دعا مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) المؤسسات الإعلامية والمهنية إلى تبني ميثاق شرف موحد للعمل الصحافي من منظور النوع الاجتماعي.

كما دعا المركز المؤسسات المهنية والإعلامية إلى اعتماد توصيات وثيقة أطلقها المركز بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي تحت عنوان «الإعلام العربي من منظور النوع الاجتماعي... اتجاهات وأدوات تفعيل» بهدف ترسيخ العمل المؤسساتي وتحقيق مبدأ التكافؤ المهني.

يشار (كوثر) كان قد عقد بالتعاون مع المعهد السويدي وجامعة الدول العربية ندوة دولية بشأن «النوع الاجتماعي والمشهد الإعلامي العربي» في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية للفترة من 7 - 8 ديسمبر الماضي.

وشارك في أعمال الندوة عدد من الخبراء والأكاديميين والإعلاميين من (جمهورية مصر العربية، السويد، بريطانيا، تونس، البحرين (الزميلة ريم خليفة والزميل عادل مرزوق)، الأردن، لبنان، المغرب، المملكة العربية السعودية، اليمن، الكويت، السودان، عمان، الإمارات العربية المتحدة، فلسطين)، وصانعي القرار الإعلامي بالمنطقة العربية، وممثلين عن بعض الهياكل الدولية والإقليمية لبعض الهيئات الدولية.

وقالت الوثيقة إن من بين الأهداف الاستراتيجية التي أدت إلى إصدارها هو «المساهمة في ضمان صورة متوازنة ومتنوعة حول النساء والرجال في الإعلام العربي، وإرساء هياكل وتقاليد داخل المؤسسات الإعلامية تحترم مقاربة النوع الاجتماعي وتبتعد قدر الإمكان عن نشر الصور النمطية المسيئة للنساء وتسعى نحو تطوير ممارسة إعلامية موضوعية، تعكس أدوار الرجال والنساء في ظل تنوعها واختلافها وتأرجحها بين السلبي والإيجابي»، بالإضافة إلى «المساهمة في ضمان مشاركة النساء والرجال العاملين في الحقل الإعلامي بمختلف قطاعاته بشكل متساو ومنصف سواء في الحصول على العمل أو خلال الممارسة المهنية اليومية أو في وضع الخطط والبرامج وتنفيذها والتأثير في مختلف السياسات القائمة، مع الاستفادة من ثمارها على قدم المساواة بما يحقق مبدأ التكافؤ المهني بين الإعلاميات والإعلاميين على مختلف المستويات وفي كل المراحل». وفي ما يلي أهم ما جاء في الوثيقة:

مازالت الدراسات والبحوث تؤكد أن صورة المرأة السلبية لاتزال قائمة في وسائل الإعلام العربية، بل إنها تجاوزت ارتباطها بالجسد إلى المساس بقدرات المرأة العقلية.

ولعل التراكم الحاصل في المواثيق الدولية والعربية والمحلية التي تنص على أهمية مقاربة النوع الاجتماعي في الإعلام، تشكل مشجعا أساسيا على الاهتمام بوضع وثيقة حول النوع الاجتماعي والإعلام العربي، تنسج خيوط التجارب المشتتة من أجل توضيح الرؤية المستقبلية للعمل المشترك في موضوع يكتسي أهمية كبرى في عجلة التنمية.

وقد أراد القائمون على هذه الوثيقة مواكبة الحركة الحثيثة للتحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة العربية، والديناميكية الفعلية القائمة فيها والمتعلقة بتمكين النساء في مختلف المجالات، رغم الصعوبات التي تعيقها، وذلك للتأكيد على أن هذا التمكين ليس هبة ولا اختيارا ولا تهديدا خارجيا، بل إنه يقع في صلب الديناميكيات القديمة والجديدة.

مستويات التدخل

بناء على الرؤية الخاصة بهذه الوثيقة التوجيهية، وعلى أهدافها، تم تحديد مستويين أساسيين للتدخل:

المستوى الأول: التنوع في الصورة.

المستوى الثاني: الترسيخ المؤسساتي لمبدأ التكافؤ المهني.

التنوع في الصورة

تسعى هذه الوثيقة إلى تقسيم صورة المرأة في وسائل الإعلام إلى ثلاثة مستويات هي: المرأة موضوع في وسائل الإعلام، المرأة مشاركة بحضورها في المنتجات الإعلامية، والمرأة منتجة للمواد الإعلامية.

