ملفات وطنية بدرجات مختلفة من الأهمية بعضها يشكل أزمات والبعض الآخر يعتبر مشكلات، بقيت مفتوحة تراوح مكانها دون أن يوضع لها أطار زمني أو منهج علمي أو إداري لمعالجتها عبر تنشيط حزمة من الحلول كخيارات علاجية، أو على الأقل تحليل الأسباب والوقائع المتعلقة بها؛ وما إذا كان بالإمكان اعتماد منهجيات تؤدي إلى نتائج ممكنة أو واقعيه لحلها. كل ذلك مرهون بإرادة رسمية - شعبية تضامنية، تقوم على الشراكة والمشاركة، وتجاهل الإرادة الرسمية لها، أدى الحال بهذه الملفات إلى أن تكون مرشحة لتبقى مشاكل مزمنة و جدلية في مجتمعنا الصغير.

هذه الملفات الوطنية على اختلاف درجات خطورتها وتعدد أنماط آثارها - سعة وضيقا - على سلامة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بل والتنموي أيضا، تمثل سمة من السمات التي يعرف بها المجتمع البحريني في الوقت الحاضر، وبلحاظ آخر فهي مقترنة بالمجتمع البحريني لدى شريحة من المراقبين والمتابعين في العالم العربي والغربي، منظمات وأنظمة وأفراد، بحكم اطلاعهم على ما يدور في المؤسسات السياسية والإعلامية في البحرين واطلاعهم على طبيعة التطور الاجتماعي فيها.

فاستحقاقات هذه المرحلة التي سمحت بمشاركة المجتمع بمناقشة شئونه وقضاياه تختلف عن المرحلة التي سبقتها فيما يتعلق بمعالجة ملفات شئون المجتمع، حيث كانت الإرادة الرسمية بإدارتها المركزية للبلاد آنذاك تمنع الشراكة والمشاركة الاجتماعية في مناقشة شئون المجتمع حتى على مستوى التداول المجرد فضلا عن وضع الحلول واقتراح العلاجات. إذ يتجلى الاختلاف بين المرحلتين من خلال تعدد واتساع القضايا موضوع المشاركة الرسمية - الشعبية في هذه المرحلة، حيث يتطلب الأمر مشاركة رسمية - شعبية للتوصل للحلول في قضايا تفصيلية بخلاف ما عليه المطالبة آنذاك، حيث كانت مقتصرة على الشراكة والمشاركة بصورة إجمالية.

ملف التجنيس، ملف التمييز، ملف الإسكان، ملف السواحل، ملف المشكل الدستوري، ملف الطائفية، ملف الفساد الإداري والمالي، ملف الدوائر الانتخابية، الملف الأمني، ملف البطالة وغيرها، كلها تمثل ملفات خطيرة تتجاهلها الإرادة الرسمية مناقشتها وتداولها وتنحسر الرغبة في معالجتها.

باستثناء الملف الأخير - أي ملف البطالة - فإنها جميعا تشكل منظومة تختزن خطورة كامنة على النظام السياسي الاجتماعي، في الوقت الذي تغيب أو تتغيب الإرادة الرسمية عن وضع تصور للحلول أو على الأقل تحليل الأسباب والوقائع وما يمكن أن يؤدي الى نتائج ممكنة أو واقعية.

كل ذلك يدلل على أن الإرادة الرسمية غير راغبة في الولوج في خيار وضع الحلول ومناقشة المعالجات الممكنة، في حين تجلت الإرادة الرسمية في إيلاء الاهتمام بمشكلة البطالة بصورة ممنهجة وأوكل الملف لوزير بذاته تعامل مع الموضوع بجدارة واقتدار.

تجاهل الإرادة الرسمية، يتجلى في عدم الاعتراف أصلا بالمشكلة أو الأزمة، ويتمثل أحيانا في الخطاب الرسمي الموحي بأن هذا الملف أو ذاك يحمله الآخرون أكثر مما يتحمل، في حين يلاحظ أن المشكلات أو الأزمات تشغل حيزا كبيرا من اهتمام القوى الوطنية الأهلية - غير الرسمية - ولا تكاد تخلو من التعرض لها توصيفا أو معالجة، على مستوى مناقشات ومداخلات وتفعيل الأدوات البرلمانية لدى عدد من النيابيين على السواء في الفصلين التشريعيين للمجلس، كما أن صفحات الصحف والنشرات الحزبية ومن خلال الأخبار أو التحقيقات أو أعمدة الرأي أو رسوم الكاريكاتير، كما أن المواقع الإلكترونية الشعبية المعارضة وغيرها والفعاليات الخطابية وورش العمل النخبوية والمؤتمرات في الداخل والخارج وغيرها تولي جميعها اهتماما بارزا بهذه الملفات.

حضور الاهتمام الرسمي لمعالجة المشكلات والأزمات، يتطلب التلقائية والفورية والمبادرة التي تمنع تجذرها وتمنع ما يؤدي بها إلى انتقال الأزمة والمشكلة من حال البساطة إلى حال التعقيد والتشعب الناتج عن التراكم الزمني وتعقيد التركيب البنيوي لها، حينها يفرض تداخل عناصر من شأنها أن توسع مساحة مناهج العلاج وأدوات الحلول وأطراف الخلاف أو النزاع في شكل من أشكال التعقيد المانع للوصول للحل أو المساهم في إطالة الأمد الزمني للحلول.

هناك أطراف نافذة تمعن في الدفع باتجاه هذا التجاهل، وتدعمه بقوة، إما عن طريق الترغيب أو الترهيب بحكم نفوذها وتأثيرها على القرار، ترغيب وترهيب مفضيين إلى إظهار تضارب في الآراء نفيا وإثباتا بين الفعاليات الوطنية، في عملية خلط للأوراق واعتماد أجندات لا تخدم المصلحة الوطنية العليا.

ولكن ما عسى هذه الأطراف أن تفعله حيال وصول هذه الملفات أو بعضها لأروقة مؤتمرات دولية حيث توضع على طاولة النقاش والبحث والمساءلة هناك؟

إن التجاهل الذي تتبناه جهات نافذة قد يقود الساحة المحلية إلى أن تقع أسيرة الضغوط الخارجية من جهة، واتساع رقعة فقدان الثقة المتبادلة بين الرسمي والشعبي في الداخل، ولن تتمكن من التحايل حينها، وستدفع الثمن غاليا، وسيدفع المجتمع سويا ثمن هذه الفوضى، إن بقي الحال على ما هو عليه، دون أن يكون للحكمة دور في إدارة شئون المجتمع ودون أن يوضع حد لهذه الجهات النافذة