دخل قرار قادة مجلس التعاون الخليجي في الكويت بتشكيل «قوة التدخل السريع» حيز التنفيذ بعد أن اختيرت مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن مقرّا لها، وهو المقر الخاص بقيادة «قوات درع الجزيرة»، وستشكل القوة بشكل أكبر من قبل القوات السعودية في اعتبار أنها المساهم الأكبر في عدد القوى البشرية المشاركة في «قوة التدخل السريع».

ويأتي هذا التنفيذ بعد أن اتفق قادة دول المجلس في منتصف الشهر الماضي في الكويت على إنشاء قوة للتدخل بناء على مقترح تقدمت به البحرين، كإجراء للحفاظ على سيادة وسلامة أراضي دول المجلس وصيانة حدودها وردع المتسللين.

وأكد الأمين العام لمجلس التاون الخليجي عبدالرحمن العطية أن المقصود من تشكيل «قوة التدخل السريع» ليس ما حدث بين السعودية واليمن وإنما لردع أي عدوان على أية دولة خليجية، مؤكدا أن قمة الكويت أقرت الاستراتيجية الدفاعية المشتركة وتطوير قوات درع الجزيرة، وأن الكل مجمع على أنها أحد الأذرع الداعمة للأمن والاستقرار في المنطقة.

اقترحتها البحرين وأقرها قادة الخليج في الكويت

«قوة التدخل السريع» الخليجية تدخل حيز التنفيذ الفعلي بقيادة سعودية

الوسط - هاني الفردان

دخل قرار قادة مجلس التعاون الخليجي في الكويت بتشكيل «قوة التدخل السريع» حيز التنفيذ الفعلي، وذلك بعد أن اختيرت مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن مقرا لها، وهو المقر ذاته الخاص بقيادة «قوات درع الجزيرة».

وستكون القوة مشكلة بشكل أكبر من قبل القوات السعودية وذلك على اعتبار أنها المساهم الأكبر في عدد القوى البشرية المشاركة في «قوة التدخل السريع».

وقال الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشئون العسكرية اللواء الركن خليفة الكعبي لصحيفة «عكاظ السعودية: «إن قوة التدخل السريع ستتكون من قوات المشاة للقوات المسلحة في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون، فيما ستتفق الدول في وقت لاحق على مساهمتها في القوة».

وأوضح الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشئون العسكرية، أن القوة التي تتكون في أغلبها من مشاة ومعدات متنوعة، ستعمل على دعم وإسناد القوات الوطنية لدول المجلس في الجانب العسكري لا الأمني، إذ إن أفرادها مدربون تدريبا عاليا في بلدانهم.

يذكر أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا في منتصف الشهر الماضي بالكويت على إنشاء قوة للتدخل بناء على مقترح تقدمت به البحرين، كإجراء للحفاظ على سيادة وسلامة أراضي دول المجلس وصيانة حدودها وردع المتسللين.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية أن موقف دول مجلس التعاون في دعم المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها والتصدي للمتسللين موقف ثابت ولا يحتمل أدنى درجات الشك.

وكشف العطية في هذا الإطار عن إقرار قوة تدخل سريع، مشيرا إلى أنه ليس المقصود من تشكيلها الخروقات الحاصلة على الحدود السعودية ولكن لردع أي عدوان على أية دولة خليجية، مؤكداَ أن قمة الكويت أقرت الاستراتيجية الدفاعية المشتركة وتطوير قوات درع الجزيرة، وأن الكل مجمع على أنها داعمة للأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي شأن دعم المجلس السعودية في حماية أراضيها قال العطية: «إن السعودية ركن أساسي في مجلس التعاون وقادرة على حماية أراضيها وسمائها وحدودها»، مشيرا إلى أن «هناك آليات تحكم علاقات دول المجلس من الناحية العسكرية».

واتسم التعاون العسكري بين دول المجلس بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية بدول المجلس، ولقد تطور التعاون بشكل نوعي وكمي منذ بدء تشكيل مجلس التعاون وحتى اليوم، ولقد مر التعاون العسكري بمراحل عدة من بدئه، وكانت المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس ووضع أطر ومبادئ التعاون العسكري المشترك، وتوحيد التخطيط وتنفيذ التدريبات المشتركة، وكان أهم الإنجازات في تلك المرحلة هو إنشاء قوة درع الجزيرة وتنفيذ تمارين درع الجزيرة، ومن ثم انتقل التعاون إلى مرحلة الدفاع المشترك وذلك من خلال توقيع الدول الأعضاء على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى، انطلاقا من مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل لدول المجلس.

اتفاقية الدفاع المشترك

في يوم الأحد 31 ديسمبر/ كانون الثاني 2000 تم التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من قبل قادة دول المجلس في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في البحرين، وقد جاءت الاتفاقية تتويجا لسنوات من التعاون العسكري وبلورة لأطره ومنطلقاته وأهدافه، وتأكيدا على عزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أيا منها، كما تضمنت الاتفاقية إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عليا تنبثق عنه، وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منهما وآلية عمله.

قوات درع الجزيرة

كان أحد أهم الأهداف التي وضعها قادة دول مجلس التعاون للتنفيذ في مجالات التعاون العسكري وهي تشكيل قوة دفاعية مشتركة، ولقد قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة المنعقدة في البحرين في العام 1982 الموافقة على إنشاء قوة درع الجزيرة وعلى مهمتها كما حددها وزراء الدفاع في اجتماعهم الثاني، وتم تكامل وجود القوة في مقرها بمدينة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية في العام 1985.

وقد بدأت الدراسات الخاصة بتطوير قوة درع الجزيرة في العام 1990 وعلى ضوء ذلك تم تطوير القوة إلى فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها.

واستشرافا من قادة دول مجلس التعاون لمتطلبات المرحلة القادمة والتغيرات الدولية في الوضع السياسي في المنطقة، فقد بارك المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين مقترح العاهل السعودي لتطوير قوة درع الجزيرة إلى قوات درع الجزيرة المشتركة.

المشاريع العسكرية المشتركة

أقر المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة التي عقدت في مسقط بتاريخ في ديسمبر/ كانون الثاني من العام 1995 الدراسات المتعلقة بمشروع حزام التعاون والاتصالات المؤمنة والخطوات التنفيذية لهما.

ويهدف مشروع حزام التعاون إلى ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي بدول المجلس آليا، وقد بدأت المنظومة بالعمل الرسمي في نهاية شهر ديسمبر 2001، وتطوير تلك المنظومة جارٍ حاليا وفقا لأحدث التطورات في مجال التقنية والأنظمة العالمية.

كما يهدف مشروع منظومة الاتصالات المؤمنة إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة، وذلك من خلال إقامة خط (كيبل) ألياف بصرية، ولقد بدأ تشغيل المنظومة رسميا بتاريخ في يونيو/ حزيران 2000.

ومن بين مجالات التعاون العسكري الأخرى بين دول مجلس التعاون: الاستخبارات والأمن العسكري، المساحة العسكرية، الخدمات الطبية، منظومة السلاح، الاتصالات، القوات الجوية، القوات البحرية، الأمن البيئي، الدفاع ضد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة، الحرب الإلكترونية، الدفاع ضد الصواريخ البالستية