ويجد هذا التصنيف، الذي اعتمدته الوثيقة، أساسا له في أهدافها الرئيسية، والمتمثلة في المساهمة في ضمان صورة متوازنة ومتنوعة حول النساء والرجال في الإعلام العربي، والعمل على إرساء تقاليد وآليات داخل المؤسسات الإعلامية العربية يستأنس بها الإعلاميات والإعلاميون لاحترام مقاربة النوع الاجتماعي، والابتعاد قدر الإمكان عن نشر الصور التقليدية والنمطية عن المرأة أو المسيئة لكيانها، عدا عن المساهمة في ضمان مشاركة النساء والرجال العاملين في الحقل الإعلامي بمختلف قطاعاته وبشكل متساو ومنصف.

وضعت الوثيقة ثلاثة أهداف خصوصية تسعى إلى تحقيقها، هي المساهمة في تغيير:

- الصورة المسيئة بصورة منصفة،

- الصورة التقليدية بصورة متنوعة،

- الصورة المختلة بصورة متوازنة.

من صورة مسيئة إلى صورة منصفة

تسيء كثير من وسائل الإعلام إلى المرأة وتعتدي على حقوقها وحريتها وجسدها من خلال ما تقدمه عنها. ويحلل عدد من الدراسات تلك المضامين والصور، فيجد فيها إلغاء لعقل المرأة واستنقاصا من قدراتها وكفاءتها. وتتصل الصور السلبية بالجانب النفسي للمرأة وبعقلها وبسلوكها بالأساس. وحتى حين يُصور الإعلام نماذج إيجابية للنساء المقتدرات والمتفوقات، فإنه ينزع عنهن- في أغلب الأحيان- أنوثتهن ويجعلهن شبيهات بالرجال، مما يترك انطباعا في الأذهان بأن كل هذه الصفات الإيجابية هي في الأصل رجالية اكتسبتها المرأة.

من صورة تقليدية

إلى صورة متنوعة

إن الصور المسيئة للنساء في الإعلام مرتبطة في أكثرها بما تكرسه الصحف والقنوات الإذاعية والتلفزيونية من صور نمطية تحصر المرأة في وظائفها الطبيعية كالإنجاب والأمومة وأدوارها التقليدية المرتبطة بتدبير شؤون المنزل وتربية الأطفال، وفي «خصائصها الإنسانية» المكتسبة كالحنان والعطف والتضحية والتفهم، وتنكر لها تمكنها من إثبات جدارتها في مجالات العلوم والسياسة والاقتصاد والثقافة... إن الصور المنمطة التي يرسمها الإعلام للمرأة تهمش وتقصي، من جهة، أدوارها المتنوعة والمختلفة في المجتمع، فلا يكاد دور المرأة المنتجة والمشاركة في التنمية يظهر. وتكرس، من جهة ثانية، تمييزا ضد المرأة لصالح الرجل، إذ يعكس الإعلام مختلف أدوار هذا الأخير، فيكرس صورة إيجابية عنه من جهة، ويعزز الاعتقاد أن للمرأة أدوارا محددة يمثل الخروج عنها أمرا مستهجنا، من جهة ثانية.

من صورة مختلة

إلى صورة متوازنة

إن تركيز الإعلام على نشر صور نمطية تقليدية عن المرأة، أنتج صورة مختلة تقصي نماذج كثيرة لنساء موجودات في الواقع، وجعلها صورة لا تعكس النجاحات الفعلية التي حققتها المرأة العربية في جميع الميادين دونما استثناء. ويمكن القول إن صورة المرأة في وسائل الإعلام متجزئة وغير متوازنة، فالشخصيات النسائية الأكثر ظهورا في وسائل الإعلام هي من الفنانات والرياضيات وسيدات الأعمال وسيدات السلك الدبلوماسي، في حين، لا يتم إيلاء الاهتمام نفسه بالباحثات والعالمات والمهندسات والطبيبات والمدرسات والفلاحات والعاملات والخبيرات في شؤون الاقتصاد والسياسة والثقافة... ويتأكد هذا الأمر عندما تركز وسائل الإعلام على الفئة العمرية 20 و40 سنة وتتجاهل الفتاة في سن الطفولة والمراهقة أو المرأة في سن الكهولة والشيخوخة رغم أن هذه الفئات لها مشاغل ومشاكل واحتياجات مختلفة.

صورة المرأة مشاركة بحضورها في المنتجات الإعلامية

حاولت وثيقة «الإعلام العربي من منظور النوع الاجتماعي:

اتجاهات وأدوات» تفعيل التطرق إلى موضوع مشاركة المرأة في البرامج الإعلامية، على اعتبار أن ذلك يشكل بعدا من أبعاد صورة المرأة في الإعلام. ولن يتم النظر إلى هذه المسألة من زاوية كمية فحسب، بل وبالنظر إلى نوعية مشاركة النساء والرجال حسب المواضيع والمجالات والمساحات والبرامج... وإذا كان حضور المرأة في المنتجات الإعلامية يشكل صورة، فإن غيابها يعكس بدوره صورة تعبر عن تهميش المرأة وعدم الاعتراف بأدوارها وقدراتها، أي في النهاية التقليل من أهمية وجودها ورأيها ومكانتها.

