قال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن إن «الشمالية أرست مؤخرا مناقصات 6 حدائق ومماشي من بين 10، إذ تم البدء حاليّا في أعمال تنفيذها، في حين بقيت 4 تحت التصميم حاليّا وإرساء مناقصاتها».

وذكر أن كلفة المشروعات العشرة الخدماتية المتمثلة في حدائق بلغت نحو 1.2 مليون دينار، وتم تخصيص موازنتها، آملاَ في ترسية المناقصات المتبقية مع حلول العام 2010.

وأفاد المدير العام أن «ثماني حدائق من الحدائق العشر المعنية ستتوزع في قرى المحافظة الشمالية بينما ستكون اثنتان منها من نصيب مدينة حمد».

وقال: «في ديسمبر/ كانون الأول سنفتتح مشروعا واحدا فقط، وهو مشروع شراكة مجتمعية هو مرفأ الجسرة، وهذا المشروع قامت مؤسسة مبرة الزياني بتحمل كلفة إنشائه، علما بأنه سيفتتح تزامنا مع احتفالات بلدية الشمالية بالعيد الوطني».

وتابع «سنقوم أيضا بافتتاح مركز مدينة حمد للخدمات البلدية الشاملة، ويضم كل الخدمات التي تقدمها البلدية، في حين سيكون الثاني في الشمالية الذي يقدم مثل هذه الخدمات بعد بلدية جدحفص، وسيتم افتتاح المركز خلال مناسبة العيد الوطني المقبل».

هذا، وعلق عضو مجلس بلدي المحافظة الشمالية رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة يوسف ربيع، قائلا: إن «المشاريع التي أعلنها المدير العام ستخدم المنطقة بشكل كبير، وستعطي متنفسا أكبر للمواطنين الذين يفتقرون إلى هذه الخدمات في الشمالية تحديدا».

وأضاف «هذه المشاريع سبق أن كشفنا عنها قبل فترة، وهي من ضمن 21 مشروع خدمات في المحافظة الشمالية، أي 14 حديقة و4 مماشي و3 سواحل موزعة على مختلف دوائر المحافظة».

ولفت إلى إلى أنه «تم اعتماد مشروعين مستقبليين تلك الفترة، وهما الساحل الشمالي وتطوير ساحل أبوصبح في الدراز، وذلك لكونهما يحتاجان إلى موازنات ضخمة إلى جانب عدم وضوح الرؤية حاليّا تجاه الساحل الشمالي خصوصا».

وأردف أن «بعض المشاريع المذكورة التي تم تجهيز الرسومات والتصورات الأخيرة لها جاءت بعد متابعة ومداولة اللجنة لموضوع الحدائق والمماشي بالتعاون مع وزارة شئون البلديات والزراعة ممثلة في قسم المنتزهات والتجميل وبمساندة الجهاز التنفيذي في البلدية».

وأضاف أن «لجنة الخدمات والمرافق العامة في المجلس وبالتعاون مع المسئولين في الوزارة كانوا وضعوا كلفة تقديرية للمشاريع الـ 21 بمبلغ يتراوح ما بين 40 و 46 مليون دينار بحريني».

وأوضح أن «المجلس البلدي يدرس آليات تمويل بعض هذه المشاريع، إذ ستتحمل القسم الأكبر من الكلفة الحكومة من خلال موازنة وزارة شئون البلديات والزراعة والصندوق البلدي المشترك، إلا أن ذلك لا يعني أن المجلس لن يلجأ إلى القطاع الخاص والأهلي يما يتضمنه من مؤسسات أهلية ووطنية التي ستفيد وتستفيد من خلال مساهمته في إنشاء المشاريع المذكورة».

ونوه ربيع إلى أن «هناك تجاوبا مشجعا من خلال بعض الاتصالات مع بعض الجهات الخاصة والأهلية بشأن دعم المشاريع، وأنه في حال اتضحت الصورة سيُعلن المشروع رسميّا قبيل بدء أعمال التنفيذ مع توافر الموازنة الكافية».

وبشأن تبعية ملكية الأراضي التي ستقام عليها المشاريع، قال ربيع: إن «الأراضي كلها حُصلت من قبل الدولة التي تعود تبعيتها إلى البلديات باستثناء بعض الأراضي المتعلقة بالساحل الشمالي التي يسعى المجلس جاهدا إلى تحصيلها».

وواصل ربيع «نصيب المنطقة الشمالية من المشاريع الخدمية الكبرى كالحدائق والمماشي لا يتناسب وحجم المحافظة الشمالية سكانيّا وجغرافيّا، وأتصور أن صرف موارد الصندوق البلدي المشترك على مشروعات الحدائق والمماشي في المحافظات الخمس يثير أسئلة عدة، فكيف يتم إنشاء قرابة 40 حديقة في المحافظة الوسطى في حين أن المحافظة الشمالية مازالت تتضمن ما يتراوح بين 8 و 14 حديقة وممشى فقط»، مبينا أن «جزءا من هذا الموضوع يتحمله المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للمنطقة الشمالية».

وتابع ربيع أن «القسم الأكبر من المسئولية ملقاة على عاتق المسئولين في وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن توجيه موارد الصندوق البلدي المشترك بطريقة تطرح أسئلة كما أشرت إليه سالفا، بحيث يمكن الحديث عن اللاعدالة في التوزيع قياسا بحجم المحافظات سكانيّا وجغرافيّا».

وتابع ربيع «على هذا الأساس قامت لجنة الخدمات والمرافق العامة في هذا الدور بالتركيز على إستراتيجية واضحة، وتم توجيه أعضاء اللجنة إلى عدم الحياد عن هذه الإستراتيجية، والتركيز على المماشي والحدائق والأسواق والمراكز الصحية والاجتماعية، وغيرها من المشاريع التي يمكن أن تبرز الشمالية بصورة راقية، علما بأنها في حاجة ماسة إليها»