عقب وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للمطبوعات والنشر عبدالله يتيم على الخبر الذي نشرته «الوسط» في عددها الصادر أمس (السبت) الموافق الثاني من يناير/ كانون الثاني 2010، بعنوان: «وزارة الثقافة والإعلام تغلق موقع تويتر»، قائلا: «بخصوص الموقع الإلكتروني المشار إليه في «الوسط» فإنه تضمن قيام صاحبه بنشر مواد تخالف قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، الأمر الذي تطلب قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب الموقع».

المتضررة تقول إن الوزارة حجبتها أيضا عن «يو تيوب» وإنها ستلجأ إلى القضاء... حتى لو تسبب ذلك في ترحيلها

«الإعلام»: حجب أحد مستخدمي موقع «تويتر» سببه مخالفة قانون النشر

الوسط - محرر الشئون المحلية

عقب وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للمطبوعات والنشر عبدالله يتيم على الخبر الذي نشرته «الوسط» في عددها الصادر أمس (السبت) الموافق الثاني من يناير / كانون الثاني 2010، بعنوان «وزارة الثقافة والإعلام تغلق موقع تويتر»، قائلا «إنه لأمر مؤسف أن تلجأ وزارة الثقافة والإعلام لاتخاذ إجراءات غلق بعض المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت، وذلك نظرا إلى مخالفة تلك المواقع لبنود قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المعمول به في مملكة البحرين».

 وأضاف «بخصوص الموقع الالكتروني المشار إليه في صحيفة «الوسط» فإنه تضمن قيام صاحبه بنشر مواد تخالف قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، الأمر الذي تطلب قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب الموقع».

وكانت مقيمة في البحرين تنشر تعليقات باسم «ديبورا ماركس» أرسلت تصريحا الى «الوسط» امس الأول قالت فيه إن وزارة الثقافة والاعلام حجبت مشاركاتها من موقع «تويتر»، كما أنها أرسلت تصريحا عبر الانترنت الى «الوسط» يوم أمس قالت فيه إن الوزارة حجبت مشاركاتها أيضا على «يو تيوب».

وتعرِّف ماركس نفسها بأنها «مراسلة متخفية تعيش فوق الشجر في الصحراء البحرينية وتبذل ما بوسعها للدفاع عن حقوق الانسان». وحاولت «الوسط» التعرف على محتويات ما تنشره لكن الوصول الى ذلك تعذر بسبب الحجب الذي تعرضت له.

وردّا على سؤال وجهته «الوسط» إليها عبر البريد الالكتروني، بشأن المحتويات التي تنشرها وفيما اذا كانت تستخدم لغة جارحة أو تبث محتويات مخالفة للقانون، قالت ماركس: «من الواضح أن وزارة الثقافة والاعلام ساخطة على ما أنشره، نعم أنا من أصحاب الرأي والانتقاد للحكومة ولكن كيف تبرر الوزارة التعدي على حرياتي المدنية؟».

واضافت «لأكن صريحة، أنا لا أتعجب من حجبهم مشاركاتي لأن أكثر من ألف موقع تم حجبها في البحرين بصورة غير قانونية والحجب يتم عبر قرارات إدارية من دون أمر قضائي، وهذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ الدولة الديمقراطية، إذ يحمي الدستور حق الحصول على المعلومات وحرية التعبير».

وقالت في ردها لـ «الوسط» عبر البريد الالكتروني: «أنا الآن بصدد الحصول على المشورة القانونية وأفكر في رفع قضية ضد وزارة الثقافة والإعلام حتى لو نتج عن ذلك ترحيلي من البحرين».

وسألت «الوسط» أحد أعضاء مجموعة البلوغرز البحرينية عن المراسلة المتخفية التي تنشط الكترونيّا وعن طبيعة ما تنشره، فقال: «نحن كمجموعة لا نعرفها شخصيّا، ولكن يبدو أنها حادة جدا في طريقة نقدها لمجريات الأمور في البحرين، وتنشر ما لديها باللغة الانجليزية باستمرار، وتعليقاتها من النوع المتشبث بالنقد الساخر».