مقترحات لمنتوج

إعلامي مُتنوع

- تَجَنب الصور النمطية حول النساء والرجال

يحتاج الإعلام إلى تجنب استعمال أوصاف تحصر النساء في قالب تقليدي فقط، وفي الشكل والوضع الاجتماعي (متزوجة) أو العائلي، إلا إذا كان لذلك الأمر علاقة بالموضوع. وللتأكد من علاقة مثل تلك المواضيع بالمادة الإعلامية، يمكن طرح السؤال عما إذا كان الإعلامي أو الإعلامية سيذكران نفس المعلومة لو أن الأمر تعلق بالرجل. فمن شأن مثل هذه المعالجة الإعلامية المبنية على المساواة، أن تحرر كلا من الرجل والمرأة من الانغلاق في ظل أدوار تم تحديدها مسبقا، لينفتحا على مختلف الأدوار التي يلعبها كل من الرجال والنساء في المجتمع.

- تجنب طرح الأسئلة النمطية

إن الاطلاع على الحوارات الصحافية التي تتم مع الرجال والنساء، يكشف وجود الكثير من الاختلافات البنيوية في طريقة الحوار ونوعية الأسئلة وأسلوب إدارته. وسيكون من المفيد بالنسبة إلى الإعلاميين والإعلاميات أن يطرحوا على أنفسهم سؤالا رئيسيا عند إجراء كل حوار مع شخصية نسائية حول ما إذا كانوا سيطرحون الأسئلة نفسها لو كان المحاوَر رجلا يشغل المنصب نفسه. فبهذه الطريقة، سيتم الانتباه تدريجيا إلى التمييز الحاصل ضد النساء وتفادي طرح الأسئلة المنمطة لأدوار النساء.

- تجنب استخدام الصيغ والعبارات النمطية واستخدام اللغة المبنية على النوع الاجتماعي

تعد مسألة تأنيث اللغة أحد أهم مؤشرات المساواة بين الجنسين في المجتمع. «ففي بعض المجتمعات المعاصرة المتحدثة بالإنجليزية، على سبيل المثال، ثمة وعي متزايد بإيديولوجية اللغة، وثمة محاولات في التداول اللغوي لتجاوز هذا الوعي بوعي مغاير. هناك مثلا محاولات لتحاشي الإشارة للإنسان بشكل عام بضمير المذكر He وذلك باستخدام صيغة المذكر أو المؤنث في الإشارة إلى الوظائف، فلا يقال chairman، بل يقال chairperson، ولا يقال spoksman بل يقال spoksperson إلخ»...

- ضمان حضور متوازن للنساء والرجال

يحتاج الإعلام إلى العمل على احترام التوازن على مستوى النوع في اختيار الخبراء والخبيرات والمسئولين والمسئولات، والشهود والشاهدات، الذين يتم الاستناد إلى تصريحاتهم في المواد الإعلامية، وتمكين النساء من صناعة المادة الإعلامية من خلال حضورهن كمتحدثات تعبرن عن وجهات نظرهن، وعدم الاكتفاء باستجواب الرجال. ويمكن للإعلامي والإعلامية أن يتساءلوا في هذا الصدد عن عدد النساء اللواتي تم استجوابهن؟ وعن عدد الرجال؟ وفي أي المجالات؟ ثم كم كان من الممكن أن يجد من امرأة في مجال لم تحضر فيه إطلاقا أو نادرا ما حضرت فيه؟ يمكّن هذا من تعديل الخلل القائم ومن الاهتمام بالنساء باعتبارهن لاعبات أساسيات في الركح الإعلامي ولسن جمهورا فحسب.

مجالات التدخل

يستوجب ترسيخ مبدأ تنوع صورة المرأة في وسائل الإعلام اعتماد أدوات متعددة ومتنوعة واستخدام مداخل مختلفة تكفل الإحاطة بكافة جوانب إعداد المواد/ الرسائل الإعلامية وتقديمها... وتقترح وثيقة النوع الاجتماعي والإعلام العربي شبكات تحليل صورة المرأة في وسائل الإعلام كأداة من بين الأدوات التي يمكن استخدامها في هذا المجال. كما يقترح «كوثر» مجالات التدخل التالية، والتي تبقى قابلة للتحيين والإثراء والتطعيم، بما يتوافق مع طابع هذه الوثيقة التفاعلي والمنفتح على مبادرات أخرى من ناحية، وبإمكانيات كل مؤسسة معينة بالتدخل من ناحية أخرى.

