رفض الديوان الملكي تسلم العريضة التي سلمتها اللجنة العليا لمناهضة التجنيس إلى مكتب بريد العدلية، باعتبار أن الإجراء غير دستوري. وقال مدير عام الشئون القانونية بالديوان الملكي في بيان أصدره وتسلمت «الوسط» نسخة منه إن «الجهة المسئولة بالديوان لم تتسلم العريضة المرسلة بالبريد من قبل بعض الجمعيات السياسية كون ذلك مخالفا للمادة 29 من الدستور والتي نصت على أن لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية»