قرر مجلس بلدي المنامة اعتماد نظام «الاستثمار بالشراكة» مع القطاع الخاص لتطوير السوق المركزي بالمنامة.
وكانت إحدى الشركات الاستشارية الأجنبية قدمت عرضا تفصيليا لتطوير «السوق المركزي»، التي يتجاوز عمرها 40 عاما، وذلك لممثلي مجلس بلدي العاصمة وبلدية المنامة تمهيدا لاتخاذ قرار التوقيع مع مدير الاستثمار الأجنبي خلال الأسبوع المقبل من عدمه.
وفي هذا الجانب، قال رئيس مجلس بلدي المنامة مجيد ميلاد: «إن نظرتنا في نوع الاستثمار ستقوم على الشراكة، أي سنشارك بتقديم الأرض (التي تضم السوق المركزي)، وسيقدم المستثمر الأموال، إذ إن هذا الأسلوب سيقلل من الكلفة، وسيزيد من أرباح البلدية في الوقت نفسه».
ولفت إلى أنه «في دراسة سابقة للمشروع كانت الكلفة التقديرية له، تصل إلى 800 مليون دينار، وخصوصا أنه يشمل بناء السوق المركزي، ومجمعا تجاريا، ومبنى سكنيا، ومكاتب إدارية بعشرة طوابق، ومواقف سيارات، في حين أن من المتوقع جدا أن تقل الكلفة الجديدة في ظل اعتمادنا على الاستثمار بالشراكة، وتغيير ما سيضمه المشروع من مبانٍ».
وقال ميلاد: «إن المستثمر سيقدم خلال الفترة المقبلة استشارة بالكيفية التي يجب أن تكون عليها (السوق المركزي)، وما إذا كانت ستضم مجمعا تجاريا، وخصوصا بعد انتشار المجمعات التجارية وقربها من السوق»، مشددا على أن «المجلس البلدي يريده أن يكون معلما كبيرا من معالم البحرين، وربما يكون إقليميا وعالميا، بدلا من أن يشيد لمدة لن تتجاوز العامين، وهو ما قد يؤدي إلى أن تستغرق فترة وضع جميع تفاصيل المشروع والدراسات الرئيسية للبدء فيه نحو عامين، وخصوصا أنه سينفذ مع شركات عالمية».
وأكد أنه «يجب ألا تقتصر السوق على البيع والشحن والتفريغ، بل أن تكون عنصرا سياحيا جاذبا، على غرار بعض الأسواق المركزية في دول الخليج، التي حظيت بمكانة سياحية وكانت محطة من محطات تلك الدول»، آملا أن تكون أحد الإيرادات الضخمة للبلدية.
وفيما يخص مراحل تنفيذ المشروع، قال إنه «سيسبقها توقيع عقد للبدء في جمع المعلومات، ثم تنفيذ مراحل المشروع الأربع»، موضحا أن «المرحلة الأولى ستشهد تحديد آلية وسير العمل، والمرحلة الثانية ستشمل القيام بالدراسات الاستشارية في البنية التحتية والمرورية وغيرها، والمرحلة الثالثة ستشمل إعداد وتصميم المباني، بينما ستشمل المرحلة الرابعة توقيع العقود مع المستثمرين وعرض المواقع على مستثمرين وتنفيذ المشروع».
وتوقع أن يستغرق العمل الفعلي في المشروع خمسة أعوام، إلا أنه أكد أنه «على رغم أن للبلدية الحق في التوقف عن المشروع مع المستثمر في أي وقت، فإنها لا تتحمل المسئولية في جميع المراحل، إلا إذا تم الاستغناء عن مدير الاستثمار، فسيتم إرجاع الكلفة له».
وأشار إلى أن إعادة بناء «السوق المركزي» جاءت بناء على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على هدمه وبنائه، والذي جاء من خلال رغبة قدمها النائب خليل المرزوق، وبناء على قرار المجلس البلدي الذي اتخذ قرار إعادة بناء السوق ووافقت عليه وزارة شئون البلديات والزراعة، بالإضافة إلى قِدم السوق، وارتفاع كلفة الصيانة التي ستكون أكبر من إيرادات السوق نفسها.
ولفت إلى أن «سوق المنامة المركزي تعتبر أول سوق مركزية في البحرين، وهو ما جعل المجلس البلدي يعد واحدا من أضخم ثلاثة مشروعات في البحرين».
وذكر أن «المستثمر قدم عرضه في كيفية إدارة المشروع بالكامل، والمعلومات التي سنبني من خلالها التصور الأولي لتطوير السوق وكيف سنتوجه إلى بنائه»، مضيفا أنه «إلى جانب عرض المستثمر لدينا ثلاثة تصورات أخرى من قبل طلبة جامعة البحرين، ومن مكتبين هندسيين»
العدد 2676 - السبت 02 يناير 2010م الموافق 16 محرم 1431هـ