على صعيد أخلاقيات المهنة

ـ بلورة ميثاق عربي للنوع الاجتماعي والإعلام، يرسخ مبدأ المساواة بين الجنسين، ويحث على أهمية التنوع في الصورة والتوازن في الطرح والعمق في المعالجة واحترام مبادئ الموضوعية والنزاهة والمهنية،

- حث النقابات والجمعيات المهنية العربية على إدراج بند يرسخ مبدأ المساواة بين الجنسين في أعمال الإعلاميين وإقامة حوارات مجتمعية بين المنظمات النسائية وبين هذه النقابات والجمعيات حول هذا الموضوع.

على صعيد الرصد والدراسة

ـ بعث مراصدَ وطنية للسهر على ضمان المساواة في وسائل الإعلام، والتنسيق بينها على صعيد مرصد عربي.

ـ استغلال شبكات التحليل والرصد التي أعدها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث، مع إمكانية اعتمادها كشبكات تحليل نموذجية وموحدة في المراصد العربية.

على صعيد رفع الوعي

ـ إدماج النوع الاجتماعي في المناهج والمقررات الدراسية، وخاصة على مستوى كليات ومعاهد الإعلام والصحافة،

ـ التعريف الواسع بمؤشر التكافؤ الإعلامي الذي سهر مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث على إعداده.

على صعيد التدريب والتمكين

ـ ضمان استفادة الإعلاميين والإعلاميات على حد السواء، من برامج التدريب الخاصة بالنوع الاجتماعي.

ـ تنظيم ورش تفكير أو تدريب لطلبة الإعلام والصحافة لتدريبهم على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الإنتاج الإعلامي وإشراكهم في مسار العمل على تعديل صورة المرأة في الإعلام وإعدادهم لذلك قبل دخولهم المجال المهني.

على صعيد مأسسة النوع الاجتماعي في الإعلام

ـ إدماج النوع الاجتماعي في الوثائق المنظمة لعمل القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية، مع التنصيص على ضرورة تحقيق التنوع في الصورة واحترام النساء وكرامتهن.

ـ إنتاج إحصائيات مصنفة حسب النوع الاجتماعي، وإدراجها في الدراسات والتقارير التي تصدرها النقابات والهيئات المهنية التمثيلية، لتشكل مؤشرا أساسيا لمدى احترام مقاربة النوع الاجتماعي ومبادئ المساواة.

التكافؤ المهني

شهد العالم العربي خلال العقدين الأخيرين على وجه الخصوص، جملة من التغيرات والتطورات التي مست أوضاع النساء سواء القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية وغيرها. فقد أصبح ولوج النساء لعالم الشغل أمرا طبيعيا في جل البلدان العربية، كما اقتحمن جل الميادين، ووصلت الكثير من النساء إلى مراكز القيادة في مجالات مختلفة. ومع ذلك فإن واقع مشاركة المرأة في مختلف الميادين والمشاكل التي تعاني منها باعتبار جنسها، يجعل من مساءلة الظروف التي تعيشها في مجالات مختلفة أمرا ضروريا، ويدفعنا في إطار هذه الوثيقة إلى التساؤل عن أوضاع الإعلاميات والتقدم الذي حققنه، والمشاكل التي مازلن يواجهنها في حياتهن المهنية.

مشاكل وإكراهات

إن أول ما يثير الانتباه في موضوع المشاكل والإكراهات التي تعاني منها الإعلاميات في إطار عملهن، هو توجه جلهن نحو إنكار وجود مشاكل خاصة بهن، أو على الأقل تجاهلها. غير أن تفكيك السؤال العام عن ظروف الممارسة، إلى أسئلة جزئية، عادة ما يضعنا أمام واقع تمييزي إزاء الإعلاميات باعتبارهن نساء في مجتمع لازالت تحكمه، في الكثير من المظاهر والتجليات، نظرة دونية للنساء، ويعملن في مجال ليست هياكله وعلاقاته الداخلية إلا انعكاسا للمجتمع الذي يعشن فيه.

إذ تعاني الإعلاميات التمييز في الأجور، بشكل معلن حينا، ومقنّع في أغلب الأحيان في ضرب سافر لحق من حقوق الإنسان ولمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات. كما أن غالبية الإعلاميين، وأساسا الإعلاميات، يشكُون من هشاشة الإطار القانوني للمؤسسات الإعلامية التي لا توفر دائما ظروف الاستقرار المهني، يضاف إلى ذلك تهميش الإعلاميات داخل المؤسسة وتكليفهن بإعداد مواضيع تهم مجالات التسلية والموضة والتجميل وتخصيص قضايا المرأة والأسرة، مقابل إيثار الإعلاميين بالقضايا السياسية والاقتصادية وغيرها.

