استغرب عضو مجلس النواب علي أحمد عبدالله تأجيل البت في المقترح برغبة بإلغاء الفوائد المحتسبة على قروض موظفي الدولة والفوائد المحتسبة على استبدال المعاش الذي وافق عليه مجلس النواب الذي وافقت عليه الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول 2005م أي قبل أكثر من 4 سنوات.

جاء ذلك تعليقا على رد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على السؤال الذي وجهه إليه النائب علي أحمد مؤخرا إذ ذكر الوزير في الرد أن الهيئة العامة لصندوق التقاعد رأت أن من الأفضل تأجيل البت في دراسة المقترح حتى يتم الانتهاء من إجراءات دمج الهيئتين (صندوق التقاعد والتأمينات) من الناحية الإدارية والفنية ومن ثم ستتم دراسة تنفيذ إجراءات منح القروض المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال النائب في بداية الفصل التشريعي الأول وتحديدا في مطلع العام 2003م تقدم مجموعة من الإخوة النواب باقتراح برغبة حول إلغاء الفوائد المحتسبة على قروض موظفي الدولة والفوائد المحتسبة على استبدال المعاش وقد وافق مجلس النواب على هذه الرغبة ورفعها إلى الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول 2003 أي قبل أكثر من ست سنوات وقد ردت الحكومة بالموافقة على هذه الرغبة بإيجاد نظام للقروض والاستبدال يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية بحسب الخطاب المرسل من رئيس الوزراء والمؤرخ بتاريخ 22 أكتوبر 2005 أي درس في الحكومة لمدة سنتين من أكتوبر 2003، وجاء الجواب بالموافقة في أكتوبر 2005م أي قبل أكثر من أربع سنوات.

وأضاف أنه في 31 يناير/ كانون الثاني 2008م أي بعد سنتين تقريبا من موافقة الحكومة وبعد 4 سنوات من رفعه إلى الحكومة تقدمت بسؤال إلى وزير المالية عن هذه الرغبة التي وافقت عليها الحكومة هل طبقت أم لا وإذا لم تطبق متى ستطبق ولماذا لم تطبق؟.

وقد رد وزير المالية على هذا السؤال بأنهم في الحكومة شرعوا بدراسة الخيارات وتشكيل اللجان والاستفادة من المؤسسات المالية وتحليل نتائج الدراسات والاتصال بالمؤسسات والمصارف وتقديم القروض ثم عقد الكثير من الاجتماعات التنسيقية وفي نهاية جوابه قال إنه من المتوقع أن يتم اتخاذ نتائج التدقيق الشرعي خلال الربع الثاني من 2008م وتحويله إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد لإقراره ومن ثم لإصدار القرارات الوزارية المطلوبة للتنفيذ.

وأردف قائلا: «فتنفست الصعداء وقلت لنفسي في ذلك الوقت أخيرا وبعد طول انتظار ودراسات مستفيضة منذ عام 2005 إلى 2008 ستحقق هذه الرغبة مع العلم بأن هذه الرغبة موجودة لدى الحكومة منذ أكتوبر 2003».

وقال النائب على أحمد إنه لمتابعة هذه الرغبة تقدمت بسؤالي هذا وقد رد علي الوزير في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 مكررا القصة نفسها السابقة منذ العام 2005 حتى العام 2008 ولكن بنهاية محزنة مختلفة عن السابقة قائلا: رأت الهيئة أنه من الأفضل تأجيل البت في دراسة المقترح حتى يتم الانتهاء من إجراءات دمج الهيئتين من الناحية الإدارية والفنية ومن ثم ستتم دراسة تنفيذ إجراءات منح القروض المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وسأل النائب، أيعقل أن رغبة درست في مجلس النواب ووافق عليها المجلس في 2003 ثم ترفع إلى الحكومة وتدرس هناك لمدة سنتين وفي العام 2005 تأتي موافقة الحكومة عليها بعد سنتين من الدراسة ويمضي عليها أكثر من 4 سنوات ولا تنفذ حتى الآن.

وأضاف «بكل صراحة لماذا هذا التماطل في تنفيذها، لو أراد الوزير تنفيذها لكثف الجهود ونفذت تدريجيا أولا على التقاعد ومن ثم شيئا فشيئا على بقية القطاعات، لكن يظل التسويف في تنفيذها قائما وحتى الآن لم أعرف تحديدا متى ستنفذ، ولذلك أطلب موعدا محددا لتنفيذها»، مبينا أنه لو كانت البحرين لاتملك الخبرة والقدرة على إعداد إجراءات التمويل الإسلامي لوجدت لهم عذرا في عدم تنفيذ الرغبة لكن البحرين معروفة في الريادة في أسلمة القروض».

