رأى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن «مجلس التنمية الاقتصادية على رغم أهميته لوضع خطط مستقبل البلاد اقتصاديا فإن أخذ البعد الاجتماعي في الاعتبار لا يمكن له أن يصبح حقيقة واقعة من دون أن يكون على طاولة هذا المجلس من يمثل الطبقة العاملة لكي تؤخذ ظروفها ومطالبها».

جاء ذلك في بيان أمس (السبت) بمناسبة العام الجديد 2010. وقال «يتقدم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتهنئة لقيادة البلاد السياسية وعلى رأسها عاهل البلاد جلالة الملك وصاحبي السمو الملكي الأميرين رئيس الوزراء وولي العهد وإلى عمال وشعب البحرين آملين أن يكون عام نماء وتقدم وتنمية وأمن وسلام لمملكة البحرين وأهلها، وأن يكون عام تلبية مطالب وطموحات عمال البلاد الذين طالما أكدت القيادة تقديرها لدورهم في تقديم الصورة الحضارية المشرقة لمملكة البحرين».

وقال «الاتحاد» إنه في الوقت الذي لبى إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية، من حيث المبدأ مطلبا طالما كان شاغلا للكثير من المهتمين بإيجاد نظام اقتصادي اجتماعي يخضع للتخطيط بعيدا عن الاقتصاد الحر على إطلاقه من دون ضوابط، فإن المجلس على الصعيد العملي ونظرا إلى خلوه ممن يمثل العمال في إدارته صدرت عنه بعض المشروعات التي لم تلبِّ للأسف احتياجات العمال.

وشكر الاتحاد العام للقيادة السياسية دعمها لعمال البحرين، وقال إنه توقف أمام محطات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، أولها عشرية تولي جلالة الملك مقاليد الحكم.

وأضاف أنه مرت عشر سنوات حافلة بالانجاز منذ تولى جلالته مقاليد الحكم مدشنا القرن الواحد والعشرين بمشروع إصلاح تشريعي وانفراج أمني كان من نتائجه إطلاق الحريات العامة وإرساء عديد القوانين الحديثة كان أبرزها قانون النقابات العمالية والذي على إثره تأسست العديد من النقابات في مختلف مواقع العمل وفاق عددها حتى الآن ستين نقابة تمثل اليوم صوت العمال في معركة الحوار الاجتماعي والشراكة الاجتماعية.

وأوضح «الاتحاد» أن الحفاظ على هذا المشروع الإصلاحي من الانتكاس والارتداد بحاجة إلى مزيد من قوة الدفع سواء على الصعيد التشريعي بإصدار مزيد من القوانين التي تعالج الاختلالات وبإعطاء السلطة التشريعية مساحة أكبر من القدرة على التشريع.

وبيَّن أن هناك حاجة إلى المزيد من العمل على الصعيد الميداني لحل العديد من قضايا الفقر والبطالة والتمييز وانتهاك الحقوق العمالية والحريات النقابية، مستدركا «لكن لكي يستمر هذا الإنجاز يجب التصديق على الاتفاقيات المعنية بالحقوق الأساسية في العمل وخاصة الاتفاقيتين 87، 98 للحريات النقابية والمفاوضة الجماعية».

وعن مشروعات ماكنزي، قال «لقد جاءت نصائح شركة ماكنزي بإعادة هيكلة أو بيع بعض أنصبة الشركات الكبرى التي تمتلك الحكومة أسهما فيها لتمثل إضرارا بالعمالة الوطنية سواء من خلال التخلص أو التلويح بالتخلص من مجموعات من العمالة الوطنية من الكفاءات الإدارية والفنية كما حدث بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركة نفط البحرين (بابكو) وغيرها أو من خلال تحويل ملكية الشركات وإعارة العاملين فيها من دون وضوح لما سيؤول إليه مستقبل العمالة الوطنية». ورأى الاتحاد العام أن مشروعات إعادة الهيكلة وتوزيع ملكية الحكومة للمشروعات الاقتصادية الاستراتيجية يجب أن يتم بكل شفافية ووضوح وشراكة بين المنظمات النقابية في الشركات المستهدفة وضمان ألا تتضرر العمالة الوطنية الموجودة حاليا وضمان أن يتم توظيف العمالة الوطنية في المشروعات الجديدة.

وفي محور حق العمل النقابي في القطاع الحكومي، نوه «الاتحاد» إلى أنه مضى على صدور قانون النقابات العمالية ثماني سنوات منذ العام 2002 «ومازال حق العمال في التنظيم النقابي في القطاع الحكومي مصادرا بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 1 للعام 2003.

وقال إنه تعميم لا يصل تشريعيا إلى مستوى القانون «الذي أعطى بوضوح لكل العمال بغض النظر عن قطاعاتهم وطبيعة عملهم الحق في التنظيم النقابي ناهيكم عن دستور البلاد وميثاقها الوطني واتفاقيات الحقوق الأساسية في العمل التي أقرتها منظمة العمل الدولية».

وأضاف أن استضافة البلاد لمؤتمر العمل العربي في مارس/ آذار 2010 الذي يحدث لأول مرة في إقليم مجلس التعاون هو فرصة إلى أن تراجع الدولة مسألة حرمان أكثر من خمسة آلاف عامل في القطاع الحكومي من حقهم النقابي.

وبخصوص تنظيم سوق العمل، ذكر أنه في الوقت الذي دعم «الاتحاد العام» مشروع إصلاح سوق العمل الذي قام على فكرة رفع كلفة العامل الأجنبي من خلال الرسوم على تأشيرات العمالة الوافدة والاستفادة من هذه الرسوم في تدريب العمالة الوطنية من خلال مؤسسة تمكين لتعزيز استخدام العمالة الوطنية، فإنه يرى أن قياس تطبيق هذا المشروع مازال يكشف عن تزايد نسبة العمالة الأجنبية في البلاد.

إلى ذلك، قال الاتحاد العام إنه أولى أهمية لمسألة الأجور ونظم مؤتمر الأجور تحت رعاية النائب الأول لرئيس الوزراء ويؤكد الاتحاد العام موقفه الثابت من أهمية وجود حد أدنى للأجر تتم مراجعته دوريا طبقا لمجلس أجور ثلاثي الأطراف يعيد تقييم هذا الحد الأدنى دوريا طبقا للمستوى المعيشي، أو أن توكل هذه المهمة لمجلس حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف يربط الأجور بالأسعار بدلا من اتخاذ إجراءات منفردة برفع الأسعار وخفض الدعم.

وبالنسبة إلى مقر الاتحاد العام، ذكر أن عاهل البلاد عبَّر في استقباله للأمانة العامة غداة انتخابها من المؤتمر العام الأول عن طموح جلالته في أن يكون للاتحاد العام مقر لائق يمثل منارة تكسب احترام ضيوف البلاد وأن الاتحاد العام متمسك برؤية جلالته في أن تحظى الطبقة العاملة في العام 2010 بهذه المنارة في مقر يلبي رؤية جلالته ويلبي احتياجات الاتحاد العام