وفي الوقت الذي يعد فيه الإنجاب والأمومة أدوارا إنتاجية تعوض عنها النساء في الكثير من المجتمعات المتقدمة في مجال حماية حقوقهن، مازال الإنجاب في جل الدول العربية يعامل وكأنه عقوبة بالنسبة للمرأة العاملة، فتهمش المرأة الحامل وحديثة الولادة، فلا تكلف بتغطية ندوات خارج البلد، ولا تحظى بفرص التدريب، ولا تتمتع بفرص الترقي وبلوغ مراكز المسؤولية مما يؤثر سلبا على مسارها المهني.

زد على ذلك أن افتقار جل الدول العربية إلى قوانين تضمن الحق في المعلومة وعدم تفعيل القوانين ذات الصلة المتوفرة في بعض البلدان، جعل المعلومة ريعا بيد المسؤولين يخصون به من يشاؤون، وهم في العادة إعلاميون يكون ربط العلاقات معهم والالتقاء بهم في الأماكن العامة أمرا متيسرا للإعلاميين بشكل أكبر بكثير من الإعلاميات.

الإعلاميات ومراكز القرار

إن تزايد عدد الإعلاميات الذي رافقه تراجع في عدد الإعلاميين لم تنجر عنه تغييرات تُذكر في تبادل الأدوار بين المرأة والرجل في جُل مراحل إنتاج المادة الإعلامية. كما أن طريقة تناول مواضيع المرأة وقضاياها في وسائل الإعلام حافظت على توجهاتها الكبرى في المعالجة والتحليل.

ويتحقق التوازن بين النساء والرجال في الجسم الإعلامي، من خلال تحقيق توازن في ثلاثة مجالات أساسية:

- المشاركة في مسار صنع القرار داخل المؤسسات الإعلامية.

- التواجد في مختلف الخطط الوظيفية الإعلامية من تحرير وإعداد وتقديم وإنتاج وإخراج...

- المساهمة في تغيير المضامين الإعلامية والأداء الإعلامي تجاه قضايا النوع الاجتماعي.

وتبقى المؤسسات الإعلامية ومختلف المتدخلين في المجال في حاجة لبذل جهود أكبر لتفعيل الحضور النوعي للإعلاميات وتحسين أوضاعهن ومواقعهن داخل المؤسسة، وجعل حضورهن الكمي المتزايد في وسائل الإعلام حضورا نوعيا أيضا، وتمكينهن من الوصول إلى مراكز القرار لا كواجهات فقط وإنما كمسئولات لهن سلطة القرار فعلا.

مجالات التدخل

من الضروري استثمار عدة مداخل لترسيخ مبدأ التكافؤ المهني ضمن المؤسسات الإعلامية، وذلك انطلاقا من المسار التكويني لطلبة وطالبات كليات ومعاهد الصحافة والإعلام والاتصال في المنطقة العربية ومرورا بالمؤسسات المشغلة والمؤسسات المهنية من نقابات وجمعيات ومؤسسات تدريبية، وصولا إلى المؤسسات والمراكز البحثية التي تشتغل على مثل هذه القضايا والمواضيع.

ولئن يصعب حصر كل مجالات التدخل لتحقيق التكافؤ المهني، فإنه من الممكن اقتراح ما يلي:

- نشر وتعميم مؤشر التكافؤ الإعلامي المقترح من مركز «كوثر» لتحديد مواطن التمييز بين الإعلاميات والإعلاميين في مختلف المؤسسات الإعلامية.

- الدفع في اتجاه تعديل القوانين المنظمة للعمل الصحافي، بما يجعلها تنص بشكل واضح وصريح على ضرورة ضمان المساواة بين الرجال والنساء في الحصول على عمل وفي الأجر والترقية والتكوين والتكوين المستمر.

- حث المؤسسات الإعلامية على اعتماد مقاييس شفافة ونزيهة تراعي مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الإعلاميات والإعلاميين في التوظيف وتحديد الأجور والتدريب والتكوين المستمر والتكليف بالمهام والترقية لمراكز المسؤولية...

