإيراني. ويعتقد المستشارون الاستراتيجيون لأوباما أن القادة السياسيين والعسكريين في إيران كانوا مشغولين في الأشهر الماضية بالمواجهات التي جرت في الشوارع والنزاعات السياسية الداخلية ويبدو أن سعيهم إلى أنتاج وقود نووي تأثر.

وأوضحت الصحيفة أن البيت الأبيض يريد أن تركز العقوبات الجديدة على الحرس الثوري الذي يعتقد أنه يشرف على جهود التسلح النووي. وعلى رغم أن سلسلة العقوبات التي فرضت منذ أعوام على إيران لم تردعها على ما يبدو من مواصلة جهودها النووية، قال مسئول في الإدارة الأميركية يشارك في السياسة حيال إيران إن الإدارة تأمل أن تفتح الاضطرابات الجارية حاليا «نافذة لفرض أول عقوبات يمكن أن تجعل الإيرانيين يفكرون ما إذا كان البرنامج النووي يستحق هذا الثمن».

وتابعت «نيويورك تايمز» أن المسئولين في إدارة أوباما يعتقدون أن جهود تطوير قنبلة نووية تأثرت إلى حد كبير بالكشف قبل ثلاثة أشهر عن وجود منشأة نووية يجرى بناؤها قرب مدينة قم.

إلى ذلك، قال المفتشون النوويون الدوليون أن عدد أجهزة الطرد المركزي التي تعمل حاليا في منشأة نطنز حيث تم تشغيل آلاف منها لإنتاج اليورانيوم مخصب لوقود نووي، تراجع بنسبة عشرين في المئة منذ الصيف. ونسب خبراء نوويون هذا التراجع إلى مشاكل تقنية، حسب الصحيفة.

وفي السياق ذاته، صرح مسئول إسرائيلي أن الحكومة في إيران يمكن أن تسقط تحت وطأة الإجراءات التي قد تفرضها الأسرة الدولية على إيران بسبب مواصلتها برنامجها النووي. وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني ايالون في تصريحات نقلتها صحيفة «هآرتس» أمس «ليس أكيدا أن النظام الإيراني سيكون موجودا بعد عام».

إلى ذلك صرح وزير الداخلية الإيراني مصطفي محمد نجار أمس بأنه اصدر أوامره لقوات الشرطة بالتعامل بحزم مع المشاغبين. وقال نجار للصحافيين أمس «لقد أوعزنا إلى قوات الشرطة بان تتعامل مع المشاغبين من الآن فصاعدا بحزم وإذا ظهر أحد متعاونا معهم في التجمعات فسيعتقل على الفور». و نقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) عن نجار قوله: «إن المشاغبين قد احتشدوا بجميع عناصرهم تحت لواء بريطانيا وأمريكا والصهيونية». وأضاف: «بناء على الرأي الفقهي للعلماء والمسئولين القضائيين خلال الأيام الماضية فان حكم هؤلاء المشاغبين هو حكم المعادي والذي يعمل ضد الأمن القومي للبلاد والمحارب لله ولرسوله، وان الحكم بحق المحارب واضح تماما».

من جانبه أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمنبارست أمس أن مهلة الشهر التي تحدث عنها وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي أمس الأول تم الاتفاق عليها قبل شهر مع الدول الغربية للتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الوقود النووي.

وقال المتحدث «قررت الجمهورية الإسلامية استنادا إلى المفاوضات التي أجرتها مع الأطراف المعنية، إنتاج الوقود الذي تحتاجه لمفاعل طهران أن لم تحصل عليه» من الخارج. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن المتحدث قوله إن «الأطراف الأخرى طلبت من الجمهورية الإسلامية منحها شهرين للتوصل إلى اتفاق، وقد وافقنا على ذلك».

وأضاف «لقد مضى شهر، وبذلك يبقى هناك شهر قبل أن تتخذ إيران القرار الذي يفرض نفسه، إن لم يتم التوصل إلى اتفاق».

في سياق آخر، قالت الإذاعة الإيرانية إن البرلمان رفض أمس طلبا للحكومة بسحب مشروع قانون يهدف إلى الخفض التدريجي للدعم على الطاقة والغذاء. وثمة خلاف في وجهات النظر بين الرئيس محمود أحمدي نجاد والبرلمان بشأن السيطرة على الأموال التي سيوفرها الإصلاح.

فالحكومة ترغب في إنفاق الأموال في أي مجال تراه مناسبا. غير أن البرلمان أقر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تعديلا يربط بين الموازنة والخفض المقترح للدعم ويرغم الحكومة على إيداع الأموال في حساب خاص للإنفاق العام.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (أرنا) أن الحكومة قالت في خطاب إلى المجلس «تطلب الحكومة سحب مشروع قانون إصلاح الدعم». وهدد أحمدي نجاد من قبل بإفشال المشروع. لكن البرلمان أرسل مشروع القانون إلى مجلس صيانة الدستور وهو هيئة تشريعية منوط بها مراقبة تنفيذ الدستور من أجل إقرار المشروع ليصبح قانونا ساريا.