ولفت النائب في تعليقه إلى أنه إذا كانت هذه نتيجة رغبة واحدة وافقت عليها الحكومة ولم تطبق بعد مضي أكثر من أربع سنوات على موافقة الحكومة عليها ومضي أكثر من ست سنوات على رفعها إلى الحكومة فمال بال الرغبات الأخرى هل نفذت أم مصيرها نفس مصير هذه الرغبة، فقط ترسل رسالة من مجلس الوزراء بالموافقة ولكن فعليّا لاتنفذ وأنا أسأل من المفروض أن يلام ومن المقصر؟.

وتمنى النائب أن لو سلك الوزير الوضع ذاته الذي سلكه في اجابته على الشق الثاني من السؤال بخصوص الفترة التي سينفذ فيها مشروع النواب بخصوص الزيادة السنوية بنسبة 3 في المئة على معاش المتقاعدين في القطاع الخاص فكان الرد واضحا بأن التنفيذ سيكون في شهر يناير من السنة المقبلة، مطالبا بتعليق من الوزير على متى تحديدا وفي أي شهر ستطبق الرغبة.

وكان وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قال في رده على السؤال المقدم من النائب علي أحمد عبدالله عن إلغاء الفوائد المحتسبة على قروض موظفي الدولة والفوائد المحتسبة على استبدال المعاش والممنوحة من الهيئة العامة لصندوق التقاعد وبشأن الزيادة السنوية للمتقاعدين: «إنه سيتم حصر جميع المعاشات التي تصرف حتى 31 ديسمبر 2009 وسيشمل ذلك جميع المعاشات المستحقة من فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة ومعاشات إصابات العمل التي ينشأ عنها عجز دائم كلي أو وفاة، وستسحب الزيادة على تلك المعاشات بواقع 3 في المئة على تلك المعاشات بما في ذلك المنح العائلية، وستضاف هذه الزيادة إلى المعاش اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2010 أو من يناير التالي لربط المعاشات التي ستربط بعد ذلك التاريخ».

وأضاف الوزير «إذا قلت فترة صرف المعاش عن سنة من تاريخ ربط المعاش حتى 31 ديسمبر من كل عام سيتم احتساب الزيادة عن تلك الفترة فقط، وسيراعى في جميع الأحوال منح الزيادة على ألا تتجاوز قيمة المعاش بعد الزيادة الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (17) من قانون التأمين الاجتماعي والبالغ 4000 دينار».

وأوضح وزير المالية «لقد شرعت الهيئة منذ مطلع العام 2005 في دراسة الخيارات المطروحة لتنفيذ الاقتراح برغبة الخاصة بسؤال النائب بما يتيح تحقيق أكبر قدر من الاستفادة المالية والفنية خدمة للصالح العام وكذلك من ناحية المعايير المحاسبية الإسلامية الصادرة بهذا الشأن الصادرة عن جمعية المحاسبة والمراجعة للبنوك والمؤسسات الإسلامية من جهة أخرى».

وأشار إلى أن الهيئة العامة للمتقاعدين قامت بالعديد من الإجراءات لتنفيذ الاقتراح برغبة الذي تحدث عنه سؤال النائب.

وكان النائب علي أحمد تقدم بسؤال إلى وزير المالية عن إلغاء الفوائد المحتسبة على قروض موظفي الدولة والفوائد المحتسبة على استبدال المعاش والممنوحة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (التقاعد), بشأن استفساره عن الزيادة السنوية للمتقاعدين.

وجاء في نص السؤال «رفع مجلس النواب بتاريخ 4 أكتوبر 2003، اقتراحا برغبة إلى الحكومة لإلغاء الفوائد المحتسبة على قروض موظفي الدولة والفوائد المحتسبة على استبدال المعاش والممنوحة من الهيئة العامة لصندوق التقاعد وقد ردت الحكومة بالموافقة على إيجاد نظام للقروض والاستبدال يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لحسب الخطاب رقم (ردم /33/1677) المؤرخ في تاريخ 22 أكتوبر 2005، هل تم تنفيذ هذه الرغبة منذ تاريخ موافقة الحكومة على هذا الاقتراح، وفي حالة عدم تنفيذها، ما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك؟ وما هو التاريخ المحدد لتطبيق وتنفيذ هذه الرغبة؟، وبالإضافة إلى ما سبق بودنا أن نستوضح نقطة تهم المتقاعدين من القطاع الخاص أسوة بإخوانهم المتقاعدين في القطاعين الحكومي والعسكري، وكيف سيتم التطبيق؟»