الجهات المستهدفة

نقر بداية، بصعوبة - إن لم تكن استحالة - وضع لائحة حصرية للجهات المستهدفة بهذه الوثيقة التوجيهية، كما سيكون من قبيل المجازفة وضع حدود لرؤية مستقبلية نريدها طموحة وقادرة على التأثير في مختلف السياسات والاستراتيجيات. غير أننا نقر أيضا بأن للوثيقة التوجيهية جهات أساسية تستهدفها بالنظر لعلاقتها المباشرة بمجال الإعلام واشتغالها فيه بشكل يومي. ونخص هنا بالذكر:

- الفاعلين والفاعلات في مجال الإعلام والاتصال. فهذه الجهات هي المستهدفة الأساسية من ورقة توجيهية تهدف إلى المساهمة في توفير رؤية مستقبلية للعمل الإعلامي، ترتهن بشكل أساسي إلى مقاربة النوع الاجتماعي.

- المؤسسات الحكومية التي لها علاقة بهذا المجال من قبيل وزارات الإعلام والاتصال والثقافة والهيئات المشرفة على القنوات التلفزيونية والإذاعية، وتلك المرتبطة بها على صعيد تنظيم القطاع.

- النقابات المهنية والجمعيات الأهلية النشيطة في هذا المجال، باعتبارها تلعب دورا أساسيا في تطوير القطاع، وضمان تكافؤ الفرص، والرقي بجودة الأداء المهني كي يصبح قاطرة أساسية في مسار التنمية والديمقراطية.

- الاتحادات الإقليمية التي تملك من الإمكانيات، على صعيد التنظيم والعضوية، ما يمكنها أن تكون شريكا أساسيا في نشر مبادئ هذه الوثيقة وتحقيق تطبيقها على أرض الواقع، ومن جهة ثانية، الاتحادات الدولية كالفيدرالية الدولية للصحافيين التي تتوافر لديها أدوات وآليات متقدمة في مجال النوع الاجتماعي والإعلام.

- مراكز الأبحاث والتدريب المتخصصة في الإعلام والاتصال والجامعات، التي يمكن، لما تُعده من دراسات وأبحاث وتنظمه من ندوات ودورات تكوينية، أن يساهم بشكل كبير في إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الإعلام.

تلك لائحة غير نهائية بعدد من الجهات التي يمكنها أن تشكل شريكا أساسيا لوثيقة توجيهية طموحة، وتصب في اتجاه تحقيق الإنصاف والمساواة والعدل بين كافة مكونات المجتمع، اعتمادا على الإعلام كقناة فعالة للتواصل.

أدوات تفعيل الوثيقة

هي أداة بحث يضعها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث «كوثر» على ذمة الجامعات والأكاديميات ومؤسسات ومراكز البحث والأفراد قصد تحليل وضع ما أو لتأكيد نتيجة معينة أو نفيها. وهي أشبه بحقيبة الأدوات التي نأخذ منها ما يناسبنا من أدوات نستخدمها كما صممت ولما وضعت من أجله أو نطوعها لغير ذلك. تتصل هذه الشبكة بتحليل الصورة في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، وتتضمن بطاقات لتحليل المضامين لاستخراج صورة المرأة منها، ينصح بعدم استخدامها كلها أو على حالها، بل انتقاء المناسب منها والاستئناس به لتطويعه عند تصنيف مدونة البحث وتحليلها.

للشبكة خمس وظائف، تكمن الوظيفة الأولى لهذه الشبكة في لفت النظر إلى تشعب إشكالية المرأة والإعلام وتعدد مستوياتها حتى لا تختزل تلك الإشكالية في دراسة صورة المرأة في الإعلام دراسة كمية. وتكمن الوظيفة الثانية في بيان الاختلاف بين المضامين الإعلامية باختلاف وسائل الإعلام حتى عندما يكون الموضوع واحدا مما يعني أن ذلك يقتضي أدوات مختلفة. أما الوظيفة الثالثة فهي استعراض عدد من الأدوات تمكّن من تفكيك المضامين وتحليلها حتى لا تكون النتائج المتوصل إليها قائمة على انطباعات الباحث.

وتكمن الوظيفة الرابعة في بيان أن صورة المرأة في وسائل الإعلام لا توجد في المضامين الإعلامية فقط، بل في مستويات أخرى تتجاوز النص إلى الصورة والألوان والإخراج والإضاءة والصوت وكل محامل المعاني ومتممات النصوص. وتبيّن الوظيفة الخامسة أن معنى «صور المرأة في وسائل الإعلام» لا يكون واضحا في المطلق ما لم يؤخذ بالنظر إلى متغيرات على غرار المتلقي والمنتج وانتماء الوسيلة الإعلامية وطبيعتها ومحيطها.

مؤشر التكافؤ الإعلامي

هو مؤشر مركب يسمح بقياس درجة التمييز ضد الإعلاميات في مختلف المؤسسات الإعلامية والذي يطال أوضاعهن المهنية وظروف الإنتاج وفرص تعزيز القدرات والترقي والمساواة في الأجور. والهدف من هذا المؤشر هو إظهار الفجوة بين أوضاع الإعلاميات والإعلاميين العاملين في وسائل الإعلام، من أجل السعي إلى مجابهتها والقضاء على كل أشكال اللامساواة والتمييز في هذا القطاع.