من جانبهم، أكد عدد من الحقوقيين أن غلق المواقع يجب أن يكون عن طريق القضاء، على أن يتم إصدار قانون يستند إليه القضاء عند حجب أي موقع، أو غلق حساب مستخدمي بعض المواقع.

وفي هذا الصدد قال رئيس جمعية الشفافية عبدالنبي العكري في حديث إلى «الوسط»: «إن غلق حساب شخص مّا في «تويتر» أو في أي موقع آخر شبيه به يعد أمرا غريبا، وخصوصا أن هذا الموقع مشهور والكثير لديهم حساب فيه».

وأضاف أن «غلق المواقع من وجهة نظري لابد أن يتم عبر طرق معينة، إذ لابد من إخطار الشخص بأن هذا الموقع أو الحساب سيتم غلقه، على أن يتم إيضاح سبب الغلق والمنع، مع الاستناد إلى قانون واضح ومحدد، يحدد فيه سبب الغلق ويعلن السبب أيضا».

وأشار العكري إلى أنه لا بد أن يكون هناك قانون فيما يتعلق بغلق وحجب المواقع، منوها إلى أن قانون غلق المواقع أو غلق حساب الأشخاص في بعض المواقع لابد أن يكون صادرا عن المحكمة.

وبيّن العكري أن غلق المواقع الإباحية أو الطائفية أو التي تثير الفتنة أمر لابد منه أحيانا، إلا أن غلق المواقع الانتقادية أو التواصلية فهو أمر غير مسموح به، لأنه يدخل في نطاق الحريات، ويعد انتهاكا لحرية التعبير، كما يخالف ما يسمى بحرية الوصول إلى المعلومات.

وعما إذا كانت البحرين ستتراجع في مؤشر الحريات؛ أوضح العكري أن كل التقارير الصادرة بشأن البحرين من المنظمات الدولية فيما يتعلق بالحريات تؤكد أن البحرين ستتراجع مؤشراتها بشأن الحريات العامة، مؤكدا أن العالم الآن يمر في عصر تبادل المعلومات، لذلك فإنه من الصعب حجب المواقع.

إلى ذلك، قال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي: «إن مسألة غلق المواقع ليست بجديدة على وزارة الثقافة والإعلام، إلا أن غلق حساب بعض الأشخاص في بعض المواقع يعد مساسا من نوع آخر بحرية التعبير».

وأضاف أن «من ضمن المواقع التي أغلقتها وزارة الثقافة والإعلام مواقع لجمعيات سياسية ومن المؤسف أن يتم غلق المواقع لأن ذلك يشكل تعديا على حرية التعبير، ونتمنى أن تراجع الوزارة قرار الحجب». وأشار الدرازي إلى أن غلق حسابات الأشخاص المشاركين في بعض المواقع يعد تراجعا في مؤشر حرية التعبير، مبينا أن غلق المواقع وغلق حسابات الأشخاص لابد أن يكون عن طريق القضاء، مؤكدا أنه لابد أن يكون هناك قانون لحماية المواقع.

وكان أول قرار أصدرته وزارة الثقافة والإعلام العام 2009 هو «قرار رقم 1 للعام 2009»، وأوضح ذلك القرار أن الوزارة هي المسئولة رسميّا عن حجب المواقع الالكترونية، وألزم القرار جميع مقدمي خدمة الانترنت في البحرين بتنفيذ أية أوامر تصدر بحسب هذا القرار. والقرار حدد نوعين من المواقع التي يمكن حجبها، اذ تشير المادة الأولى إلى «حجب المواقع الالكترونية التي يصدر بشأن حجبها قرار عن الوزيرة»، أي «المواقع السياسية». أما المادة الثانية فتختص بـ «حجب المواقع الإلكترونية الإباحية والمخلة بالآداب العامة»