قيمة لتر البنزين في محطات البترول في المملكة أرخص من قيمة نفس الحجم من قناني الماء العذب الذي يباع في الأسواق الاستهلاكية. هذه حقيقة اقتصادية معروفة في الأسواق المحلية سواء في المملكة أو معظم الدول المصدرة لخام النفط ومنتجاته المكررة فحكومات هذه الدول تقوم بتوفير المحروقات بأسعار متدنية نسبيا مقارنة مع الأسعار العالمية لأسباب سياسية و اقتصادية.

لكن الأسعار المنخفضة لهذه السلعة الاستراتيجية قد يتنج عنها تبعات سلبية مثل انعدام روح المسئولية لشرائح عدة في المجتمع وبالتالي تؤدي الى التبذير في الاستخدام مما يؤدي الى فقدان الخزانة مبالغ كبيرة بسبب الدعم الحكومي وفقدان الفرصة لتصدير هذه المنتجات الى الأسواق العالمية بالإضافة الى تلوث البيئة وتأثيرها السلبي على صحة الإنسان.

خلال الجلسة البرلمانية في الأسبوع الماضي لوزير شئون النفط والغاز قدمت عدة تبريرات للزيادة المتوقعة لأسعار المحروقات في عام 2010 لكن من خلال هذا المقال نطرح بعض الأسئلة لأنه واضح ان رفاهية المواطن مهمة لذوي الاختصاص! أولا، هل هناك دراسة علمية لتأثير زيادة سعر البنزين على شريحة ذوي الدخل المحدود؟ وهل هذه الدراسة تشمل الزيادة المتوقعة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية والسكن وتأثير ذلك على مقياس التضخم بصورة عامة في المملكة؟

ثانيا، الوزير المختص صرح ان معظم السيارات التي تمخر الشوارع من الممكن تعبئتها بالبنزين من النوع «الجيد» لكن بعضها يستخدم «الممتاز» و هذا دليل ذو حدين فهذا مؤشر على نوعية السيارات والقدرة الشرائية لمعظم فئات المجتمع البحريني فالبنزين منخفض الأوكتين تستخدمه السيارات القديمة نسبيا بينما السيارات الجديدة معظمها تستخدم نوع «الممتاز» و بالتالي نعتقد انه من الضروري أن تشجع الأجهزة الحكومية السواق لاستبدال سياراتهم القديمة وبالتالي زيادة نسبة السيارات التي تستخدم الأوكتين المرتفع.

ثالثا، هل الدراسة - هذا في حال توافرها - قامت ببحث تأثير التضخم في الأسعار على المتبقي من الطبقة الوسطى الذي طحنته فقاعة العقار المحلية ورسوم المدارس الخاصة ومعدلات الفائدة المرتفعة في البنوك؟

رابعا، هل سيكون هناك رفع لعلاوة المواصلات للعاملين في القطاع الحكومي و بنسبة تتناسب مع الارتفاع المتوقع في نسبة التضخم وماذا عن العاملين في القطاع الخاص؟

خامسا، حسب المصادر الرسمية في إدارة المرور فإن أعداد السيارات المسجلة في البحرين وصل الى 400 ألف في العام 2009 مقارنة مع 119 ألف قبل 20 عاما وهذا الرقم مهدد بالتزايد إلى مليون سيارة في العام 2018 حسب تقديرات محللي مصرف البحرين المركزي. لاشك ان زيادة سعر البنزين لن يساهم بقيد أنملة في حلحلة الاختناقات المرورية المترتبة أو التلوث الناتج وبالتالي هناك حاجة ملحة للاستثمار في البنية التحتية كمترو إمارة دبي خاصة في مجال النقل والمواصلات.

و أخيرا، الوزير يطرح فكرة ان العامة سيتشجعون على استخدام وسائل النقل العام وترشيد الاستهلاك في حال خفض الدعم الحكومي. بالنسبة لخطط ترشيد الاستهلاك فهذه المسئولية تقع على كاهل وزارته من حيث توعية الرأي العام سواء في المجال التعليمي أو مجالات اخرى مثل أنشطة هيئة الكهرباء والماء، أما بالنسبة لوسائل النقل العام فمشاهدة الاختناق المروري لعشرات الآلاف من العربات المتجهة يوميا الى المنطقة الدبلوماسية في الصباح يدعو الى استنباط غياب أو «انعدام» الرؤية لتوفير حاجة الكثير من الموظفين الى استخدام وسائل النقل العام.