ويغطي مؤشر التكافؤ الإعلامي ثلاثة أبعاد في عمل المؤسسة الإعلامية هي التالية:

1. التكافؤ في الوضع المهني من خلال تناسب عدد العاملين من الجنسين حسب مستوى المسؤولية التحريرية أو الإدارية في المؤسسة الإعلامية والانتساب إلى نقابة أو جمعية مهنية.

2. التكافؤ في الإنتاج الإعلامي من خلال تناسب عدد الكتاب من الجنسين للافتتاحيات والمقالات الرئيسية والمراسلات والمقالات غير المنشورة.

3. التكافؤ في بناء القدرات والفرص المتاحة من خلال تناسب عدد العاملين من الجنسين الذين يوفدون في مهمات أو يحصلون على فرص تدريبية وترقيات، وكذلك حسب إجمالي المحصّل المادي المدفوع مقابل أي عمل صحافي (الأجور والمكافآت والمنح...).

ميثاق الشرف الإعلامي من منظور النوع الاجتماعي

يقترح مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) ميثاق شرف موحد للعمل الصحافي من منظور النوع الاجتماعي يدعو كافة المؤسسات الإعلامية والمهنية إلى تبنيه والحرص على تطبيقه في عملهم. تخدم هذه الأداة مستوى تدخل الوثيقة أولا في التنوع في الصورة وثانيا في الترسيخ المؤسساتي لمبدأ التكافؤ المهني.

يأتي هذا الميثاق، من جهة، مدعما لتلك المواثيق وسندا لها، ومن جهة ثانية، لإثارة الانتباه إلى أهمية احترام مقاربة النوع الاجتماعي في العمل الإعلامي بما يضمن احترام حقوق الرجال والنساء في الإعلام، على مختلف الأصعدة. ومن جهة ثانية للمساهمة في تصحيح الوضع القائم بخصوص صور النساء في الإعلام باعتبارهن الفئة الأكثر تضررا من الممارسات غير العادلة من قبل الإعلام.

مقاربتان... نسبية وكمية

- أشار مشروع الرصد الإعلامي العالمي في أوسع بحث عالمي حول الجندر في الإعلام أنجز سنة 2005 إلى التهميش الذي يطال النساء في نشرات الأخبار، إذ لا يشكلن سوى 21 من الناس الذين تتاح لهم فرصة الظهور في الأخبار. وحتى في هذه النسبة الضئيلة، فإن النساء يحضرن بشكل كبير في «القصص الخفيفة» والمواضيع المرتبطة بالشهرة والفنون، إذ لا يشكلن سوى 28 من مواضيع الأخبار، ويشاركن بنسبة أقل في الأخبار المتعلقة بالسياسة والاقتصاد.

- اعتبر تقرير تنمية المرأة العربية الثالث، أن المشهد الإعلامي العربي، بالنظر إلى العاملين فيه، هو مشهد مؤنث مظهرا فقط، ولكنه مشهد مذكر عددا، إذ يفوق عدد الإعلاميين فيه عدد الإعلاميات وهو مشهد مذكر قرارا، إذ لا تذكر الإحصائيات إلا استثناء سيدات يشرفن على مؤسسات إعلامية وهو مشهد مذكر نشرا، وتتولى الإعلاميات عادة مهام إخبارية ونادرا كتابة المقالات أو الأعمدة وهو مشهد يصبح أحيانا مختلطا في دفع ثمن صعوبات المهنة.

ما هو النوع الاجتماعي أو «الجندر»؟

استعمل لفظ النوع الاجتماعي في بداية السبعينيات من القرن الماضي لوصف خصائص الرجال والنساء المحددة اجتماعيا، في مقابل تلك الخصائص المحددة بيولوجيا، هذا التمايز بين النوع الاجتماعي والجنس يحمل مضادين بالغي الأهمية.

وضع التمييز بين الجنس والنوع الاجتماعي أساسا للتأكيد على أن جميع ما يفعله الرجال والنساء، وكل ما هو متوقع منهم، فيما عدا وظائفهم المتمايزة جنسيا (الحمل، الإرضاع، الإخصاب) يمكن أن يتغير، بل يتغير حتما، بمرور الزمن وتبعا للعوامل الاجتماعية والثقافية المتغيرة والمتنوعة.

وقالوا إن البشر يولدون ذكورا أو إناثا، لكن التعليم هو الذي يجعل منهم صبية وبنات ليصحبوا فيما بعد رجالا ونساء، إذ يجري تلقينهم مبادئ السلوك، وتحدد لهم المواقف والأدوار والنشاطات المناسبة، إضافة إلى الكيفية التي يتصلون بها مع الآخرين.

وقد نظّم مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) اجتماعا في تونس العام 1995، تم فيه استخدام مصطلح النوع الاجتماعي كترجمة لمصطلح «الجندر»

رأي مؤيد لـ «النوع الاجتماعي»

إن المقصود من النوع الاجتماعي ليس إطلاق يد المرأة في مواجهة الرجل، وإنما إعطاء المرأة حقوقها كاملة تماما مثل الرجل وتبادل الأدوار الوظيفية للرجل والمرأة في قطاعات العمل المختلفة داخل المجتمع وفقا للكفاءة والإجادة. فالعلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع الإسلامي وداخل الأسرة تقوم على أساس التكامل بين أدوارهما، وهو ما يسمى بالتكامل الوظيفي، ومن أهداف ذلك حدوث السكن والمودة بين الرجل والمرأة.

وتحرم الشريعة الإسلامية التمييز ضد المرأة الذي يخل بحقوقها أو يخدش حياءها أو ينتقص من كرامتها.

وفي إطار محاولة نشر ثقافة النوع الاجتماعي في المجتمع بشكل يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، فإن هناك مجموعة خطوات وإجراءات يجب على المجتمع اتباعها ومتابعة تنفيذها ومنها:

ضرورة أن يفهم أفراد المجتمع بوضوح المقصود من مصطلح الجندر بأنه ليس اعتداء على حقوق الرجل ولا انتقاصا من أنوثة المرأة.

إعادة النظر في استراتيجيات التعليم ومناهجه لاسيما التعليم الموجه للمرأة ومكافحة انتشار الأمية بين النساء والفتيات.

على قادة الرأي أن يوضحوا لعموم الناس أن الإسلام كفل مساواة الرجل بالمرأة في كافة الحقوق والتكليفات.

توضيح الأدوار المنوطة للمرأة داخل المجتمع والتي من شأنها القيام بدور الشريك الأساسي إلى جانب الرجل في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعدم اقتصار دورها على تربية الأولاد ورعاية الزوج.

مسئولية المجتمع المباشرة في إيجاد حلول عملية لمشكلة الفقر الذي يعد سببا رئيسيا في معاناة العديد من النساء، لاسيما الأرامل والمعيلات والمطلقات اللاتي لا يجدن من يكفلهن أو يعولهن.

رأي مؤيد لـ «النوع الاجتماعي»

إن المقصود من النوع الاجتماعي ليس إطلاق يد المرأة في مواجهة الرجل، وإنما إعطاء المرأة حقوقها كاملة تماما مثل الرجل وتبادل الأدوار الوظيفية للرجل والمرأة في قطاعات العمل المختلفة داخل المجتمع وفقا للكفاءة والإجادة. فالعلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع الإسلامي وداخل الأسرة تقوم على أساس التكامل بين أدوارهما، وهو ما يسمى بالتكامل الوظيفي، ومن أهداف ذلك حدوث السكن والمودة بين الرجل والمرأة.

وتحرم الشريعة الإسلامية التمييز ضد المرأة الذي يخل بحقوقها أو يخدش حياءها أو ينتقص من كرامتها.

وفي إطار محاولة نشر ثقافة النوع الاجتماعي في المجتمع بشكل يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، فإن هناك مجموعة خطوات وإجراءات يجب على المجتمع اتباعها ومتابعة تنفيذها ومنها:

ضرورة أن يفهم أفراد المجتمع بوضوح المقصود من مصطلح الجندر بأنه ليس اعتداء على حقوق الرجل ولا انتقاصا من أنوثة المرأة.

إعادة النظر في استراتيجيات التعليم ومناهجه لاسيما التعليم الموجه للمرأة ومكافحة انتشار الأمية بين النساء والفتيات.

على قادة الرأي أن يوضحوا لعموم الناس أن الإسلام كفل مساواة الرجل بالمرأة في كافة الحقوق والتكليفات.

توضيح الأدوار المنوطة للمرأة داخل المجتمع والتي من شأنها القيام بدور الشريك الأساسي إلى جانب الرجل في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعدم اقتصار دورها على تربية الأولاد ورعاية الزوج.

مسئولية المجتمع المباشرة في إيجاد حلول عملية لمشكلة الفقر الذي يعد سببا رئيسيا في معاناة العديد من النساء، لاسيما الأرامل والمعيلات والمطلقات اللاتي لا يجدن من يكفلهن أو يعولهن