رفض وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن الناشط السياسي المعارض حسن مشيمع، وبقية محامي متهمي «الحُجيرة»، والمتمثل في استبدال محققي النيابة العامة بأحد قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية. وأرجعت الوزارة سبب الرفض إلى أن «قانون السلطة القضائية جرى تعديله بالقانون رقم (50) لسنة 2006 لينص على تبعية أعضاء النيابة العامة إلى المجلس الأعلى للقضاء، وإلغاء تبعيتها لوزير العدل، تأكيدا على استقلالية النيابة العامة في عملها القضائي كشعبة أصيلة من شعب القضاء»
العدد 2674 - الخميس 31 ديسمبر 2009م الموافق 14 محرم 1431هـ
